BBCPersian.com

جورج بوش، رييس جمهور آمريکا، اعلام کرد که وی و آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان می خواهند که مناقشه اتمی ايران فرجامی مسالمت آميز داشته باشد.

خانم مرکل اعلام کرد که لازم است آمريکا و اروپا برای اتخاذ موضعی واحد تلاش کنند و بکوشند تا حد امکان کشورهای بيشتری را به حمايت از موضع خود ترغيب کنند. وی تاکيد کرد که ائتلاف آمريکا و اروپا مرعوب نخواهد شد.

بوش اعلام کرد که دنیا "باید پیامی مشترک به مقامات ایران بفرستیم که رفتارشان غیرقابل قبول است." وی افزود: "ما فرجامی قابل قبول می خواهیم که صلح را به ارمغان می آورد و اجازه نمی دهد ایران سلاح اتمی داشته باشد تا با آن بتواند از جهان باجگیری کند."

خانم مرکل همچنین سخنان محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران درباره لزوم نابودی اسراییل را محکوم کرد و گفت: ما مرعوب کشوری مانند ایران نخواهیم شد."

کارشناسان می گويند خانم مرکل که در انتخابات سپتامبر به پيروزی رسيد، موضعی بسيار نزديک به آقای بوش انتخاب کرده است و اگرچه دو کشور هنوز بر سر عراق با همديگر اختلاف نظر دارند، ولی درباره جمهوری اسلامی اتحاد نزديکی دارند.

آنها اين سخنان را در حالی بيان کردند که بعد از درخواست اروپا برای مداخله شورای امنيت، همه کشورهای دخيل بر يافتن راه حلی ديپلماتيک برای اختلاف با جمهوری اسلامی تاکيد می کنند.

جک استرا، وزير خارجه بريتانيا می گويد که اقدام نظامی عليه تاسيسات اتمی جمهوری اسلامی منتفی است و اروپا ترجيح می دهد شورای امنيت سازمان ملل يکباره ايران را مشمول تحريم نکند.

آقای استرا به بی بی سی گفت: "من ضرورتا نمی گويم که تحريم در کار خواهد بود. تحريم قابل بررسی است، اما پيش از آن مراحلی هست و موارد مکرری از قطعنامه های به اصطلاح فصل هفتم شورای امنيت در گذشته بوده که کشور عضو را بدون وضع تحريم، ملزم به اجرای تعهداتش می کند."

وزير خارجه بريتانيا افزود: "مسلما اگر ايران به تعهدات خود پايبند نباشد، شورای امنيت آن وقت می تواند تحريمها را بررسی کند."

آقای استرا و همتايان فرانسوی و آلمانی وی پنجشنبه ۱۲ ژانويه در برلين اعلام کردند که مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی شکست خورده و شورای امنيت بايد مداخله کند.

در واکنش به اين تهديد ايران پاسخ داده است ارجاع پرونده اش به سازمان ملل به قطع خودکار همکاريهای "دواطلبانه اش" با آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهد انجاميد.

با وجود آن که به نظر می رسد آمريکا از تصميم اخير اروپاييان در برخورد تحکم آميز با جمهوری اسلامی خرسند است، آقای استرا تاکيد کرده که مناقشه اتمی ايران را "تنها می توان از راه های مسالمت آميز حل و فصل کرد."

وی گفت که هرگز با هيچ مقام آمريکايی درباره احتمال اقدام نظامی عليه ايران بحث نکرده است. وزير خارجه بريتانيا به بی بی سی گفت: "هيچ کسی درباره تهاجم به ايران يا اقدام نظامی عليه ايران حرف نمی زند. به قول کاخ سفيد، ايران عراق نيست."

در فرانسه نيز سخنگوی وزارت خارجه اين کشور اعلام کرد که هرگونه در خواست از شورای امنيت برای وضع تحريم عليه ايران در اين مرحله، خام خواهد بود.

ژان بپتيست متی اعلام کرد: "ما همانند شرکای آلمانی و بريتانيايی مان عقيده داريم تقاضا برای تحريم در اين مقطع ناپخته است."

اين در حالی است که کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا خواستار ارسال "پيامی محکم" به ايران شده است. وی جمهوری اسلامی را به "سرکشی" متهم کرده است.

هيچ کسی درباره تهاجم به ايران يا اقدام نظامی عليه ايران حرف نمی زند. به قول کاخ سفيد، ايران عراق نيست

جک استرا، وزير خارجه بريتانيا

هياهوی اخير بعد از اقدام سه شنبه جمهوری اسلامی برای از سرگيری غنی سازی اورانيوم برای "نيات تحقيقاتی" آغاز شد. مقامات ايرانی می گويند که همچنان می خواهند به مذاکرات خود با اروپا و روسيه ادامه دهند ولی بر سر مساله تحقيقات با کسی مذاکره نخواهند کرد زيرا آن را حق انکار ناپذير خود می دانند.

