|
تاريخچه نظام پارلمانی بريتانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پارلمان بريتانيا و نحوه اتنخاب نمايندگان از چند جنبه با ساير کشورهای اروپايی تفاوت دارد. سير تحول اين نظام چندين قرن به طول انجاميده و حاصل جنگ، انقلاب، اصلاحات با شيوه های صلح آميز و تغييرات سياسی اقتصادی است. بعضی از کشورهای اروپايی (لهستان و نروژ) از اين بابت که سنت پارلمانی آنها به قرون وسطی باز می گردد به خود می بالند اما آنچه نظام پارلمانی بريتانيا را استثنايی می سازد تداوم و پايداری آن است. تاريخچه مجلس عوام بريتانيا بصورت يک نهاد مشخص برای نخستين بار درقرن ۱۴ در پی تصميم عجولانه پادشاه وقت برای مهر تاييد زدن به اخذ ماليات از مردم تاسيس شد و دارای قدرت قانون گذاری نبود اما می توانست شکايات مردم را با پادشاه در ميان بگذارد و درخواست رسيدگی به آن را بنمايد. با گذشت زمان اين مجلس خواستارقدرت بيشتری نظير رسيدگی به مخارج و محاکمه وزرای بی کفايت و فاسد شد. تفويض قدرت ازپادشاه به پارلمان در پی يک سلسله جنگ داخلی و تحولات سياسی در قرن هفدهم تحقق پيدا کرد. درقرن هيجدهم اين اصل پذيرفته شد که هيچ دولتی نمی تواند بدون برخورداری ازحمايت اکثريت نمايندگان مجلس بر سر قدرت باقی بماند. از زمان بازنشستگی لرد ساليسبوری (رابرت سسيل) در سال ۱۹۰۲ تمام نخست وزيران بريتانيا از نمايندگان منتخب مجلس عوام بوده اند. قبل از اصلاحات قرن نوزدهم هر حوزه انتخاباتی دارای مقررات رای گيری مخصوص به خود بود و می توانست دو نماينده برای مجلس انتخاب کند. حق رای عمدتا منحصر به مالکان بود اما تا دهه ۱۸۸۰ تقريبا تمام افراد بالغ مذکر دارای حق رای شدند، گرچه صاحبان ملک تجاری می توانستند دو بار رای بدهند و بيشتر حوزه ها تنها حق انتخاب يک نماينده را داشتند. درسال ۱۹۱۸ تمام مردان که حداقل بيست و يکسال و زنان بالاتر از سی سال به حق رای دست پيدا کردند. ده سال پس از آن اين اختلاف سنی از ميان برداشته شد و در سال ۱۹۴۹ حوزه های صاحب دو نماينده برچيده و حق دوبار رای دادن لغو شد. سرانجام در سال ۱۹۶۸ حداقل سن رای دادن برای زن ومرد به ۱۸ سال تقليل يافت. تا يک قرن پيش اکثرنمايندگان پارلمان بريتانيا از طبقه مالک و تجار ثروتمند بودند اما تا اواسط قرن بيستم بيشترين نمايندگان پارلمان را تجاريا مقامات پيشين اتحاديه های کارگری تشکيل می دادند. درحال حاضر در مجلس عوام بريتانيا بيشتر نمايندگان وکيل دعاوی يا فعالان تمام وقت احزاب مختلف هستند. سيستم رای دادن بريتانيا به ۶۴۶ حوزه جغرافيايی برای اتنخاب نماينده پارلمانی تقسيم شده است. هرحوزه حق انتخاب يک نماينده را دارد. اين حوزه ها به صورت زيرتقسيم شده اند: 529 حوزه در انگلستان، ۵۹ حوزه در اسکاتلند، ۴۰ حوزه درويلز و ۱۸حوزه در ايرلند شمالی. اسکاتلند دارای پارلمانی از آن خود است اما ويلز و ايرلند شمالی دارای مجلس اند. انتخابات برای تعيين نمايندگان اين مجالس بطور جداگانه انجام می گيرد. انتخابات پارلمانی بريتانيا پنج سال پس ازبرگزاری آخرين انتخابات انجام می گيرد اما بنا به درخواست نخست وزير می توان آنرا زودتر از اين مدت برگزار کرد. ازهر حوزه يک نماينده با بدست آوردن بيشترين آراء کرسی به نمايندگی مجلس عوام را می رسد و چون اين انتخابات فقط در يک دور انجام می گيرد نامزدها با بدست آوردن ۵۰% از آراء و يا کمتر انتخاب می شوند. اين روش به نظام "کسب اکثريت ساده" شهرت دارد و چون آراء بين سه حزب اصلی و احزاب کوچکتر تقسيم می شود يکی از احزاب می تواند با بدست آوردن بيشترين کرسی در پارلمان برنده انتخابات شود.