لاريجانی کوشيده است با جلب حمايت روسيه و چين مانع از ارجاع پرونده ايران شود

سخنگوی وزارت خارجه چين نيز پيش از او با اعلام اينکه کشورش از هر اقدام ديپلماتيک برای حل مسئله هسته ای ايران حمايت می کند گفته بود که دولت چين پيشنهاد روسيه را يکی از راههای قابل بررسی برای خروج از بن بست کنونی در مناقشه ايران و غرب می داند.

بنابر طرح روسيه که مورد موافقت آمريکا و دولتهای اروپايی درگير در مناقشه اتمی ايران قرار گرفته، ايران می تواند مرحله توليد سنگ معدن اکتا اکسيد اورانيوم (معروف به کيک زرد) به گاز هگزافلوئوريد اورانيوم را در تأسيسات خود انجام دهد اما مرحله سانتريفوژ اين گاز که به استخراج اورانيوم غنی شده می انجامد بايد در خاک روسيه انجام گيرد تا امکان اينکه ايران با دستيابی به اين ماده راديواکتيو توان ساخت سلاح اتمی را بيابد از ميان برود.

گوشه ای از سخنان آقای لاريجانی را بشنويد

با وجود اصرار کشورهای غربی در مورد لزوم ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، که می تواند باعث وضع مجازاتهايی از جمله تحريم سياسی و اقتصادی عليه ايران شود، تاکنون چين و روسيه از چنين اقدامی حمايت به عمل نياورده و آژانس بين المللی انرژی اتمی را مناسبترين مرجع برای رسيدگی به اين مسئله می دانند.

چين، مانند روسيه، عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد و يکی از 35 عضو شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی است و سفر آقای لاريجانی به اين کشور که يک روز پس از سفر او به روسيه صورت گرفت تنها يک هفته پيش از تاريخی انجام شد که قرار است شورای حکام برای تصميم گيری در مورد نحوه برخورد با فعاليت هسته ای ايران جلسه ای اضطراری تشکيل دهد.

کشورهای غربی که خواستار صدور قطعنامه شورای حکام مبنی بر ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان مللند می کوشند پيشاپيش حمايت اعضای دائم شورای امنيت را از وضع مجازات عليه ايران به دست آورند تا در صورت ارجاع پرونده، صدور قطعنامه عليه ايران در آن شورا با مخالفت و وتوی اين کشورها مواجه نشود.

تصميم گيرندگان پرونده هسته ای ايران اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی: آمريکا، استراليا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين، آلمان، الجزاير، آرژانتين، اتريش، برزيل، بلاروس، بلژيک، کانادا، کلمبيا، کوبا، اکوادور، مصر، غنا، يونان، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، ليبی، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسلواکی، اسلونی، آفريقای جنوبی، سريلانکا، سوريه، ونزوئلا و يمن اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد: آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين (اعضای دايم) و آرژانتين، تانزانيا، کنگو، دانمارک، غنا، يونان، ژاپن، پرو، قطر و اسلواکی

تصويب قطعنامه های شورای امنيت مستلزم آن است که هيچيک از اعضای دائم با آن مخالفت نکرده باشند و قرار است روز دوشنبه سی ام ژانويه، وزيران خارجه پنج عضو دائم، همراه با وزير خارجه آلمان که کشورش در مذاکرات اروپا با جمهوری اسلامی شرکت داشته، به منظور بررسی بحران هسته ای ايران در لندن تشکيل جلسه دهند.

آقای لاريجانی پس از مذاکره با مقامات روسيه در مسکو اعلام کرده بود که هرنوع تصميم شورای امنيت عليه ايران باعث خواهد شد دولت جمهوری اسلامی در اجرای مصوبه مجلس، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی را متوقف کند و به تعليق داوطلبانه غنی سازی اورانيوم خاتمه دهد.

پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس امکان بازرسی گسترده و از پيش اعلام نشده تأسيسات اتمی ايران را می دهد

شورای حکام و شورای امنيت

تصويب قطعنامه های شورای حکام به رای مثبت اکثريت 35 کشور عضو نياز دارد و تصويب قطعنامه های شورای امنيت مستلزم رای مثبت دست کم نه عضو از پانزده عضو اين شوراست و هيچيک از پنج عضو دائم يعنی آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين نبايد به آن رأی مخالف داده باشند.

	کوفی عنان نسبت به ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت ترديد دارد

در حال حاضر، اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که توسط کشورهای عضو آژانس انتخاب شده اند عبارتند از آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين، آلمان، الجزاير، آرژانتين، اتريش، برزيل، بلاروس، بلژيک، کانادا، کلمبيا، کوبا، اکوادور، مصر، غنا، يونان، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، ليبی، نروژ، پرتغال، روسيه، سنگاپور، اسلواکی، اسلونی، آفريقای جنوبی، سريلانکا، سوريه، ونزوئلا و يمن.

علاوه بر پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل، اعضای غير دايم عبارتند از: آرژانتين، تانزانيا، کنگو، دانمارک، غنا، يونان، ژاپن، پرو، قطر و اسلواکی.

شورای حکام در آخرين قطعنامه خود در مورد ايران، از اين کشور خواست تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و به مذاکره با سه کشور اروپايی بازگردد اما جمهوری اسلامی اين قطعنامه را رد کرده و پس از آنکه در ماه اوت به تعليق فعاليت مرکز پردازش اورانيوم در اصفهان خاتمه داد، در ماه جاری مراکز تحقيقات غنی سازی را نيز بازگشايی کرد.

مقامات ايرانی کوشيده اند در تماس با کشورهای عضو شورای حکام آنان را به مخالفت به قطعنامه احتمالی عليه ايران تشويق کنند و همچنين در صدد بوده اند حمايت دو کشور روسيه و چين را به دست آورند و به اين ترتيب، مانع از توافق پنج عضو دايم شورای امنيت بر سر اتخاذ موضعی مشترک عليه جمهوری اسلامی شوند.

همزمان، کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، نسبت به توافق کشورهای عضو شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در تصويب قطعنامه ای حاوی ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت ابراز ترديد کرده است.