مصوبه پارلمان پادشاه نپال را از بخشی مهم از اختيارات وی محروم می کند

روز پنجشنبه، 18 مه، اعضای مجلس نمايندگان پس از چند ساعت مذاکره به اتفاق آرا و بدون مراجعه به رای گيری با ورقه، لايحه پيشنهادی دولت برای محدود کردن قدرت پادشاه را مورد تاييد قرار دادند و به اين ترتيب، يکی از خواسته های اصلی تظاهرکنندگان مخالف مداخله وی در امور سياسی را تحقق بخشيدند.

بر اساس مصوبه مجلس، اعضای خانواده سلطنتی نيز از اين پس مانند شهروندان ديگر نپال ماليات خواهند پرداخت، پارلمان به جای پادشاه فرماندهی نيروهای مسلح را در دست می گيرد و وارث تاج و تخت را تعيين می کند.

همچنين، شورای مشورتی سلطنتی نيز منحل می شود.

نمايندگان مجلس به برگزاری انتخابات مجلس موسسان برای انجام اصلاحات در قانون اساسی، تدوين حقوق و اختيارات سلطنت و احتمالا تعيين نظام حکومتی نيز رای داده اند.

قرار بود لايحه کاهش اختيارات پادشاه در روز دوشنبه اين هفته در پارلمان به رای گذاشته شود اما مذاکره در اين باره تا روز پنجشنبه به تعويق افتاد تا اصلاحاتی در لايحه پيشنهادی به عمل آيد.

حکومت نپال تا سال 1990 بر اساس قدرت مطلقه پادشاه اداره می شد اما در آن سال، بيرندرا، پادشاه وقت، با اصلاحات گسترده سياسی موافقت کرد و نظام پادشاهی مشروطه در اين کشور برقرار شد به نحوی که نقش پادشاه به رياست کشور تقليل يافت و رياست دولت بر عهده نخست وزير منتخب پارلمان قرار گرفت.

اختلاف پادشاه و پارلمان

با اينهمه، قانون اساسی سال 1990 اختيارات پادشاه در مورد فرماندهی نيروهای مسلح و مداخله محدود در امور سياسی را به رسميت شناخت.

اصلاحات قانون اساسی با بی ثباتی سياسی، شامل رقابت های حزبی همراه بود و از سال 1996، شورشيان مائوئيست با دست زدن به عمليات مسلحانه، بخش هايی از کشور را دستخوش نا آرامی کردند.

	تظاهرکنندگان مخالف حکومت مستقيم پادشاه سرانجام وی را به عقب نشينی وادار کردند

اوايل سال 2005 ميلادی، گيانندرا، پادشاه نپال که در پی کشته شدن پادشاه قبلی و ساير اعضای خانواده وی به دست وليعهد و خودکشی وليعهد در ژوئن سال 2001 به اين مقام رسيده بود، دولت منتخب را به ناتوانی در خاتمه دادن به شورش داخلی و بی کفايتی در برگزاری انتخابات آزاد متهم و از کار برکنار و پارلمان را منحل کرد.

وی اعلام داشت که برای ايجاد زمينه برگزاری انتخابات دموکراتيک برای مدتی اداره امور کشور را مستقيما در دست می گيرد و دستور بازداشت جمعی از سياستمداران مخالف نيز صادر شد.

از اوايل سال جاری، تظاهرات اعتراض آميز نسبت به ادامه حکومت پادشاه در نقاط مختلف نپال آغاز شد و در جريان آن، بين تظاهرکنندگان و نيروهای انتظامی برخوردهای خشونت آميزی روی داد.

ماه گذشته، پادشاه نپال، که با مخالفت های گسترده داخلی مواجه بود، با تغيير تصميم قبلی خود، دستور تشکيل مجدد پارلمان را صادر کرد.