حتی ممکن است که يک حزب آرای کمتری از حزب رقيب خود در سراسر کشور بدست آورد اما تعداد نمايندگانش در مجلس بيشتر باشد. ازقرن نوزده تاکنون رای دادن بطور سری انجام می گيرد و رای دهنده پس ازگذاشتن علامت در کنار نام کانديدای مورد نظرآن را به صندوق می اندازد. اما اين بار با روش های ديگری نظير اتنخاب از طريق اينترنت و پست نيز می توان به نامزد مورد نظر رای داد. ولی اين دو روش تازه باعث بروز بيم و نگرانی از بابت افزايش ميزان تقلب در انتخابات شده است. اشکالات نظام انتخاباتی کنونی گفته می شود که يکی از اشکالات نظام کنونی اينست که باعث دلسردی احزاب کوچکتر و گروه های فعال سياسی می شود همچنين احزاب اصلی نيز تمايلی به انشعاب نشان نمی دهند چون هرچه حزب بزرگتر باشد شانس بيشتری برای بدست آوردن کرسی های پارلمانی و تشکيل ائتلاف خواهد داشت. اما می توان چنين استدلال کرد که احزاب اصلی معرف گروه های زيادی هستند ونوعی ائتلاف درونی دارند. همچنين گفته می شود که نظام انتخاباتی بريتانيا بر ماهيت بحث و جدلهای پارلمانی تاثير می گذارد زيرا احزاب برای نشان دادن آنکه با هم فرق دارند اختلافات بسيار جزيی برسر خط مشی سياسی خود را بزرگ جلوه می دهند و در بحث و جدل های خود افراط می ورزند. نقايص سيستم انتخاباتی بريتانيا را می توان با اين واقعيت توجيه کرد که تشکيل حوزه های انتخاباتی تاريخی قديمی تر از تاسيس احزاب مدرن کنونی دارند. در گذشته رای دهندگان يک حوزه انتخاباتی کسی را به نمايندگی برمی گزيدند که برای پيشبرد خواسته های مردم آن حوزه تلاش کند. تا اواخر قرن نوزدهم احزاب تشکيلاتی ضعيف و غير رسمی بودند که برای هواداری از يک فرد يا شخصيت شکل يافته بودند. ولی با سير تحولی که نظام انتخاباتی طی کرد احزاب برنامه حزبی انظباط و مقررات برای اعضاء خود تعيين کردند که مسايل ديگری نيز پيش آورد از جمله اين که آيا احزاب می توانند نمايندگانی را که روشی مغاير با سياستهای حزب و يا مانيفست انتخاباتی آن در پيش می گيرند از کرسی خود در پارلمان محروم سازند؟ و پس از بررسی های زياد سرانجام اين تصميم گرفته شد که نمايندگان را فقط رای دهندگان می توانند از کار برکنار سازند اما حزب می تواند نماينده متخلف را از صف پارلمانی خود اخراج کند. در آن صورت فرد اخراج شده می تواند به حزب ديگری بپيوندد يا به طور مستقل در انتخابات مياندوره ای شرکت کند. دربريتانيا چيزی بنام فهرست حزب وجود ندارد و مردم به افراد رای می دهند و درنتيجه شخصيت و نحوه ارائه سياستهای حزب اهميت دارد. همچنين احزاب شخصيتهای سياسی سرشناس خود را معمولا در حوزه هايی که حزب محبوبيت دارد و به آنها حوزه های مطمئن اطلاق می شود کانديدا می کنند. نامزدهای جوان و بی تجربه نيز به حوزه های نامطمئن که امکان پيروزی در آنها کم است فرستاده می شوند. اما اين سيستم نيز چندان مطمئن نيست زيرا مواردی پيش آمده است که برغم پيروزی يک حزب در انتخابات رای دهندگان کانديدای آنرا انتخاب نکرده اند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||