احمد زيدآبادی کارشناس مسايل سياسی خاورميانه

اعضای کميسيون تدوين قانون اساسی عراق روز يکشنبه پيش نويس اين سند را امضا کردند

آخرين گزارش ‌ها از روند تدوين و تصويب قانون اساسی جديد عراق، حکايت از آن دارد که سه گروه عمده دينی و قومی اين کشور (با وجود تصويب پيش نويس قانون اساسی عراق) نتوانسته ‌اند در ميان خود، بر سر پيش نويس اين قانون به توافق جمعی برسند و چشم ‌انداز روشنی هم برای مصالحه آنها وجود ندارد.

اقليت سنی عراق که در دهه ‌های گذشته بر اکثريت شيعه و کرد اين کشور حکومت کرده است، اينک با دو اصل "فدراليسم" و "بعث‌ زدايی" که با اصرار کردها و شيعيان در پيش نويس قانون اساسی گنجانده شده است، مخالفت می ‌کند و حتی انعطاف طرف شيعی که با پا در ميانی جورج بوش رئيس جمهور آمريکا، حاضر به تعويق مسائل مورد اختلاف شده است، سنی ‌ها را به پذيرش پيش نويس قانون اساسی راضی نکرده است.

تلاش ناموفق آمريکا برای برقراری تفاهم

ايالات متحده آمريکا که با حضور نظامی گسترده خود در عراق نقش اصلی را در نظم سياسی آينده اين کشور بازی می ‌کند، طرف‌ های درگير را به انعطاف و نرمش بيشتر فرا خوانده است، اما ظاهرا فاصله ديدگاهها، بويژه بين سنی‌ ها و شيعيان به اندازه ‌ای است که نرمش‌ های معمول قادر به پر کردن شکاف بين آنها نيست.

در چنين وضعيتی، ظاهرا شيعيان و کردها از امکان مصالحه با سنی ‌ها نا اميد شده‌ اند و بدون توجه به موضع مخالف اقليت سنی، پيش نويس قانون اساسی را به مجمع ملی عراق ارائه کرده ‌اند تا پس از تصويب آن در مجمع ملی، طبق وعده مقرر، آن را در ماه اکتبر به همه پرسی مردم عراق بگذارند.

نگرانی درباره نحوه واکنش برخی گروه های سنی

اما چنين اقدامی مشکل قانون اساسی عراق را حل نخواهد کرد چرا که سنی ‌ها از دو طريق می‌ توانند به مقابله با تصويب نهايی قانون اساسی برخيزند.

راه نخست برخی از گروه های افراطی سنی، می تواند حمايت بيشتر و موثرتر از نيروهای شورشی فعال در عراق باشد که طی دو سال گذشته نا امنی و کشتار هولناکی را بر جامعه عراق و بخصوص بر مردم غير نظامی تحميل کرده ‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، راز بقای گروههای شورشی و تداوم عمليات آنها در عراق، حمايت پيدا و پنهان بخش هايی از جامعه سنی اين کشور از آنهاست و از همين رو سرنوشت شورشيان به ميزان حمايت جامعه سنی از آنها گره خورده است. اگر جامعه سنی از مشارکت در روند سياسی عراق باز بماند و به جای فاصله گرفتن از گروههای شورشی به تقويت آنها بپردازد، بدون شک عراق طی ماههای آينده صحنه خشونت های خونينی خواهد شد و زندگی مردم اين کشور را تلخ ‌تر خواهد کرد.

تاثير معکوس تدام خشونت ها

چنين رويکردی اما سنی‌ های عراق را نيز به هدف خود که همانا پيشگيری از کاهش نفوذ خود و مقابله با ظهور نظام فدرالی در عراق است، نزديک نخواهد کرد. حتی به عکس، جانبداری آشکار سنی ‌ها از حملات شورشيان به اهداف شيعی و کرد، ممکن است اين دو گروه مذهبی و قومی را به انديشه جدايی از سنی ‌ها ترغيب کند و بدين وسيله موجبات تجزيه عراق را فراهم آورد.

اقليت سنی عراق که در دهه ‌های گذشته بر اکثريت شيعه و کرد اين کشور حکومت کرده است، اينک با دو اصل "فدراليسم" و "بعث‌ زدايی" که با اصرار کردها و شيعيان در پيش نويس قانون اساسی گنجانده شده است، مخالفت می ‌کند و حتی انعطاف طرف شيعی که با پا در ميانی جورج بوش رئيس جمهور آمريکا، حاضر به تعويق مسائل مورد اختلاف شده است، سنی ‌ها را به پذيرش پيش نويس قانون اساسی راضی نکرده است

بدين ترتيب، پناه بردن گروه های افراطی سنی‌ به خشونت برای جلوگيری از فدراليسم، می ‌تواند عملا به تجزيه عراق منجر شود و اين دقيقا همان چيزی است که سنی‌ ها از آن وحشت دارند، چرا که بازنده اصلی تجزيه عراق، اقليت سنی خواهد بود که نه راهی به دريا دارد و نه چاه نفتی در اعماق سرزمين خود.

مخالف از طريق رای

با اين توضيح، بعيد است که نخبگان سنی عراق که داعيه ملی ‌گرايی دارند، راه تقويت شورشيان را در پيش گيرند. قاعدتا به نفع آنان است که از شيوه‌ مدنی برای پيشگيری از تصويب نهايی قانون اساسی استفاده کنند و اين شيوه را قانون پيشاپيش برای آنها در نظر گرفته است.

طبق قانون مربوط به تدوين و تصويب قانون اساسی عراق، پيش نويس قانون اساسی برای تصويب نهايی بايد رای اکثريت مردم استان‌ های ۱۸ گانه عراق و دو – سوم رای سه استان همجوار را کسب کند. اهل سنت عراق که در چهار استان دارای اکثريت هستند، به راحتی می‌ توانند مانع تصويب قانون اساسی از طريق شرکت موثر در همه پرسی شوند.

بهای مشارکت سياسی

بنابراين، شايد کم‌ هزينه‌ ترين راه برای سنی‌ های عراق، مشارکت قوی و موثر در همه پرسی مربوط به قانون اساسی باشد تا از اين طريق راه تصويب نهايی آن را سد کنند، اما اين راه خود با سد شورشيان روبروست، شورشيان خشنی که به شدت مخالف پيوستن اقليت سنی به روند سياسی هستند.

قاعدتا اگر سنی‌ های عراق برای حفظ وحدت ارضی کشور خود بخواهند از شيوه ‌های مسالمت‌ آميز برای دستيابی به اهداف سياسی خود بهره ببرند، نخست مجبورند راه خود را از شورشيان جدا و آنها را در جامعه عراق منزوی کنند. چنين اقدامی به کاهش خشونت در عراق منجر می‌ شود و راه تعامل مدنی بين سه گروه عمده قومی و مذهبی را هموار می ‌کند.

در واقع، بن بست قانون اساسی عراق که از يک سو می‌ تواند باعث افزايش بی‌ ثباتی و خشونت و حتی تجزيه عراق شود، از ديگر سو قادر است به صورت عاملی برای عبور عراق از خونريزی و کشتار عمل کند.