تايوان می خواهد اين اعتراضات باعث جلب توجه جامعه جهانی به قانون جديد شود

چين گفته است اگر تايوان در صدد استقلال برآيد، عليه آن متوسل به زور خواهد شد.

معترضين به نشانه 10 بخش قانونی که اخيرا توسط چين تصويب شده، در 10 راهپيمايی جداگانه در پايتخت، تايپه، شرکت کردند. انتهای مسير اين راهپيمايی ها، محوطه مقابل کاخ رياست جمهوری است.

ژوزف وو، نماينده ارشد تايوان در مذاکرات با چين از مردم تايوان خواسته است مخالفت خود را با اين قانون جديد، به جامعه جهانی نشان دهند.

اما چين که تايوان را بخشی از خاک خود می داند، به "نيروهای جدايی طلب" در مورد هر گونه اقدام تحريک آميز در اين مورد هشدار داده است.

اجلاس سالانه کنگره سراسری خلق چين، که بالاترين رکن پارلمان جمهوری خلق چين است روز 14 مارس سال جاری در نشست نهايی خود اين قانون را به تصويب رساند و تمامی 2896 نماينده ای در کنگره حضور داشتند به آن رای مثبت دادند. تنها دو تن از نمايندگان کنگره در اين نشست غايب بودند.

با تصويب اين قانون در اجلاس عمومی کنگره سراسری خلق به دولت جمهوری خلق اجازه داده می شود که در صورت شکست تلاش صلح آميز برای مقابله با اقدام احتمالی حکومت تايوان در اعلام استقلال، از اقدامات غير مسالمت آميز برای جلوگيری از جدايی رسمی تايوان استفاده کند که می تواند شامل کاربرد نيروی نظامی نيز باشد.

کاخ سفيد تصويب اين قانون تازه را "تاسف بار" خواند و کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا در جريان سفر اخيرش به آسيا گفت که اين قانون "غيرضروری" بوده است.

اسکات مک کللان، سخنگوی کاخ سفيد به خبرنگاران گفت: "ما تصويب قانون منع جدايی را تاسف بار می دانيم. اين قانون به آرمان صلح و ثبات در تنگه تايوان کمکی نمی کند."

قانون ممنوعيت جدايی ارضی، به دولت چين اجازه می دهد به هر شکل ممکن با استقلال طلبی هريک از مناطق اين کشور مقابله کند.

نماينده ارشد تايوان در مذاکرات با چين از مردم تايوان خواسته است مخالفت خود را با اين قانون جديد، به جامعه جهانی نشان دهند

جمهوری خلق چين سرزمين تايوان را بخشی از خاک اين کشور و حکومت آن را حکومتی ياغی می داند در حاليکه حکومت تايوان نيز متقابلا خود را حاکم مشروع تمامی چين تلقی کرده و دولت مستقر در پکن را غيرقانونی دانسته است.

پس از پيروزی نيروهای کمونيست در جنگ داخلی چين و استقرار حکومت کمونيستی در آن کشور در سال 1949، دولت مليگرای وقت چين به رهبری چيانگ کای چک همراه با حدود دو ميليون تن از هواداران آن به جزيره تايوان گريختند و حکومت چين ملی را با هدف بازگشت به سرزمين اصلی در اين محدوده ايجاد کردند.

چين ملی سال ها به عنوان تنها نماينده تمامی مردم چين توسط کشورها و اکثر سازمان های بين المللی، از جمله سازمان ملل، شناخته می شد اما از دهه 1970، به تدريج کشورهای مختلف با سلب شناسايی از تايوان، با جمهوری خلق چين روابط ديپلماتيک برقرار کردند.

در سال 1971، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز با اخراج تايوان از اين سازمان، جمهوری خلق چين را به عضويت پذيرفت و يک کرسی دايم نيز در شورای امنيت به اين کشور واگذار کرد.