ایالت ویرجینیا به قربانیان سیاست 'به‌نژادی' غرامت‌ می‌پردازد

ایالت ویرجینیا در آمریکا به قربانیان قانون عقیم سازی اجباری غرامت می‌پردازد.

در پی پیروزی حقوقی گروه‌های حمایت از قربانیان عقیم سازی اجباری در دهه‌های پیش، قانونگذاران در پارلمان محلی ایالت ویرجینیا تصویب کرده‌اند که به این افراد غرامتی به مبلغ ۲۵ هزار دلار پرداخت شود.

عقیم‌سازی این افراد در اجرای قانونی صورت گرفت که به منظور "به‌نژادی" یا اصلاح نژاد اجرا می شد و هدف از آن جلوگیری از زاد ولد افراد از نظر اجتماعی "نامطلوب" بود. زمانی قوانینی مشاه در شماری از ایالت‌های آمریکا اجرا می‌شد.

در ویرجینیا، عقیم سازی غیرداوطلبانه در سال ۱۹۲۴ با تصمیم پارلمان ایالتی در تصویب قانون "یکپارچگی نژادی" زیر عنوان "قانون اجازه عقیم کردن افراد در نهادهای ایالتی در شرایط خاص" آغاز شد. این قانون بعدا با نام اختصاری "قانون عقیم سازی" شهرت یافت.

براساس این قانون، دولت ایالتی مجاز بود افراد مبتلا به ناتوانی ذهنی در مراکز ایالتی یا مجرمان خطرناک در زندان‌ها را به منظور جلوگیری از انتقال خصوصیات ژنتیکی نامطلوب آنان به فرزندانشان به طور اجباری عقیم کند. به اعتقاد تدوین کنندگان این قانون، به این ترتیب به تدریج ژن‌های معیوب از جامعه زدوده می‌شد. علاوه بر این، قوانین ایالت ویرجینیا در مورد "اصلاح نژاد" آمریکائیان، ساکنان این ایالت را به دو گروه نژادی "سفید پوست" و "رنگین پوست" تقسم و ازدواج بین افراد این دو گروه را ممنوع کرده بود.

براساس آماری که منتشر شده، بین سال‌های دهه ۱۹۲۰ تا دهه ۱۹۷۰، بیش از هشت هزار نفر در ایالت ویرجینیا در اجرای این قانون عقیم شدند و گفته می‌شود که عملکرد ویرجینیا در این زمینه در واقع الگوی سیاست "به‌نژادی" در آلمان نازی بود که به اعتقاد آدولف هیتلر، می‌بایست جامعه آلمان را از نژادهای غیر آریایی، به خصوص یهودیان، و معایب ژنتیکی پاکسازی کرده و "نژاد برتر" را پدید آورد. در اجرای این قانون، آلمان نازی میلیون‌ها نفر را به دلیل نامطلوب بودن نژادی، "انحرافات" اجتماعی و معولیت ذهنی از حضور در جامعه محروم کرد و بسیاری از آنان را به قتل رساند.

در مجموع، در اجرای قوانین عقیم سازی در ۳۳ ایالت آمریکا، حدود ۶۵ هزار آمریکایی عقیم شدند. گفته می‌شود که اکثر عقیم شدگان در ویرجینیا از میان "رنگین پوستان" انتخاب می‌شدند و در میان آنان هم، اکثرا زنان هدف عقیم سازی اجباری قرار می‌گرفتند.

اگرچه کوتاه مدتی پس از تصویب این قانون، مخالفان در صدد لغو آن برآمدند، اما در سال ۱۹۲۷، دادگاه عالی ایالات متحده آن را مغایر قانون اساسی این کشور تشخیص نداد. قانون "یکپارچگی" نژادی تا سال ۱۹۷۹ در ایالت ویرجینیا لغو نشد هر چند در دهه ۱۹۶۰، دادگاه عالی آمریکا بخش مربوط به ممنوعیت ازدواج بین افراد نژادهای "سفید" و "رنگین پوست" را غیرقانونی اعلام کرد.

در سال ۲۰۰۱، ایالت ویرجینیا رسما به خاطر دنبال کردن سیاست عقیم سازی اجباری پوزش خواست و حامیان قربانیان این سیاست از آن زمان در صدد دریافت غرامت برای این افراد بوده‌اند. ظاهرا در حال حاضر، تنها ۱۱ تن از قربانیان این برنامه هنوز زنده هستند.

پیگیری حقوقی این پرونده توسط لوئیس رینولدز، ۸۷ ساله، آغاز شد که با یادآوری اینکه از داشتن خانواده محروم است، گفته است که "آنان حق مرا از من گرفتند."

پیش از ویرجینیا، ایالت کارولینای شمالی پرداخت غرامت به قربانیان قانون مشابهی را آغاز کرده بود. گفته می‌شود هنوز حدود ۱۸۰۰ تن از قربانیان اجرای قانون عقیم سازی اجباری در کارولینای شمالی زنده هستند و به هرکدام مبلغ ۵۰ هزار دلار غرامت پرداخت شده است.

در قرن گذشته میلادی، برای مدتی قوانین جلوگیری از انتقال "خصوصیات ژنتیکی نامطلوب" در چند کشور دیگر از جمله سوئد، کانادا و ژاپن نیز به خصوص در مورد معلولان ذهنی به اجرا گذاشته می‌شد. به گفته مخالفان اجرای این قانون، عقیم سازی اجباری نه تنها مغایر حقوق انسانی افراد است، بلکه در مورد کارآیی آن در جلوگیری از بروز مشکلات ذهنی در جامعه تردید وجود دارد در حالیکه قطعا مانع از تنوع ژنتیکی می‌شود.