تظاهرکنندگان مقررات حکومت نظامی را نقض کرده و وارد محدوده ممنوعه شده اند

هزاران نفر روز پنجشنبه (20 آوريل) با سرپيچی از مقررات حکومت نظامی هيجده ساعته در مرکز پايتخت تجمع کرده اند. حکومت نظامی در کاتماندو هفت ساعت ديگر تمديد شده است و تا سه بامداد به وقت محلی ادامه خواهد داشت.

به گزارش منابع بيمارستانی در کاتماندو، ماموران امنيتی اين کشور به روی افرادی که به سمت کاخ سلطنتی راهپيمايی می کرده اند، آتش گشوده و حداقل سه نفر را کشته اند.

در جنوب غربی نپال، نيروهای امنيتی به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده اند و حدود 30 نفر را مجروح کرده اند.

ائتلاف مخالف دولت نپال خواستار برپايی تظاهراتی ديگر در روز جمعه (21 آوريل) شده است.

کاران سينگ، فرستاده ويژه هند در نپال، می گويد او از شاه گيانندرا خواسته است تا برای تشکيل يک دموکراسی چند حزبی گفتگوها را آغاز کند.

تظاهرات خشونت آميز

خشونت ها زمانی آغاز شد که ده ها هزار نفر از مخالفان سلطنت بی اعتنا به مقررات منع عبور و مرور در شهر کاتماندو دست به راهپيمايی زدند.

ماموران امنيتی می گويند حدود ۵۰ هزار نفر به منطقه ممنوعه وارد شده اند.

مقررات منع عبور و مرور برای جلوگيری از راهپيمايی گروه های مخالف دولت در مرکز پايتخت وضع شده بود تا مانع اعتراض عليه حاکميت پادشاه کشور شود.

اما تظاهرات کنندگان بی اعتنا به مقررات منع آمد و شد از محدوده منطقه ممنوعه عبور کرده اند.

اين اقدام در پانزدهمين روز از مجموعه اعتراضاتی صورت می گيرد که برای وادار ساختن شاه گيانندرا به پايان دادن حاکميت مطلقش بر کشور ترتيب داده شده است. پادشاه نپال از فوريه ۲۰۰۵ قدرت مطلق را در اين کشور بدست گرفته است.

شاه از حاکميتش دفاع کرده و گفته که دولت دمکراتيک نتوانسته بود از پس شورشيان مائوئيست برآيد.

مقامات دولتی هرگونه تظاهراتی را ممنوع کرده و اعلام کرده بودند به سوی متخلفان تيراندازی خواهد شد.

حدود ۲۰۰۰ نفر در منطقه چابيل در پايتخت گرد هم آمده و شعار "ما دمکراسی می خواهيم" سر داده اند.

يکی از تظاهرکنندگان گفته است: "ما آزادی می خواهيم. ما ديگر شاه نمی خواهيم".

طی دو هفته گذشته در تظاهرات اعتراض آميز عليه حاکميت فردی پادشاه نپال ده نفر جان خود را از دست داده اند.

راه پيمايی روز پنجشنبه آغاز سومين هفته از تظاهرات و اعتصاب های پياپی در اين کشور محسوب می شود.

دولت، شورشيان مائوئيست را متهم کرده در حرکات اعتراضی رخنه کرده اند تا آن را به خشونت بکشند.

دولت علاوه بر اعلام مقررات شديد منع رفت و آمد، مدت بازداشت گروهی از سران جنبش اعتراضی و فعالان مدافع حقوق بشر را دوبرابر کرده است.