محمد متين

	تظاهرکنندگان خواهان کناره گيری پادشاه هستند

در همين حال، مقررات منع رفت و آمد به اجرا گذاشته شده است و به گفته مقامات، "خاطيان" هدف تيراندازی قرار خواهند گرفت.

از زمان شروع اين اعتصابها (پنجشنبه ۶ آوريل) تاکنون دهها نفر از تظاهرکنندگان دستگير شده اند و خشونتها باعث وارد آوردن خساراتی شده است.

تازه ترين دور از اعتراضها عليه شاه گيانندرا، پادشاه نپال صورت گرفت.

مقابله نيروهای دولتی با اين اعتراضها، از چند نظر قابل اهميت است.

ابتدا جدا از تعداد و ترکيب شرکت کنندگان در اين رشته تظاهرات و اعتصابها که بر اساس گزارش يکی از خبرنگاران بی بی سی در نپال، بيشتر جوانان و دانشجويان بوده اند، عزم نيروهای دموکراسی طلب کشور به فراخوان احزاب مخالف برای اعتصاب عمومی و تظاهرات عليه شاه "به منظور اعاده دموکراسی" در کشور، دارای اهميت است.

از سوی ديگر - و شايد نکته مهمتر اينکه - اين نيروها عليرغم منع قانونی اعلام شده برای تظاهرات از سوی دولت، در اين اعتراضات شرکت کرده اند.

همچنين اين تظاهرات نشانگر نزديکتر شدن احزاب مخالف رسمی نپال و شورشيان مائوئيست با يک هدف مشترک است‏. اقدامی که می تواند هرچه بيشتر به منزوی شدن شاه کمک کند.

در بيانيه ای که روز دوشنبه (۳ آوريل) از سوی پراچاندرا، رهبر شورشيان مائويست نپال، منتشر شد، شورشيان آتش بس يک جانبه ای را تا اطلاع ثانوی در کاتماندو پايتخت و دو منطقه در همسايگی آن اعلام کردند.

به گفته شورشيان، هدف از اين آتش بس، ايجاد فضای مناسب برای تظاهرات ضد دولتی است.

هفت حزب اصلی مخالف دولت در چند ماه اخير با شورشيان به توافقاتی برای ايجاد فشار بيشتر به شاه گيانندرا رسيده اند.

در همين حال مقابله دولت با مخالفان و بازداشت بسياری در اين رابطه، انتقاد آمريکا و سازمان ملل متحد را به همراه داشته است.

پيشتر مقامات سفارت آمريکا در نپال بازداشت مخالفان را مغاير با قوانين حقوق بشر خواندند و کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد‏، گفت که شهروندان حق دارند اعتراضات خود را از طريق مسالمت آميز مطرح کنند.

اعتراضات ضد دولتی اخير در حالی صورت گرفته است که شاه گيانندرا در سخنانی در جنوب کشور، بدون اشاره مستقيم به درخواست مخالفان برای اعتصاب و تظاهرات‏، بر نياز به ايجاد صلح در کشور تاکيد کرده است.

شاه در فوريه سال گذشته ميلادی پس از انحلال پارلمان، حکومت را بطور مستقيم بدست گرفت. حرکتی که با مخالفت احزاب کشور روبرو شد.

تحولات اخير در نپال، طرفهای اصلی مناقشات در کشور (يعنی شاه، احزاب رسمی مخالف و شورشيان مائويست) را در وضعيتی دشوار قرار داده است، وضعيتی که به گفته بسياری از ناظران، تحولات ناشی از آن، موفقيتی را نصيب هيچيک از طرفهای درگير به تنهايی نمی کند.

بر اساس يک نظر سنجی نادر در نپال، مردم اين کشور شاه (با بيش از ۳۲ درصد)، احزاب رسمی (در حدود ۲۷ درصد) و شورشيان را (با بيش از ۳۲ درصد)، تقريبا به صورت مشابهی مسئول مشکلات می دانند.

ناظران معتقدند که مائوئست ها به اين نتيجه رسيده اند که شايد با نيروی نظامی توان تسخير پايتخت و سرنگونی شاه را نداشته باشند و در عين حال اقدامات نظامی از سوی آنها ممکن است به وجهه آنها به خصوص در صحنه بين المللی صدمه وارد کند؛ و بنابر اين در اين برهه زمانی وارد آوردن فشار بر شاه از طرق غير نظامی بيشتر منافع آنها را تامين خواهد کرد.

به نظر می رسد احزاب مخالف رسمی نپال نيز که از قدرت کنار گذاشته شده اند، در تلاشی برای مقبوليت هرچه بيشتر خود با پافشاری بر اعاده دموکراسی در کشور و خاتمه دادن به مشکلات از طريق مسالمت آميز و همچنين گفتگو با شورشيان وارد مذاکره شده اند و اعلام اعتصابها و اعتراضها نيز، حرکتی در همين مسير است.

اين درحالی است که بر اساس گزارشها از نپال، اعتصابها و نا آراميها مورد پسند عامه مردم نيست و مردم عادی از آن رنج می برند.

اين تحولات اکنون شاه را در موقعيتی دشوارتر از گذشته قرار داده است و ادامه تظاهرات ضد دولتی و واکنش نيروهای دولتی به آن، می تواند وضعيت را برای تمامی طرفهای درگير پيچيده تر کند.