از سوی ديگر گزارشها از روسيه حاکيست که مقامات مسکو از ايران خواسته اند تا به تعهدات قبلی خود پايبند باشد.

ايگور ايوانف، وزير دفاع روسيه در همين حال گفته است که وی نمی تواند ايران را از ارجاع به شورای امنيت مستثنی کند.

استيو روزنبرگ، خبرنگار بی بی سی در مسکو، می گويد که طی چند روز اخير لحن مقامات روسيه در خصوص موضوع هسته ای ايران تغيير پيدا کرده و اظهارات مقامات کرملين شبيه به اظهارات مقامات کشورهای غربی در قبال ايران شده است.

به گفته اين خبرنگار بی بی سی از زمانیکه ايران از سرگيری غنی سازی اورانيوم "برای نيات تحقيقاتی" را آغاز کرد برای روسيه دشوار است تا از ايران در اين قضيه پشتيبانی کند.

با احتمال ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، دبيرکل سازمان ملل گفته ايران به حل اين بحران از طريق مذاکراه علاقه مند است و مقامات جمهوری اسلامی پيشنهاد مداخله شورای امنيت را مورد انتقاد قرار داده اند.

کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، پس از گفتگوی تلفنی با علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای ايران، از قول وی گفت که جمهوری اسلامی به مذاکرات جدی و سازنده علاقه دارد اما اين مذاکرات بايد در چارچوب زمانی مشخصی صورت گيرد.

مقامات جمهوری اسلامی قبلا سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه را که به نمايندگی از سوی اتحاديه اروپا در مذاکرات هسته ای با ايران شرکت داشتند به طولانی کردن بی مورد اين گفتگوها متهم کرده و خواستار زمانبندی برای دستيابی به نتيجه قطعی شده بودند.

آقای عنان گفت که در گفتگو با علی لاريجانی از دولت ايران خواست تا از هر نوع اقدامی که باعث وخامت بيشتر اوضاع شود خودداری ورزد و به مذاکرات، به عنوان تنها راه حل منطقی اين بحران، فرصت موفقيت بدهد.

گفتگوی تلفنی دبيرکل سازمان ملل متحد و دبير شورای عالی امنيت ملی ايران در حالی صورت گرفت که اقدام اين هفته جمهوری اسلامی در از سرگيری فعاليت مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم واکنش منفی بسياری از کشورها را در پی داشته و مساله ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت را به طور جدی مطرح کرده است.

درخواست عنان

دبيرکل سازمان ملل از دولت ايران خواست تا از دست زدن به هر نوع اقدامی که باعث وخامت بيشتر اوضاع شود خودداری ورزد و به مذاکرات، به عنوان تنها راه حل منطقی اين بحران، فرصت موفقيت بدهد

وزيران خارجه سه کشور با ابراز نوميدی از تمايل ايران به حل و فصل بحران کنونی از طريق مذاکره، درخواست از شورای حکام برای ارجاع اين پرونده به شورای امنيت را مطرح ساختند.

شورای حکام در آخرين قطعنامه خود از ايران خواسته بود به هرنوع فعاليت مرتبط با غنی سازی خاتمه دهد و فورا مذاکرات با اروپاييان را از سر گيرد.

در واکنش نسبت به طرح موضوع ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، منوچهر متکی، وزير خارجه اين کشور گفته است که در چنين صورتی جمهوری اسلامی همکاری های داوطلبانه خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی را قطع می کند.

همکاری های داوطلبانه ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی در چارچوب پروتکل الحاقی به ان پی تی صورت می گيرد که شامل اجازه به بازرسان آژانس برای انجام بازرسی های از پيش اعلام نشده از تاسيسات هسته ای است.

دولت ايران اين پروتکل را امضا کرده اما هنوز آن را به تصويب مجلس نرسانده و در نتيجه، عمل به آن همچنان جنبه داوطلبانه دارد و از نظر قانونی الزام آور محسوب نمی شود.

مجلس ايران طرحی را تصويب کرده است که بر اساس آن، در صورت ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت دولت موظف است از عمل به پروتکل الحاقی خودداری ورزد.

همچنين، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، آنچه را که مانع تراشی ابرقدرت ها در راه دستيابی ايران به فناوری صلح آميز هسته ای خوانده مورد سرزنش قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - آقای احمدی نژاد در سخنانی در استان هرمزگان گفت که قوانين بين المللی به ايران حق می دهد به ابتکار خود انرژی هسته ای داشته باشد و اظهار داشت که بعضی ابرقدرت ها مخالف پيشرفت دانش در اين کشور هستند اما ايران از تهديد ابرقدرت ها کوچکترين هراسی به خود راه نمی دهد.

وی خطاب به کسانی که آنان را مخالف دستيابی ايران به فناوری هسته ای می خواند گفت: "از دست ما عصبانی باشيد و از اين عصبانيت بميريد."

