مقامات چينی طرح روسيه را راه حلی مناسب برای حل بحران هسته ای ايران دانسته اند

آقای لاريجانی در بازگشت از پکن، پايتخت چين، به تهران گفت که طرح روسيه برای برآوردن خواست ايران در زمينه فناوری هسته ای کافی نيست و به همين دليل قرار است در مذاکرات بعدی مورد بررسی قرار گيرد.

اظهارات آقای لاريجانی چند روز قبل از برگزاری جلسه وزيران خارجه کشورهای عضو شورای امنيت و اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی و پس از آن انتشار می يابد که مقامات چين طرح روسيه را راهی برای جلوگيری از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت توصيف کردند و رييس جمهوری آمريکا نيز اين طرح را در اصول مورد حمايت قرار داد.

آقای لاريجانی گفته است که "طرح روسيه يک ظرفيتی دارد و اين ظرفيت چيز کاملی برای فناوری هسته ای ايران نيست اما می تواند در درون يک مجموعه مورد توجه قرار گيرد و قابل تکميل شدن است."

در اين باره نظر دهيد

سرپرست مذاکرات هسته ای ايران پيشتر نيز در پايتخت چين، مواضع جمهوری اسلامی را در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی سی ان ان آمريکا بيان داشته و گفته بود پيشنهاد روسيه در قالب يک طرح جامع قابل بررسی است.

در پاسخ به سئوالی در مورد عکس العمل ايران نسبت به اقدامات آمريکا، آقای لاريجانی گفت که ايران برای واکنش نسبت به هر اقدامی، سناريوی خاصی دارد.

در مورد امکان استفاده آمريکا از ابزار نظامی عليه ايران، آقای لاريجانی گفت اين روش برای خود آمريکايی ها زحمت زيادی ايجاد می کند و افزود که ايران در چنين شرايطی مجبور می شود از خود دفاع کند.

حمايت بوش و سوء ظن رايس

در تحولی ديگر، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، فشار بين المللی را که به دليل از سر گيری فعاليت در زمينه غنی سازی اورانيوم بر جمهوری اسلامی وارد می شود موثر دانسته و آن را عامل ابراز تمايل ايران به بررسی طرح روسيه دانسته است.

	بوش نسبت به راه حل پيشنهادی روسيه نظر مساعدتری داشته است

طرح روسيه حاوی تلاش برای مصالحه بين خواست جمهوری اسلامی در پيگيری غنی سازی اورانيوم در خاک اين کشور و موضع کشورهای غربی بر توقف کامل و هميشگی اين برنامه است که قطعنامه های قبلی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز اين موضع را مورد تاييد قرار داده اند.

در طرح پيشنهادی روسيه، بخش مقدماتی غنی سازی اورانيوم، حاوی فرآوری ماده معدنی حاوی اين عنصر، در ايران صورت می گيرد ولی اين فرآيند در روسيه تکميل می شود و محصول نهايی به ميزان مورد نياز نيروگاه های هسته ای ايران به اين کشور باز می گردد.

رييس جمهوری آمريکا در سخنان خود در روز پنجشنبه، ضمن حمايت از طرح روسيه، گفت که اين طرح بايد شامل بازگرداندن فضولات هسته ای نيروگاهی نيز باشد زيرا اين مواد را می توان پردازش کرد و در ساخت اسلحه اتمی به کار برد.

مقامات جمهوری اسلامی تاکيد داشته اند که غنی سازی اورانيوم در خاک اين کشور را حق قانونی خود دانسته و از آن صرفنظر نخواهند کرد اما در روزهای اخير، برخی از مقامات دولتی، از جمله سرپرست مذاکرات هسته ای ايران، طرح روسيه را قابل بررسی دانسته اند.

دولت چين نيز از اين طرح به عنوان راهی برای جلوگيری از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت حمايت کرده است.

پرونده هسته ای ايران

ايالات متحده و کشورهای اتحاديه اروپا ايران را به آنچه که خودداری از اطلاع رسانی شفاف در باره برنامه های اتمی خود و عمل نکردن به خواست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی خوانده شده متهم کرده و خواسته اند اين موضوع در شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح شود.

شورای امنيت می تواند به وضعيت کشورهايی که پرونده آنها توسط آژانس بين المللی انرژی اتمی ارجاع شده است رسيدگی کند و در صورت تصويب اعضای شورا، به صدور قطعنامه عليه چنين کشوری دست بزند.

تصميم گيرندگان پرونده ايران اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی: آمريکا، استراليا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين، آلمان، الجزاير، آرژانتين، اتريش، برزيل، بلاروس، بلژيک، کانادا، کلمبيا، کوبا، اکوادور، مصر، غنا، يونان، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، ليبی، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسلواکی، اسلونی، آفريقای جنوبی، سريلانکا، سوريه، ونزوئلا و يمن اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد: آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين (اعضای دايم) و آرژانتين، تانزانيا، کنگو، دانمارک، غنا، يونان، ژاپن، پرو، قطر و اسلواکی

از جمله اقدامات احتمالی شورای امنيت می توان به تکليف به اجرای درخواست های مندرج در مصوبات شورای حکام آژانس بين المللی، خودداری از برخی فعاليت های هسته ای و همکاری شفاف با آژانس، هشدار در باره تنبيه های احتمالی در صورت تخلف از خواست جامعه بين المللی و وضع تنبيه های بين المللی مانند محدود کردن تماس های سياسی و فرهنگی، خودداری از پذيرش مقامات ايرانی در خارج، مسدود کردن دارايی برخی مقامات و به اجرا گذاشتن تحريم های اقتصادی و تجاری شامل منع خريد و فروش برخی کالاها باشد.

معمولا اجرای گروهی از قطعنامه های شورای امنيت به خصوص قطعنامه هايی که هدف از تصويب آنها مقابله با تهديد صلح جهانی عنوان شده باشد از لحاظ حقوق بين الملل برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد الزام آور محسوب می شود.

شورای امنيت دارای پنج عضو دايم - آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه - و ده عضو غيردايم است که به طور نوبتی به عضويت شورا در می آيند و تصويب قطعنامه های پيشنهادی مستلزم کسب آرای مثبت دست کم نه کشور و عدم مخالفت هيچيک از اعضای دايم است.

قرار است وزيران خارجه کشورهای عضو دايم شورای امنيت و وزير خارجه آلمان، که کشورش در مذاکرات هسته ای اروپا با ايران شرکت داشته است، روز دوشنبه، 31 ژانويه، در لندن ملاقات کنند و امکان دستيابی به موضعی مشترک در مورد پرونده هسته ای ايران را مورد بررسی قرار دهند.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز در روزهای 2 و 3 فوريه در اجلاسی اضطراری در وين، پايتخت اتريش، به پرونده هسته ای ايران رسيدگی می کند در حاليکه کشورهای غربی اصرار دارند اين جلسه با صدور قطعنامه ای، ارجاع پرونده به شورای امنيت را مورد تصويب قرار دهد.

چين و روسيه گفته اند که آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنان مناسبترين مرجع برای حل و فصل بحران هسته ای ايران است.