دادگاهی در اسکاتلند تعلیق پارلمان بریتانیا را غیرقانونی دانست

قضات دادگاهی که بالاترین مرجع تجدید نظر در اسکاتلند است، تصمیم بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، برای تعلیق پارلمان این کشور را غیر قانونی خوانده‌اند.

این حکم رای قبلی دادگاه را که گفته بود تصمیم آقای جانسون مغایرتی با قانون ندارد، لغو می‌کند.

سه قاضی دادگاه تجدید نظر به نفع گروهی از سیاستمداران احزاب مختلف رای دادند که علیه تصمیم آقای جانسون به دادگاه شکایت کرده بودند.

با تصمیم دولت بریتانیا مجلس عوام این کشور از بامداد سه‌شنبه ۱۰ سپتامبر به مدت پنج هفته تعلیق شد.

رای تازه دادگاه تاثیر فوری بر تعطیلی پارلمان نخواهد داشت. به این دلیل که این دادگاه دستوری برای لغو تعلیق پارلمان نداده است.

قرار است دادگاه عالی بریتانیا روز سه‌شنبه آینده روند رسیدگی به این پرونده را آغاز کند.

قضات دادگاه تجدید نظر در رای خود گفته‌اند که به اتفاق به این نتیجه رسیده‌اند که تصمیم آقای جانسون "با هدف چوب لای چرخ گذاشتن کار پارلمان" گرفته شده است.

دو هفته پیش آقای جانسون اعلام کرد که پارلمان را به مدت پنج هفته تا ۱۴ اکتبر تعلیق می‌کند تا دوباره با نطق ملکه بریتانیا افتتاح شود.

روز ۳۱ اکتبر مهلت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا چه با حصول یک توافق چه بدون آن تمام می‌شود.

یک روز پیش از اعلام تعلیق پارلمان احزاب مخالف گفته بودند که قصد دارند با تصویب قانونی مانع از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا شوند.

اما موضع نخست وزیر بریتانیا این بود که اگر اروپایی‌ها با تغییرات مورد نظر او توافق نکنند، او بدون توافق کشورش را از اتحادیه خارج می‌کند.

در نهایت مجلس قانونی را تصویب کرد که آقای جانسون را موظف می‌کند به جای خروج بی‌توافق، تقاضا کند برگزیت سه ماه به تعویق بیفتد.

نمایندگان دو بار درخواست او برای برگزاری انتخابات زودرس را هم رد کردند. بوریس جانسون امیدوار بود با پیروزی در انتخاباتی تازه بتواند قانون تقاضای سه ماه تعویق را لغو کند.