درگیری خشونت‌آمیز پلیس و دانشجویان در ششمین ماه اعتراضات هنگ‌کنگ

در ششمین ماه از تظاهرات اعتراضی در هنگ‌کنگ، بین دانشجویان و ماموران پلیس در اطراف دانشگاه درگیری شدید روی داده است.

از صبح امروز، سه‌شنبه، ٢١ آبان (١٢ نوامبر)، دانشجویان دانشگاه چینی هنگ‌کنگ با استفاده از علایم راهنمایی و چتر به ایجاد سنگرهای خیابانی دست زدند و به سوی ماموران پلیس بطری آتش‌زا پرتاب کردند در حالیکه ماموران می‌کوشیدند راهبندان‌های خیابانی را برچینند.

این تظاهرات واکنشی به تظاهرات خشونت‌آمیز روز گذشته بود.

روز گذشته هنگ کنگ شاهد افزایش خشونت در مقابله ماموران با تظاهرکنندگان بود. یک مامور پلیس از فاصله نزدیک به یکی از تظاهرکنندگان شلیک کرد و گروهی از معترضان تندرو روی مردی که به دفاع از دولت محلی پرداخته بنزین ریختند و او را به آتش کشیدند.

تظاهرکنندگان از آنچه که خشونت پلیس و دخالت دولت چین در امور داخلی هنگ‌کنگ می‌دانند خشمگین هستند. به گفته آنان، دولت چین در صدد است تعهد خود در زمینه حفظ "یک کشور دو نظام" را نادیده بگیرد. در سال ١٩٩٧ بریتانیا پس از ٩٩ سال که سرزمین هنگ‌کنگ را در اجاره خود داشت، آن را به چین بازگرداند و دولت چین هم متعهد شد که آزادی‌های سیاسی و اقتصادی این سرزمین را محترم بشمارد.

دولت چین دخالت در مسایل داخلی هنگ‌کنگ را تکذیب کرده و در مقابل، اعتراضات کنونی را به دخالت‌های آمریکا و بریتانیا نسبت داده است.

آغاز اعتراضات

تظاهرات هنگ‌کنگ در اعتراض به "لایحه استرداد مجرمین تحت تعقیب" از هنگ‌کنگ به سرزمین اصلی چین آغاز شد. در صورت تصویب این لایحه، افراد تحت تعقیب پلیس سرزمین اصلی که به هنگ‌کنگ بگریزند بازداشت و به سرزمین اصلی بازگردانده می‌شوند. رئیس اجرایی هنگ‌کنگ ارائه این لایحه به پارلمان را معلق کرده اما رسما آن را پس نگرفته است.

معترضان معتقد هستند که این قانون به دولت جمهوری خلق چین امکان خواهد داد تا منتقدان سیاسی را تحت عنوان مجرمان تحت پیگرد از هنگ‌کنگ تحویل بگیرد و محاکمه و مجازات کند. آنان همچنین نسبت به آینده هنگ‌کنگ ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که دولت چین در نظر دارد به تدریج اداره امور سیاسی این سرزمین را در دست بگیرد و حقوق دموکراتیک و ساختار حقوقی خاص آن را از میان بردارد. آنان لم کری را عامل اجرای این سیاست دانسته‌اند.

برخی از خواست‌های معترضان، که رهبری آنان را دانشجویان در دست دارند، شامل برخورداری تمامی مردم هنگ‌کنگ از حق رای در انتخاب نمایندگان پارلمان و رئیس اجرایی این سرزمین است. در حال حاضر، نیمی از نمایندگان پارلمان با رای مستقیم شهروندان ساکن حوزه‌های انتخاباتی و نیمی دیگر توسط نهادهای مورد تایید دولت چین انتخاب می‌شوند. اعضای پارلمان به دو جناح موسوم به طرفداران پکن و طرفداران دموکراسی تعلق دارند.

رئیس اجرایی هنگ‌کنگ نیز که ریاست دولت محلی را برعهده دارد از میان نامزدهای مورد تایید دولت چین توسط نمایندگان نهادهای مختلف انتخاب می‌شود هر چند ملزم به کسب رای اعتماد پارلمان است. تظاهرکنندگان این ترتیبات را قابل قبول نمی‌دانند و خواستار آن هستند که محدودیتی برای نامزدی انتخابات پارلمان وجود نداشته باشد و انتخاب نمایندگان فقط با رای مردم باشد.

در سال ۱۸۹۸، دولت وقت چین سرزمین هنگ‌کنگ را به مدت ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داد. در این مدت، هنگ‌کنگ به یکی از مراکز عمده تجاری و اقتصادی منطقه تبدیل شد.

با انقضاء مدت اجاره در سال ۱۹۹۷، بریتانیا این سرزمین را به چین بازگرداند. هنگام بازگرداندن هنگ‌کنگ، دولت چین آزادی‌های دموکراتیک مردم این سرزمین را در چارچوب طرح "یک کشور، دو نظام سیاسی" تضمین کرد و وعده داد که در صدد تحمیل نظام کمونیستی سرزمین اصلی بر هنگ‌کنگ برنخواهد آمد. تظاهرکنندگان هنگ‌کنگی معتقدند که دولت چین در نظر دارد این تعهد را نادیده بگیرد و نظام سیاسی خود را بر این سرزمین تحمیل کند.

پس از هفت ماه، تظاهرات اعتراضی هنگ‌کنگ همچنان ادامه دارد و در مواردی با خشونت و برخورد پلیس با معترضان همراه بوده است. در جریان تظاهرات تا کنون یک نفر به ضرب گلوله پلیس کشته و تعدادی زخمی و بازداشت شده‌اند.