|
پیش نويس قانون اساسی عراق و مشکلات حل نشده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سياستمداران عراقی در حال تلاش های آخرين لحظه برای حصول توافق بر سر يک قانون اساسی جديد هستند. ضرب الاجل تهيه پيش نويس اين قانون اساسی، نيمه شب دوشنبه شب (۲۲ اوت) به وقت محلی پايان می يابد ولی هنوز مشکلات جدی حل نشده باقی مانده است. با توجه به مهلت کم، حصول توافق بعيد به نظر می رسد. در ميان مشکلات موجود، مسئله فدراليسم، مهمتر از همه است. عرب های سنی مذهب که در اقليت قرار دارند می گويند مصمم هستند که قانون اساسی مبتنی بر فدراليسم را نپذيرند. آنها چنين استدلال می کنند که ساختار فدراليسم، يک پارچگی و تماميت ارضی عراق را به مخاطره خواهد انداخت. يکی از راه ها برای حصول توافق اين است که به جناح های ذيربط، يک هفته ديگر مهلت داده شود. ولی اين کار موجب سرافکندگی تمام شرکت کنندگان درمذاکرات خواهد شد و علاوه بر اين تضمينی هم برای موفق بودن اين طرح وجود ندارد. راه ديگر اين است که پيش نويس يک قانون اساسی که کامل نيست به مجلس تحويل داده شود و مجلس متعاقبا اين قانون اساسی را تکميل کند. ولی اين راه نيز بدون خطر نيست. چون تعداد نمايندگان سنی مذهب درمجلس کنونی از انتظار اقليت سنی کمتر است، آنان موکول کردن موضوع تکميل قانون اساسی به مجلس را عادلانه نمی دانند. علاوه بر اين، ممکن است کردها و شيعه مذهب ها که درمجلس اکثريت دارند بدون منظور کردن اعتراض های سنی ها، قانون اساسی جديد را تاييد کنند. ولی تحقق يک چنين سناريويی نه تنها موجب افزايش تنش های فرقه ای خواهد شد، بلکه ممکن است سبب شود که گروه های سنی مذهب ترغيب شوند که هنگامی که قانون اساسی جديد به رفراندم گذاشته می شود، از مردم بخواهند که به آن رای منفی دهند. يک چنين احتمالی را نبايد دست کم گرفت زيرا چنانچه دو سوم رای دهندگان در سه استان به قانون اساسی رای منفی دهند قانون اساسی بی اعتبار و ملغی شناخته خواهد شد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||