احمد زيدآبادی صاحبنظر در مسائل ايران و خاورميانه

دشواری کار حماس فقط به نوع رابطه آن با اسراييل و متحدان خارجی‌اش محدود نمی‌شود، بلکه يکی از عمده‌ترين معضلات پيش روی دولت آينده حماس نحوه تعامل آن با محمود عباس (ابومازن) رئيس دولت خودمختار فلسطين و جنبش فتح است.

دادگاه قانون اساسی و حاکميت دوگانه

به رغم آنکه برخی رهبران جنبش فتح اعلام کرده‌اند که در دولت ائتلافی با حماس شرکت نمی‌کنند، اما کادرهای قدرتمند اين گروه در صدد برآمده‌اند تا پيش از انتقال قدرت به حماس، موقعيت محمود عباس را به عنوان رئيس دولت خودگردان فلسطين تحکيم بخشند و پيشاپيش دست حماس را برای مبارزه با آنچه «فساد دولتی» ناميده می‌شود، ببندند.

در همين راستا، پارلمان کنونی فلسطين که آخرين روزهای عمر خود را سپری می‌کند، روز دوشنبه، ۱۳ نوامبر، قانونی را از تصويب گذراند که طبق آن محمود عباس اجازه می‌يابد يک دادگاه قانون اساسی مرکب از ۹ قاضی تشکيل دهد تا اين دادگاه در باره اختلافاتی که در آينده بين رئيس دولت خودگردان و پارلمان تحت کنترل حماس پديد خواهد آمد، قضاوت کند.

از آنجا که قضات دادگاه قانون اساسی توسط محمود عباس برگزيده خواهند شد، بنا براين می‌توان حدس زد که در مواقع بروز اختلاف بين عباس و حماس، اين دادگاه جانب عباس را بگيرد و عملا راه قانون‌گذاری پارلمان تحت کنترل حماس را سد کند.

چشم انداز دولتی بی اختيار برای حماس

سخنگويان حماس اين مصوبه را "نامشروع" دانسته‌اند و تاکيد کرده‌اند که پارلمان کنونی فلسطين که در سلطه کامل فتح است، موعدش به اتمام رسيده و حق قانون‌گذاری ندارد.

سخنگويان حماس در عين حال گفته‌اند که پارلمان آينده، اين مصوبه را لغو خواهد کرد. اما به نظر نمی‌رسد که حماس امکان لغو آسان اين مصوبه را داشته باشد، زيرا طبق قوانين فلسطين، لغو مصوبه پارلمان فعلی مستلزم رای موافق دو – سوم اعضای پارلمان آينده يعنی ۸۸ عضو از پارلمان ۱۳۲ عضوی فلسطين است، در حالی که حماس بيش از ۷۴ نماينده در پارلمان ندارد.

بدين لحاظ، حماس برای لغو مصوبه، به همراهی نمايندگان مستقل و احزاب کوچک نياز دارد که همراهی احتمالی آنها نيز در حال حاضر مشخص نيست. با اين حساب، اگر حماس نتواند مصوبه پارلمان کنونی فلسطين در باره افزايش اختيارات محمود عباس را تغيير دهد، در واقع به صورت دولتی بی‌اختيار در می‌آيد.

چالش دو نهاد انتخابی

دولت منبعث از پارلمانی که از اختيار لازم برای اداره امور کشور برخوردار نباشد و اقتدارش به نهادی فراتر از آن منتقل شده باشد، قاعدتا نمی‌تواند دولتی کارامد باشد و بيشتر وقت آن صرف چالش با نهاد رياست جمهوری برای کسب اختيارات بيشتر خواهد شد.

اين نوع چالش بين دو نهاد حاکم که از قضا هر دو هم انتخابی هستند، باعث بروز و ظهور حاکميتی دوگانه در فلسطين خواهد شد که از اکنون مشخص نيست، برنده نهايی آن کدام بخش حاکميت خواهد بود، اما به احتمال زياد بدون بروز آشوب و بی‌ثباتی نخواهد بود.

اين در حالی است که نمايندگان پارلمان کنونی فلسطين افزون بر وسعت بخشيدن به دامنه اختيارات محمود عباس، چهار تن از وفاداران جنبش فتح را به چهار پست کليدی دولت خودگردان گمارده‌اند که يکی از اين پست‌ها، رياست "گروه ناظر حکومتی مسئول برچيدن فساد رسمی" است.

اگر حماس نتواند اين پست‌ها را از چنگ وفاداران به گروه فتح خارج کند، در واقع به معنای آن است که حماس نخواهد توانست به شعار انتخاباتی خود مبنی بر مبارزه با فساد در دستگاههای دولتی جامه عمل بپوشاند، زيرا در جامعه فلسطين اتهام فساد عموما متوجه رهبران قديمی فتح است و اگر خود آنها کنترل نهاد مبارزه با فساد را به عهده داشته باشند، طبيعی است که حماس از اهرم قانونی و اجرايی برای مقابله با آنها برخوردار نخواهد بود.

تناقض های دموکراسی

در اين ميان البته شايد واکنش آمريکا، اتحاديه اروپا، مصر و اردن نيز نسبت به مصوبات تازه مجلس فلسطين در ميزان اعتبار و مشروعيت آنها بی‌تاثير نباشد.

در زمان حيات ياسر عرفات رهبر فقيد ساف، آمريکا و متحدانش به او فشار می‌آوردند که به عنوان رئيس دولت خودگردان، قدرت را در دستان خود متمرکز نکند و به نخست‌ وزير فلسطين اختيارات لازم را برای اداره سرزمين‌های فلسطينی بدهد.

آيا آنها امروز هم به عباس چنين توصيه‌ای خواهند کرد و يا به دليل اينکه نخست وزير از اعضای حماس خواهد بود، منطق خود را وارونه خواهند ساخت؟ در واقع دموکراسی هيچگاه بدون تناقض نبوده است!