محمد متين

	احزاب مخالف گفته اند به تظاهرات خود ادامه خواهند داد

سخنان شاه گيانندرا اگر در شرايطی ديگر و شايد چند ماه پيش عنوان می شد ممکن بود تاثيری ديگر داشته باشد و حتی می توانست عاملی برای اقتدار شاه باشد، اما در شرايط کنونی اين سخنان می تواند فقط مسکنی موقتی باشد.

مخالفت احزاب رسمی نپال با اين سخنان و اينکه سخنان شاه دارای پيام خاصی نبوده و عزم معترضين به ادامه مخالفت با شاه تا زمانی که آنها بتوانند پاسخ مناسبی به اعتراضات خود بگيرند می تواند نشانگر اين موضوع باشد.

با توجه به تحولات دست کم دو هفته اخير در نپال اظهارات شاه نپال در واقع می تواند پيامدهای ديگری بدنبال داشته باشد.

شکی نيست سخنان شاه گيانندرا بدنبال فشارهای خارجی و داخلی عنوان شده است. اين مساله بدون شک شاه را در موقعيتی نه چندان قوی قرار داده و احزاب رسمی مخالف می توانند با تکيه بر همين فشارهای خارجی و آنچه آن را حمايت مردمی از خود عنوان می کنند‏ دست بالا را در مذاکرات احتمالی آينده بگيرند.

از سوی ديگر و شايد مهمتر از اين موضوع اين مساله باشد که شرايط کنونی در نپال با گذشته متفاوت است و اگرچه شاه گفته است که دولت در چارچوب قانون اساسی سال ۱۹۹۰ عمل می کند‏ (قانونی که بر اساس آن احزاب فعاليت قانونی دارند و شاه در چارچوب قانون عمل می کند)، آنچه را که نبايد فراموش کرد آنست که اعتراضات اخير در نپال که رهبری آن را احزاب رسمی مخالف کشور برعهده داشتند از حمايت شورشيان مائوئيست هم برخوردار بوده است.

شورشيان مائوئيست در حمايت از اعتصاب ها و اعتراضات عمومی عليه شاه از احزاب مخالف و اقدامات آنها حمايت کرده و به همين دليل آتش بسی يکجانبه را اعلام کردند. به گفته شورشيان، هدف از اين آتش بس، ايجاد فضای مناسب برای تظاهرات ضد دولتی است.

در واقع در ماه نوامبر سال گذشته ميلادی احزاب مخالف و رهبران مائوئيست ها برای مخالفت با شاه و اعاده دمکراسی در کشور با يکديگر توافق کردند. اين توافق ها مورد حمايت هند که از نفوذ زيادی در مسايل نپال برخوردار است قرار گرفت. کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد نيز از اين توافق ها استقبال کرد.

کمی پس از اين توافقات پراچاندرا، رهبر مائوئيست ها در يک گفتگوی نادر به بی بی سی گفت که حزبش درصورتی که شاه با انتخابات آزاد و عادلانه ای برای ايجاد مجلس موسسان موافقت کند، ممکن است در موضعش تغيير دهد. مائوئيست ها همواره خواهان برچيدن رژيم پادشاهی نپال بوده اند.

اکنون اين نکات بطور کل شرايط جديدی را به احزاب رسمی مخالف ديکته می کند؛ شرايطی که بيش از پيش ممکن است موقعيت شاه را تضعيف کند.

شايد همين شرايط باشد که باعث شده رهبران برخی از احزاب نپال ضمن مخالفت با سخنان شاه بگويند تقاضاهای اوليه آنها از جمله تشکيل يک مجلس موسسان برای تصميم گيری درباره آينده سلطنت هنوز اجابت نشده است.

بطور خلاصه اين شرايط جديد شايد ايجاب کند که طرف های درگير در بحران به خصوص شاه هرچه بيشتر به مشارکت مائوئيست ها و اجابت درخواست های احزاب مخالف در هرگونه مذاکراتی برای برون رفت از بحران بيانديشند؛ چراکه ناظران معتقند ادامه تظاهرات عليه شاه درحاليکه شاه گيانندرا بازگشت به قانون اساسی سال ۱۹۹۰ را متعهد شده، می تواند اوضاع را از کنترل خارج و بطور کل دگرگون کند.