نخست‌وزیر بریتانیا دستور تحقیق و تفحص درباره خون‌های آلوده را صادر کرد

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا دستور تحقیق و تفحص کامل درباره "رسوایی خون‌های آلوده" را صادر کرده است.

به گفته سخنگوی نخست وزیر بریتانیا، خانم می و جرمی هانت وزیر بهداشت به هیئت دولت گفته‌اند که باید روشن شود چرا در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی حدود ۲۴۰۰ نفر پس از تزریق خون آلوده به بیماری‌هایی مثل هپاتیت سی و ایدز مبتلا شدند و جان خود را از دست دادند.

نخست وزیر بریتانیا گفت که همراه وزیر بهداشت به این نتیجه رسیده‌اند که این "بی عدالتی منزجرکننده" نیاز به بررسی دارد.

قرار است پیش از تصمیم‌گیری درباره جهت‌گیری اصلی و تعیین اهداف و چارچوب این تحقیق و تفحص با کسانی که قربانی خون‌های آلوده شده‌اند صحبت شود و بر اساس این یافته‌ها بهترین راه برای این بررسی تدوین شود.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر هم ماجرای خون‌های آلوده را محصول نقص شدید سیستم دانست و خواستار آن شد که این تحقیق و تفحص محاکمه مقصران احتمالی را مد نظر داشته باشد.

این تحقیق محدود به بریتانیا و به موارد پیش از سپتامبر ۱۹۹۱ خواهد بود.

در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی بیشتر خون مورد نیاز سیستم درمانی بریتانیا از آمریکا وارد می‌شد که در آنجا در ازای اهدای خون پول می‌پرداختند. این باعث شد بسیاری کسانی که خونشان مناسب انتقال به دیگران نبود خون بدهند.

علاوه بر این در آن زمان هنوز شیوه‌های شناسایی و تشخیص آلودگی خون به ویروس به اندازه امروز پیشرفته نبود.

گزارش پارلمان بریتانیا نشان می‌دهد که فرآورده‌های خونی آلوده به حدود ۷۵۰۰ تزریق شده بود که بسیاری از آنها به بیماری‌های خونی از جمله هموفیلی مبتلا بودند.

در باره سلامت این خون‌ها در همان زمان هم نگرانی‌هایی مطرح شده بود، اما پزشکان می‌گویند در آن زمان آنها باید تصمیم می‌گرفتند آیا خونی را که ممکن است آلوده باشد به فردی که بدون ترزیق خون زنده نخواهد ماند تزریق کنند یا نه.

دولت بریتانیا پیش از این پرداخت غرامت به قربانیان خون آلوده را متعهد شده است.

هزاران بیمار نظام درمانی ملی بریتانیا در طول این سال‌ها خون آلوده به ویروس اچ ای وی و هپاتیت سی وارداتی دریافت کردند.

این دوره بدترین فاجعه درمانی تاریخ نظام درمانی ملی بریتانیا نام گرفته است.

بسیاری از کسانی که در این حلقه آلوده گرفتار شدند می‌گویند از مخاطرات دریافت این محصولات خونی مطلع نشده بودند.

ترزا می نخست وزیر بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت : "این مردم سزاوار پاسخند. و تحقیقاتی که امروز اعلام کردم این پاسخ را دراختیار آنها خواهد گذاشت تا بدانند چه اتفاقی و چگونه افتاده است."

به گفته خانم می "این یک فاجعه تکان دهنده بوده و نباید رخ می‌داد."

بریتانیا فراورده‌های خونی خود را در این دوره وارد کرده و به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از پلاسمای وارد شده از اهداکنندگانی چون زندانیان آمریکایی آمده که خود آلوده به بیماری‌های خونی بوده‌اند.

سخنگوی دولت اسکاتلند نیز گفته است : "از اینکه این تحقیقات تازه قرار است تا اسکاتلند هم کشیده شود متعجبیم چرا که دولت بریتانیا پیشتر ما را درجریان این تحقیقات قرار نداده است."

پیتر بوتمولی یکی از روسای گروه پارلمانی تحقیقا درباره هموفیلی گفته است موفقیت این تحقیقات به میزان قدرت محققان در دسترسی به اطلاعات حساس دارد. به گفته او این عده باید قدرت به دست آوردن اسناد از شرکت‌های داروسازی و دولت را داشته باشند.

دولت بریتانیا به دلیل تعلل در تحقیق بر سر این موضوع به شدت مورد انتقاد بوده است.

اندی برنهام، شهردار منچستر و وزیر بهداشت سابق بارها خواستار انجام تحقیقات در این زمینه شده بود.

او گفته بود "پنهانکاری مجرمانه در حد وسیع و سازمان‌یافته" در جریان است.

خبر انجام این تحقیقات از سوی دولت درست پیش از شکست پیش بینی شده دولت در رای گیری پارلمانی بر سر لزوم تحقیقات اعلام شد.

خون‌های آلوده در ایران

بیش از سه دهه پیش انستیتو مریو فرانسه فاکتورهای انعقادی خون را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان و ایران صادر کرد.

مدتی بعد فرانسه به کشورهای دریافت کننده خون اعلام کرد که خون‌ها حامل ویروس اچ‌آی‌وی/ایدز است، برخی از کشورها خون‌ها را مرجوع کردند، برخی دور ریختند، اما سازمان انتقال خون ایران، خون‌ها را پیش از آزمایش به بیماران تزریق کرده بود.

در سال ۱۳۷۵ پس از آنکه دو نفر از کارشناسان فدراسیون جهانی هموفیلی از مرکز پالایش و پژوهش سازمان انتقال خون بازدید کردند موضوع ویروس زدایی فرآورده های خونی این مرکز به صورت جدی مطرح شد.

بیمارانی که به بیماری‌هایی مثل هپاتیت سی و ایدز مبتلا شده بودند نخستین شکایت کیفری خود را در سال ۱۳۷۶ ثبت کردند و در مجموع در شعبه اول مجتمع شهید بهشتی حدود ۱۹۵۵ پرونده تشکیل شده است.

در رسیدگی به این شکایات، تعدادی از شاکیان غرامت دریافت کردند. به گفته کانون بیماران هموفیلی، تا چهار سال ۱۳۴۴ بیمار هموفیلی یا تالاسمی غرامت کرده‌اند.

هنوز آمار مشخصی از تعداد افرادی که با استفاده از این خون‌های وارداتی به اچ آی وی مبتلا شدند در دست نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها از چهار سال پیش متوقف شده است.

سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که از شرکت فرانسوی شکایت کرده است و دولت و وزارت بهداشت پیگیر موضوع هستند.

به گفته علی صابری، وکیل پرونده خون‌های آلوده "دولت هم هیچ‌کاری برای احقاق حقوق بیماران این پرونده در بعد بین‌المللی نکرده" و "عزم و اراده جدی" برای پیگری این موضوع ندارد.