ازبکستان پانزده نفر را به اتهام تلاش برای براندازی حکومت، محاکمه و محکوم کرد

فدراسيون بين المللی هلسينکی برای حقوق بشر که در وين، پايتخت اتريش مستقر است فهرست بيش از پانزده نفر از فعالان حقوق بشر را منتشر کرد که به گفته اين سازمان مورد ضرب و شتم، باج خواهی يا تهديد تلفنی و همچنين تعقيب و مراقبت مداوم قرار گرفته اند.

آرون رود، رئيس اين سازمان در گفتگو با بی بی سی گفت که از زمان وقوع ناآرامی های ماه مه سال گذشته در شهر انديجان، واقع در غرب ازبکستان، وضعيت حقوق بشر در اين کشور بدتر شده است.

مقامات ازبک همواره از اظهارنظر درباره اتهاماتی مبنی بر نقض حقوق بشر خودداری کرده اند.

شاهدان عينی می گويند صدها تظاهرکننده در انديجان در حمله نيروهای امنيتی به اين شهر به ضرب گلوله کشته شدند.

دولت ازبکستان، شورش اسلامگرايان را مسبب خشونتها بر می شمرد.

مقامات دولتی می گويند در جريان اين حوادث، 187 نفر که اکثرا "تروريست های سازمان دهنده" تظاهرات به ضرب گلوله نيروهای امنيتی کشته شدند.

دولت ازبکستان می گويد اسلامگرايان راديکال، که در جمهوری قرقيزستان در همسايگی ازبکستان آموزش ديده بودند، با ترتيب دادن حمله ای به زندان انديجان باعث فرار زندانيان شدند، تعداد زيادی را گروگان گرفتند و ادارات محلی را تحت اشغال درآوردند.

دادگاهی در ماه نوامبر، پانزده نفر شامل دوازده شهروند ازبک و سه شهروند قرقيز را به اتهام "اعمال تروريستی، تلاش برای براندازی نظام مبتنی بر قانون اساسی، قتل عمد و گروگانگيری" محاکمه و محکوم کرد.

پنج نفر از متهمان به حبسهای بيست ساله محکوم شدند.

منتقدان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ازبکستان، اين محاکمه را نمايشی خواندند و رد کردند.

دولت آمريکا نيز اين محاکمه را آکنده از ايراد و ناعادلانه توصيف کرد.

در پی حوادث انديجان، اتحاديه اروپا عليه 12 مقام ارشد ازبک، از جمله وزرای دفاع و کشور، برای مدت يک سال قرار منع صدور ويزا صادر کرد. اما اين ممنوعيت شامل حال رئيس جمهور ازبکستان که اتحاديه اروپا وی را "مستقيما مسئول" سرکوب خشونت بار طغيان ماه مه می داند نمی شود.

اتحاديه اروپا همچنين صدور تسليحات به ازبکستان و ساير تجهيزاتی که ممکن است برای "سرکوب داخلی" به کار گرفته شود را ممنوع کرد.