خلف وعده، کناره‌گیری، معجزه: سه گزینه پیش روی بوریس جانسون

اتفاقات یک هفته گذشته در سیاست بریتانیا کاری کرده که به نظر می‌رسد اگر نخست‌وزیر نخواهد از مقامش کناره‌گیری کند یا زیر قولی که برای اجرای برگزیت در پایان ماه اکتبر داده بود بزند، به چیزی شبیه به یک معجزه نیاز دارد.

بوریس جانسون با وعده خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر 'تحت هر شرایطی' به رهبری حزب محافظه‌کار و در نتیجه نخست‌وزیری رسیده بود و تأکید کرده بود که اگر پیش از آن به توافقی تازه با این اتحادیه نرسد، بدون توافق آن را ترک می‌کند.

ولی مجلس قانونی را تصویب کرده که او را موظف می‌کند به جای خروج بی‌توافق، تقاضا کند برگزیت سه ماه به تعویق بیفتد. نمایندگان دو بار هم درخواست او برای برگزاری انتخابات زودرس را رد کردند؛ انتخاباتی که آقای جانسون امیدوار بود با پیروزی در آن، بتواند این قانون را لغو کند.

با آغاز تعلیق پنج هفته‌ای پارلمان، امکان لغو این قانون تقریباً از بین رفته و گزینه‌های پیش روی نخست‌وزیر محدودتر شده است؛ گزینه‌هایی که یکی از دیگری بعیدتر به نظر می‌رسند.

توافقی تازه با اتحادیه اروپا

شاید سرراست‌ترین راه حل این ماجرا، مذاکره با اتحادیه اروپا برای اصلاح توافقنامه خروج و تصویب توافق جدید در پارلمان بریتانیا پیش از ۳۱ اکتبر باشد.

این راه ممکن است بدیهی به نظر برسد، ولی نه بخش اول آن آسان است و نه بخش دوم.

آقای جانسون می‌خواهد بخشی مهم از توافقنامه برگزیت مربوط به پروتکل ایرلند شمالی (معروف به حصار) را تغییر دهد؛ ولی از کنفرانس خبری دوشنبه صبح او با همتای ایرلندی‌اش مشخص بود که هنوز بریتانیا راه حل جایگزینی برای پیشگیری از نیاز به بازرسی‌های گمرکی در مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند (که عضو اتحادیه اروپاست) ارائه نداده است.

حتی اگر بوریس جانسون با یک توافقنامه جدید از نشست بعدی سران اتحادیه اروپا به لندن بازگردد، تضمینی نیست که بتواند آن را به تصویب پارلمان برساند.

از یک طرف احزاب مخالف حاضر نیستند هزینه سیاسی عواقب برگزیت دلخواه آقای جانسون را بپذیرند؛ از طرف دیگر حدود ۳۰ نفر از سرسخت‌ترین نمایندگان محافظه‌کار طرفدار برگزیت، به چیزی جز خروج بی‌توافق رضایت نمی‌دهند.

گزینه دیگر این است که نمایندگان مجلس با خروج بی‌توافق از اتحادیه اروپا در پایان اکتبر موافقت کنند.

ولی در شرایطی که یک نماینده محافظه‌کار به لیبرال‌دمکرات‌ها پیوسته و ۲۱ نفر دیگر حاضر شدند از حزب حاکم اخراج شوند تا جلوی چنین اتفاقی را بگیرند، تصویب خروج بی‌توافق در مجلس غیرممکن به نظر می‌رسد.

دور زدن قانون؟

اگر بوریس جانسون از نشست ۱۷ و ۱۸ اکتبر سران اتحادیه اروپا دست خالی برگردد، قانوناً موظف است یک روز بعد از اتحادیه بخواهد که برگزیت تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ به تعویق بیفتد.

نمایندگان حتی متن نامه‌ای را هم که او باید بفرستد، در قانون گنجانده‌اند تا راهی برای دور زدن آن نباشد.

دولت تأکید کرده که به قانون احترام می‌گذارد، ولی بعضی از اعضای کابینه از جمله دومینیک راب وزیر خارجه گفته‌اند که می‌خواهند 'حد و مرز آن را امتحان کنند.'

بعضی گفته‌اند که شاید نخست‌وزیر در کنار نامه‌ای که قانوناً باید بفرستد، نامه دیگری هم بفرستد و بگوید دولت بریتانیا با تعویق برگزیت موافق نیست یا شرط و شروطی بگذارد که برای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول باشد.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، کار ممکن است به دادگاه، بازداشت نخست‌وزیر یا استیضاح او بکشد؛ چرا که عده‌ای، از جمله یک قاضی پیشین دیوان عالی بریتانیا، معتقدند فرستادن نامه‌ای که نامه درخواست تعویق را بی‌اثر کند، نقض قانون است.

از طرف دیگر اگر به نظر برسد دولت از قانون سرپیچی کرده، ممکن است چند نفر از اعضای کابینه از جمله وزیر دادگستری استعفا بدهند.

مخالفت اتحادیه اروپا با درخواست تعویق

بعضی خروج‌طلبان می‌گویند اگر بوریس جانسون مجبور شد آن نامه را بنویسد، باید اتحادیه اروپا را تهدید کند که در صورت تعویق موعد خروج، بریتانیا چوب لای چرخ این اتحادیه می‌گذارد؛ به این امید که چنین تهدیدی باعث شود اروپایی‌ها عطای بریتانیا را به لقایش ببخشند.

ولی بعید است چنین تهدیدهایی باعث شود اتحادیه اروپا با درخواست رسمی بریتانیا مخالفت کند.

البته تعویق برگزیت به موافقت هر ۲۷ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد و هر یک از این کشورها می‌تواند به تنهایی چنین درخواستی را وتو کند.

به همین دلیل است که بعضی از طرفداران برگزیت گفته‌اند بوریس جانسون باید از یک رهبر یک دولتِ دوست - کسی مثل ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان که منتقد جدی اتحادیه اروپاست - بخواهد که با تعویق برگزیت مخالفت کند تا بریتانیا مجبور شود ۳۱ اکتبر بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود.

واقعیت این است که اتحادیه اروپا نمی‌خواهد این طور به نظر بیاید که یک کشور عضو را - که اکثر نمایندگان پارلمانش هم خواهان ماندن ولو موقتی در این اتحادیه هستند - به زور بیرون کرده است.

مأموریت: غیرممکن

رکورد کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری بریتانیا متعلق به جرج کنینگ است؛ مردی که سال ۱۸۲۷ برای ۱۱۹ روز در این مقام بود.

بوریس جانسون اگر نخواهد این رکورد را بشکند، باید تا بیستم نوامبر، یعنی سه هفته بعد از موعد برگزیت در مقامش دوام بیاورد.

با منتفی شدن برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از آن تاریخ، سرنوشت او تا حدی در دست خودش است.

ولی رقبا و منتقدانش در مجلس به گونه‌ای دستش را بسته‌اند که برای ماندن در قدرت تا آن زمان بدون زدن زیر وعده اصلی‌اش برای اجرای برگزیت در موعد مقرر، به یک معجزه نیاز دارد.