آقای براون می گوید بدعتی که در سال ۲۰۰۳ به پارلمان بريتانيا امکان داد درباره جنگ عراق رای گيری کند، بايد باقی بماند.

وی افزود بدعتی که در سال ۲۰۰۳ به پارلمان بريتانيا امکان داد درباره جنگ عراق رای گيری کند، بايد باقی بماند. اين اقدام می تواند حق سلطنتی نخست وزير برای اعزام نيروهای مسلح به نبرد را تغيير دهد.

آقای براون اين سخنان را در پايان هفته ای اعلام کرد که جنگ عراق بر تبليغات انتخاباتی بريتانيا سايه سنگينی انداخته بود.

وی در مصاحبه با ديلی تلگراف گفت: "فکر می کنم حالا که در باره اين مسايل در شرايطی جنجال آفرين رای گيری شده است، بعيد است که بجز شرايط بسيار استثنايی دولت تصميم بگيرد که از پارلمان رای نگيرد. فکر می کنم تونی بلر با من هم عقيده است که بعد از واگذاری اتخاذ اين تصميم به پارلمان، مردم انتظار دارند اين نوع تصميمات را پارلمان بگيرد."

به نوشته روزنامه ديلی تلگراف، آقای براون می خواهد قانون اساسی بريتانيا را تغيير دهد تا ايمان رای دهندگان سرخورده حزب کارگر که نگران چشم انداز يک جنگ ديگر، احتمالا با ايران، هستند، احيا شود.

مجلس عوام در سال ۲۰۰۳ رای داد که بريتانيا وارد جنگ عراق شود ولی آقای بلر اعلام نکرده است که می خواهد قانون اساسی کنونی را تغيير دهد. اگر چنين تغييری تاييد شود، توازان قدرت ميان نخست وزير و پارلمان بريتانيا برهم خواهد خورد.

اين هفته در بريتانيا سندی افشا شد که در آن مشاور حقوقی دولت اين کشور در مورد قانونی بودن حمله به عراق پيش از صدور قطعنامه ديگری در اين مورد از جانب شورای امنيت سازمان ملل متحد، ابراز ترديد کرده بود.

در اين سند که بی بی سی آن را بررسی کرده لرد گلداسميت خطاب به تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، نوشته است صدور قطعنامه دوم "مطمئن ترين مسير قانونی ست." اما درتوصيه ای که ده روز بعد از او منتشر شد نگرانی در مورد توجيه قانونی حمله به عراق به چشم نمی خورد.

در آن زمان لرد گلداسميت بيانيه ای در پارلمان منتشر کرد که مداخله نظامی بريتانيا در عراق را قانونی شناخت.

اکنون در جريان مبارزات انتخاباتی در بريتانيا بار ديگر موضوع حمله به عراق و نقش دولت تونی بلر در آن، موضوع بحث های بسياری شده است. مايکل هوارد، رهبر حزب محافظه کار، صداقت نخست وزير را زير سوال برده اما آقای بلر تاکيد می ورزد که دروغی گفته نشده است.