|
محاکمه تظاهرکنندگان در ازبکستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در ازبکستان تمام پانزده نفری که به اتهام سازمان دادن تظاهرات مخالف دولت در شرق اين کشور در دادگاه عالی محاکمه می شوند، اتهامات وارده، پذيرفته اند. دادستانی ازبکستان در پرونده تشکيل شده عليه اين پانزده مرد، اتهامات مختلفی را مطرح کرده بود که علاوه بر سازمان دادن تظاهرات اعتراض آميز، شامل تحريک به اغتشاش، دخالت در تروريسم، گروگانگيری و تيراندازی و قتل گروگان ها و عضويت در گروه های اسلامگرای غيرقانونی و تلاش برای براندازی بود. اين محاکمه که از امروز 20 سپتامبر شروع شده، به حوادث ماه مه سال جاری در شهر انديجان، واقع در شرق ازبکستان ارتباط دارد که طی آن، تظاهرات اعتراضی عليه دولت به خشونت گراييد و به دست نيروهای ارتشی به شدت سرکوب شد. حمله نظاميان به تظاهرکنندگان تلفاتی را برجای گذاشت و به گفته دولت، بيش از يکصد و هشتاد نفر از تظاهرکنندگان که مقامات، آنان را افراد شرير و تروريست می خواندند به دست نيروهای دولتی کشته شدند. برخی منابع تعداد کشته شدگان را به مراتب بيشتر و دست کم پانصد نفر ذکر کرده اند. در پی سرکوب تظاهرات انديجان، سازمان های مدافع حقوق بشر و تعدادی از کشورهای جهان، از جمله ايالات متحده، خواستار انجام تحقيقات بين المللی در مورد اين حادثه شدند اما دولت ازبکستان اين درخواست را رد کرد.
انتقاد غرب از دولت ازبکستان به وخامت روابط آن کشور با ايالات متحده و دستور برچيدن پايگاه هوايی آمريکا در ازبکستان منجر شده است. در داخل ازبکستان، اقدام دولت در سرکوب خشونت آميز تظاهرات انديجان و محاکمه تعدادی از کسانی که در اين تظاهرات بازداشت شده اند واکنشی علنی در پی نداشته زيرا به گفته خبرنگار بی بی سی در انديجان، مردم بيم از آن دارند که در صورت انتقاد با خطر بازداشت به دست شبه نظاميان دولتی مواجه شوند. همچنين، اکثر روزنامه نگاران مستقل و فعالان حقوق بشر به دليل فشار دستگاه های امنيتی از کشور گريخته اند يا سکوت اختيار کرده اند و در نتيجه، بسياری از مردم ازبکستان از واقعيات حوادث انديجان اطلاع چندانی ندارند. تظاهرات انديجان روز 12 ماه مه سال جاری، گروهی از مردم شهر انديجان که نسبت به بازداشت و محاکمه 23 تن از کسبه محلی، به اتهام ارتباط با گروه های تندرو اسلامگرا، معترض بودند به زندان شهر حمله و آنان را آزاد کردند. در پی آزادی اين زندانيان، گروهی از افراد مسلح ساختمان شهرداری را اشغال کردند و تظاهرات وسيعی در اعتراض به دولت اسلام کريموف، رييس جمهوری، در ميدان اصلی شهر آغاز شد. دولت با اعزام نيروهای ارتش به انديجان و نواحی اطراف تظاهرات مردم را به شدت سرکوب کرد.
سه تن از 23 کسبه ای که از زندان انديجان آزاد اما بعدا بازداشت شدند از جمله متهمان پرونده ای هستند که در حال حاضر در دادگاه عالی به جريان افتاده است. سه تن ديگر از متهمان از شهروندان کشور قرقيزستان، در همسايگی ازبکستان هستند. دادستانی ازبکستان گفته است که بازجويی از متهمان نشان می دهد تظاهرات انديجان با دقت توسط "نيروهای مخرب خارجی" برنامه ريزی شده بود و هدف از آن ايجاد يک دولت اسلامی در ازبکستان بوده است. هفته گذشته نيز معاون دادستان کل ازبکستان نا آرامی انديجان را "حملات تروريستی" توصيف کرد. عفو بين الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، آنچه را که اقدام دولت ازبکستان در فشار بر شاهدان عينی به منظور مخفی کردن واقعيات خوانده مورد انتقاد قرار داده است. عفو بين الملل در گزارشی در اين مورد گفته است که از زمان سرکوب تظاهرات انديجان هزاران نفر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند و در معرض آزار و شکنجه قرار دارند. اين سازمان هشدار داده که ممکن است بازداشت شدگان، که در معرض اتهام براندازی قرار گرفته اند، با خطر صدور حکم اعدام مواجه شوند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||