تمامی نمايندگان کنگره به لايحه رای مثبت دادند

با تصويب اين قانون در اجلاس عمومی کنگره سراسری خلق، که به منزله پارلمان جمهوری خلق چين است، به دولت جمهوری خلق اجازه داده می شود که در صورت شکست تلاش صلح آميز برای مقابله با اقدام احتمالی حکومت تايوان در اعلام استقلال از اقدامات غير مسالمت آميز برای جلوگيری از جدايی رسمی تايوان استفاده کند که می تواند شامل کاربرد نيروی نظامی نيز باشد.

روز يکشنبه، 13 مارس و يک روز قبل از تصويب لايحه، هو جيانتائو، رييس جمهوری چين، در سختانی در برابر نيروهای مسلح آن کشور از آنان خواست آمادگی رزمی خود را حفظ کنند.

وی گفت که ما خود را برای دست زدن به اقدامات نظامی آماده می سازيم و توانمندی خود را برای مقابله با بحران، حفظ صلح، جلوگيری از جنگ و البته پيروزی در صورت بروز جنگ آماده می کنيم.

کنگره ملی خلق همچنين به لايحه افزايش بودجه نظامی چين به ميزان 13 درصد و تخصيص حدود 30 ميليارد دلار به اين منظور موافقت کرد.

تصويب قانون جديد با بحثهای سياسی اخير در تايوان همزمان است که در جريان آن نسل جديد سياستمداران تايوانی پيگيری ادعای سنتی تسلط بر سرزمين اصلی را مغاير واقعيات کنونی می داند و امکان ايجاد کشور مستقل تايوان را منظور می دارد هر چند اين ديدگاه هنوز باعث بروز تحول اساسی در گرايش تشکيلات سياسی تايوان نشده است

اجلاس عمومی کنگره خلق چين معمولا سالی يک بار تشکيل می شود و انتظار می رود لوايح پيشنهادی دولت را به تصويب برساند و در بقيه سال، لوايح دولت توسط کميته های کنگره ملی بررسی و تصويب می شود.

در اجلاس کنگره، ون جيابائو، نخست وزير چين، گفت که هدف از اين قانون تقويت روابط بين چين و تايوان و تلاش برای وحدت مسالمت آميز دو سرزمين است و هدف از آن تهديد مردم تايوان يا اعلام جنگ نيست.

يکی از نمايندگان ارشد کنگره نيز گفت که اين قانون بيانگر عزم مردم چين در اين زمينه است که به تايوان اجازه ندهد به هيچ طريق يا بهانه ای از چين جدا شود.

در متن قانون از استفاده از راه های "غير مسالمت آميز" در صورت شکست تلاش های صلح آميز ياد شده که گرچخ در نهايت می تواند به معنی توسل به نيروی نظامی باشد اما تدابيری مانند تحريم اقتصدی يا محاصره دريايی جزيره تايوان را نيز می تواند شامل شود.

دولت جمهوری خلق چين، با اشاره به روابط خاص سرزمين اصلی و هنگ کنگ معتقد است که می توان همين روش را در مورد تايوان نيز به کار برد.

در چنين صورتی، با الحاق جزيره تايوان به سرزمين اصلی، مردم تايوان، دست کم برای مدتی معين، نظام سياسی و اقتصادی خاص خود را خواهند داشت که تنها به طور غير مستقيم تحت نظر دولت کمونيستی جمهوری خلق چين عمل خواهد کرد.

بحران تايوان

تصميم دولت جمهوری خلق چين به تصويب لايحه ای در مقابله با اعلام استقلال احتمالی تايوان واکنشی نسبت به تحولات اخير در صحنه سياسی تايوان و طرح اين نظر توسط برخی سياستمداران نسل جديد است که با توجه به واقعيات موجود، امکان قرار دادن سرزمين اصلی چين تحت حکومت تايوان وجود ندارد و در نتيجه، تايوان بايد ادعای مالکيت بر چين را کنار بگذارد و به عنوان يک کشور مستقل اعلام موجوديت کند.

اين نظر با ديدگاه سنتی رهبران تايوان از سال 1949 تا کنون مغايرت دارد.

در اين مدت، جمهوری خلق چين سرزمين تايوان را بخشی از خاک اين کشور و حکومت آن را حکومتی ياغی دانسته و به اين ترتيب، در بيش از پنجاه سال گذشته، چين ملی در تايوان و چين کمونيست در سرزمين اصلی دارای ادعاهای متقابل ارضی بوده و جدايی دو سرزمين را مردود دانسته اند.

پس از پيروزی نيروهای کمونيست در جنگ داخلی چين و استقرار حکومت کمونيستی در آن کشور در سال 1949، دولت مليگرای وقت چين به رهبری چيانگ کای چک همراه با حدود دو ميليون تن از هواداران خود به جزيره تايوان گريختند و حکومت چين ملی را با هدف نهايی بازگشت به سرزمين اصلی ايجاد کردند.

هو (چپ) از ارتش خواست آماده باشد و ون قانون جديد را عامل تقويت صلح دانست

نظام حکومتی چين ملی بر اساس قانون اساسی سال 1946 استوار بود که در زمان حکومت چيانگ کای چک و حزب کومينتانگ بر تمامی سرزمين چين تصويب شده بود.

چين ملی سال ها به عنوان تنها نماينده تمامی مردم چين توسط غالب کشورها و اکثر سازمان های بين المللی، از جمله سازمان ملل، شناخته می شد اما از دهه 1970، به تدريج کشورهای مختلف با سلب شناسايی از تايوان روابط ديپلماتيک خود را با جمهوری خلق چين برقرار کردند.

در سال 1971، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز با اخراج تايوان از سازمان، جمهوری خلق چين را به عضويت پذيرفت و کرسی دايم چين در شورای امنيت را نيز به آن واگذار کرد.

در سال های اخير، روند گسترش آزادی های سياسی در تايوان به حکومت مطلقه کومينتانگ، که در تسلط مهاجران از سرزمين اصلی قرار داشت، خاتمه داده و رشد اقتصادی سريع اين کشور باعث شده است که اعلام جدايی از چين به يک موضوع قابل بحث تبديل شود هرچند گفته می شود که اکثر مردم تايوان هنوز هم با چنين تحولی موافق نيستند.

جزيره تايوان حدود بيست و دو ميليون جمعيت دارد اما با اقتصادی پيشرفته و با بودجه نظامی حدود 8 ميليارد دلار در سال، از تکنولوژی نظامی قابل توجه در زمينه تسليحات متعارف و کمک نظامی آمريکا در اين زمينه برخوردار است.

جعيت سرزمين اصلی به حدود يک ميليارد و سيصد ميليون نفر می رسد و تعداد نفرات ارتش خلق آن کشور حدود دو و نيم ميليون نفر تخمين زده شده و نيروهای مسلح دارای تسليحات هسته ای و جنگ افزارهای متعارف نسبتا پيشرفته اند.