سه کشور اروپايی در ماه اوت سال گذشته به دليل آغاز به کار تاسيسات فرآوری اورانيوم در اصفهان اين مذاکرات را به حالت تعليق در آورده بودند.

همچنين، کاندوليزا رايس، وزير خارجه ايالات متحده که پيشتر از حل بحران هسته ای ايران از طريق مذاکره حمايت می کرد، گفته است که وقت آن رسيده تا اين موضوع در شورای امنيت مطرح شود.

با اينهمه، دبيرکل سازمان ملل اظهار داشت که به اعتقاد وی، هنوز هم بايد کوشيد تا مساله در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی حل و فصل شود.

براساس پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای - ان پی تی - و اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی، اين آژانس به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای مفاد ان پی تی حق دارد در صورت تشخيص تخلف کشورهای امضا کننده از تعهدات خود در قبال اين پيمان، مساله را به منظور تصميم گيری در مورد اقداماتی از صدور هشدار تا وضع احتمالی تنبيه های بين المللی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.

ايران تاکيد داشته است که اقدام برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم با هدف استفاده غير نظامی از آن يکی از حقوق انکارناپذير کشورهای امضا کننده ان پی تی محسوب می شود.

در عين حال، ايالات متحده و کشورهای اروپايی با استناد به آنچه که مخفی کاری جمهوری اسلامی در برنامه های هسته ای گذشته آن می دانند، نسبت به صلح آميز بودن اهداف هسته ای اين کشور را مورد ترديد قرار داده اند.

رويکرد ايران و به خصوص خودداری از آگاه کردن آژانس بين المللی انرژی اتمی از جزييات فعاليت های هسته ای قبلی اين کشور انگيزه طرح پرونده در شورای حکام و اصرار کشورهای غربی بر محدود کردن برنامه های اتمی آينده جمهوری اسلامی از جمله در زمينه غنی سازی اورانيوم بوده است.

ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، در واقع راه را برای روشن کردن زمينه قانونی اقدامات هسته ای اين کشور و موضعگيری بين المللی نسبت به آن هموار می سازد.

از آنجا که مصوبات شورای امنيت، به خصوص اگر در چارچوب اقدام برای مقابله با تهديد صلح، نقض صلح و اقدامات تهاجمی مطرح شود، از نظر حقوق بين الملل الزام آور محسوب شده است، در صورتی که اعضای شورا قطعنامه ای را تصويب کنند که در آن از ايران خواسته شده باشد به محدوديت های خاصی، مثلا توقف بخشی از فعاليت های هسته ای خود، گردن نهد، ممکن است اين کشور ملزم به عمل به اين دستور باشد ولو اينکه اجرای چنين دستوری را مغاير با حقوق خود محسوب کند.

الزام قانونی

گروهی از قطعنامه های شورای امنيت از نظر حقوق بين الملل برای کشورها الزام آور است و ممکن است در قطعنامه احتمالی عليه ايران به اين کشور تکليف شود که به رفتارهای خاصی در زمينه برنامه های هسته ای خود گردن نهد و در صورت سرپيچی از اين دستور با مجازات هايی که شورا تعيين خواهد کرد مواجه شود

تصويب قطعنامه های شورای امنيت مستلزم رای موافق دست کم نه عضو از پانزده عضو شورا و عدم مخالفت تمامی پنج عضو دايم - آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين - است و اعضای دايم از حق وتوی قطعنامه های پيشنهادی برخوردارند.

در حال حاضر، اعضای غير دايم شورا، که براساس تقسيم بندی های جغرافيايی به طور نوبتی توسط مجمع عمومی برای دوره های دوساله انتخاب می شوند، عبارتند از: تانزانيا، آرژانتين، کنگو، دانمارک، غنا، يونان، ژاپن، پرو، قطر و اسلواکی و قرار است به زودی آمريکا رياست دوره ای شورا را در دست بگيرد.

در صورت طرح پرونده ايران در شورا، احتمالا آمريکا، بريتانيا و فرانسه به قطعنامه عليه ايران رای مثبت خواهند داد اما تصويب چنين قطعنامه مستلزم عدم مخالفت چين و روسيه است.

روسيه که دارای روابط نزديک با جمهوری اسلامی بوده و در ساخت نيروگاه هسته ای در اين کشور مشارکت دارد، از اقدام اخير ايران ابراز ناخرسندی کرده است اما چين که وارد کننده مقادير قابل توجه نفت از ايران است، واکنش مشخصی بروز نداده است.

قاعدتا هم کشورهای غربی و هم ايران خواهند کوشيد با جلب حمايت اعضای شورای امنيت از مواضع خود، بر تصميم نهايی شورا در صورت طرح پرونده هسته ای جمهوری اسلامی تاثير بگذارند.

خدمات