دادستان، برای متهمان تقاضای پانزده تا بيست سال حبس کرده است

روز دوشنبه دادگاهی در ازبکستان اين 15 مرد را به خاطر تلاش برای سرنگونی دولت و ايجاد يک حکومت اسلامی گناهکار شناخته و به 14 تا 20 سال حبس محکوم کرد.

نيروهای امنيتی ازبکستان آن شورش ها را به شدت سرکوب کردند که تصور می شود در جريان صدها نفر کشته شده باشند.

منتقدان اين محاکمه را نمايشی خوانده و رد کرده اند.

منع صدور ويزای اروپا

آدام ارلی، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، روز دوشنبه گفت: "ما معتقديم که اين احکام متکی بر شواهدی غيرقابل اعتماد است و محاکمه عادلانه نبوده است."

وی افزود آمريکا از ابتدا نسبت به اين پرونده مردد بوده است و دولت ازبکستان به درخواست های واشنگتن و سايرين برای انجام تحقيقاتی بين المللی درباره رويدادهای انديجان پاسخ مثبت نداده است.

همزمان اتحاديه اروپا عليه 12 مقام ارشد ازبک، از جمله وزرای دفاع و کشور، برای مدت يک سال قرار منع صدور ويزا صادر کرده است. اما اين ممنوعيت شامل حال رئيس جمهور ازبکستان که اتحاديه اروپا وی را "مستقيما مسئول" سرکوب خشونت بار طغيان ماه مه می داند نمی شود.

شورای اروپايی که نهاد تصميم گيری اتحاديه اروپاست، گفت اين اقدام به دليل خودداری ازبکستان از دادن مجوز برای انجام تحقيقاتی در خارج از آن کشور درباره آن حادثه اتخاذ می شود.

اتحاديه اروپا همچنين صدور تسليحات به ازبکستان و ساير تجهيزاتی که ممکن است برای "سرکوب داخلی" به کار گرفته شود را ممنوع کرد.

در تحولی ديگر اسلام کريم اف، رئيس جمهور ازبکستان، روز دوشنبه در مسکو با ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه يک قرارداد دفاعی امضا کرد.

براساس سندی که ميان اين دو رهبر امضا شد "درصورت تجاوز يک کشور ثالث به يکی از طرفين معاهده، اين حمله تجاوزی به خاک هر دو کشور محسوب خواهد شد."

آقای کريم اف پس از امضای اين معاهده گفت: "ما می دانيم که روسيه همواره يکی از پايگاه ها و از متحدان محوری ما بوده و خواهد بود."

حبس های بيست ساله

دولت ازبکستان می گويد 187 نفر، اکثرا "تروريست های سازمان دهنده" تظاهرات انديجان در جريان آن سرکوب به ضرب گلوله نيروهای امنيتی ازبک کشته شدند.

بختيار جمالف، قاضی دادگاه، گفت که اين افراد شامل 12 شهروند ازبک و سه شهروند قرقيز به اتهام "اعمال تروريستی، تلاش برای براندازی نظام قانون اساسی، قتل عمد و گروگان گيری" مجرم شناخته شدند.

پنج تن آنها حبس های 20 ساله گرفتند.

دولت ازبکستان می گويد اسلامگرايان راديکال، که در جمهوری قرقيزستان در همسايگی ازبکستان آموزش ديده بودند، با ترتيب دادن حمله ای به زندان انديجان باعث فرار زندانيان شدند، تعداد زيادی را گروگان گرفتند و ادارات محلی را تحت اشغال درآوردند.

شاهدان عينی، گروه های حامی حقوق بشر و سازمان ملل می گويند که نيروهای ازبک سپس آنچه را تظاهرات ضددولتی توصيف می کنند با شدت تمام سرکوب کردند.

اين موضوع که متهمان جملگی در نخستين روز دادگاه به جرم خود اعتراف کردند اين نگرانی را در پی داشت که اقرارها ممکن است به ضرب شکنجه گرفته شده باشد.

يک کارمند سابق وزارت کشور ازبکستان به بی بی سی گفته است که در اين کشور تهديد به شکنجه و استفاده از داروهای روان-گردان برای گرفتن اعتراف از زندانيان امری رايج است. دولت ازبکستان اين ادعا را رد می کند.