کمیسیون اروپا درباره دموکراتیک بودن قوانین لهستان تحقیق میکند
منبع تصویر، EPA
کمیسیون اروپا در اقدامی بیسابقه درباره قوانینی که دولت جدید دست راستی لهستان به تصویب رسانده تحقیق میکند تا تطابق یا عدم تطابق آنها را با معیارهای دموکراتیک اتحادیه اروپا دریابد.
مطابق قوانینی که آندری دودا، رئیس جمهور لهستان، آنها را تایید کرده، حزب دست راستی حاکم به نام حزب قانون و عدالت، میتواند روسای رادیو و تلویزیون ملی را تعیین کند و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی را انتخاب کند.
بئاتا شدوو، نخستوزیر لهستان امروز در پارلمان این کشور نگرانیها درباره قوانین جدید را رد کرد و گفت کشورش "به ناحق متهم شده" است. او گفت دموکراسی لهستان قوی و سرزنده است.
تحقیق کمیسیون اروپا درباره قوانین جدید بر این مبنا انجام میگیرد که اتحادیه اروپا میتواند از اعضا بخواهد هر اقدامی را که به ارزشهای اساسی این اتحادیه ضربه میزند، متوقف کنند. در این تحقیق آزادیهای رسانهای در لهستان نیز بررسی میشود.
این اولین باری است که کمیسیون اروپا چنین تحقیقی انجام میدهد.
یک مقام اتحادیه اروپا گفت دولت لهستان به احکام لازم الاجرای دادگاه قانون اساسی این کشور بیاعتنایی کرده است و این مساله حاکمیت قانون را زیر سوال میبرد.
دولت جدید لهستان موضعی ضد اتحادیه اروپا دارد.
