يان مک ويليام گزارشگر بی بی سی در تاشکند

	دادستان، برای متهمان تقاضای پانزده تا بيست سال حبس کرده است

اين گروه که شامل دوازده ازبک و سه شهروند قرقيزستان بودند، به جرم تلاش برای سرنگونی دولت ازبکستان و استقرار حکومت اسلامی در جريان شورشهای شش ماه پيش شهر انديجان، محکوم شده اند.

ديوان عالی ازبکستان اين افراد را به مجازات حبس به مدت 14 تا 20 سال محکوم کرده است.

گروه های مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند که اين محاکمه را تنها يک "دادگاه نمايشی" دانستند که برای توجيه "سرکوب بی رحمانه" شورشيان در شهر انديجان توسط نيروهای دولتی، برگزار شده است.

در جلسه محاکمه، بختيار جمالف، قاضی پرونده، بيانيه مفصلی خواند که در حقيقت تکرار روايت دولت از وقايع ماه مه در انديجان بود.

در طول قرائت بيانيه، پانزده متهم پرونده که خسته به نظر می آمدند، از درون محفظه فلزی بزرگی که در وسط دادگاه قرار داشت، در سکوت به سخنان قاضی گوش می دادند.

مقام های دولتی می گويند که اين افراد از سازمان دهندگان وقايع انديجان بوده اند و بر همين اساس دادستان کل ازبکستان، برای متهمان تقاضای پانزده تا بيست سال حبس کرده است.

شش ماه پيش، هزاران نفر از مخالفان دولت در مرکز شهر انديجان واقع در شرق ازبکستان، در پی شورشی در زندان اين شهر، دست به تجمع و اعتراض زدند.

خشونت نيروهای دولتی ازبکستان  حتی هيتلر هم چنين کاری نکرده بود محبوبه زکيرووا، شاهد دادگاه

مقام های سازمان ملل، دولت های غربی و گروه های مدافع حقوق بشر معتقدند که در حين اين درگيريها صدها نفر غيرنظامی به دست نيروهای ازبک کشته شدند، اما دولت ازبکستان ادعا می کند که تنها يکصد و هشتاد و هفت نفر، و آن هم به دست شورشيان اسلامگرا، کشته شده اند. باوجود اين مقامات دولتی اجازه نداده اند که در اين زمينه تحقيقات مستقلی صورت بگيرد.

محاکمه پانزده متهم اين پرونده بيش از يک ماه ادامه پيدا کرده است. از ابتدای محاکمه همه متهمان اتهام خود در زمينه تلاش برای سرنگونی حکومت را پذيرفتند و درباره چگونگی طراحی انقلاب مورد ادعا به تفصيل توضيح دادند.

تعداد زيادی به عنوان شاهد در جلسه محاکمه حاضر شده اند که روايت شان کاملا سازگار با روايت رسمی دولت از وقايع انديجان است. تنها استثنا در اين ميان صحبت های يک زن خانه دار بود که گفت نيروهای دولتی به سمت شهروندان غيرمسلح تيراندازی کرده اند.

رسانه های ازبکستان که در اختيار دولت اين کشور هستند، اين زن را به دروغگويی در دادگاه متهم کرده اند.

ناظران سياسی و گروه های مدافع حقوق بشر می گويند در ازبکستان تهديد به شکنجه و استفاده از داروهای روان-گردان برای گرفتن اعتراف از زندانيان امری رايج است.