|
لايحه منع جدايی تايوان از چين انتشار يافت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دولت چين لايحه ای را انتشار داده است که با تصويب آن اقدام احتمالی تايوان در اعلام استقلال باعث واکنش نظامی جمهوری خلق چين می شود. لايحه منع جدايی طلبی که توسط دولت چين در کنگره ملی خلق - پارلمان آن کشور - مطرح شده بر اصل "يک کشور، دو نظام" در مورد روابط آينده چين و تايوان تاکيد گذاشته و روش به اجرا در آمده در مورد هنگ کنگ را در اين زمينه توصيه می کند که در سال 1997، توسط بريتانيا به چين بازگردانده شد. پس از الحاق مجدد به سرزمين اصلی، دولت چين با اعطای موقعيت "منطقه ويژه اداری هنگ کنگ در چين" به هنگ کنگ موافقت کرد به نحوی که اين سرزمين از نظام حکومتی و اقتصادی متفاوتی از سيستم کمونيستی چين برخوردار شود.
به گزارش خبرنگار بی بی سی از پکن، پايتخت چين، لايحه اخير ماه ها مطرح بوده اما مقامات دولتی به شدت از انتشار هرنوع خبری در باره جزييات آن جلوگيری می کردند. اينک يکی از نايب رييسان کنگره ملی خلق بخشی از محتوای اين لايحه را انتشار داده اما اطلاعات ارايه شده توسط وی نشان می دهد که لايحه به شکلی مبهم و کلی تدوين شده است. در مجموع، اين لايحه به دولت چين اجازه می دهد به عنوان گزينه نهايی، به اقدامات "غير صلح آميز" برای جلوگيری از اعلام استقلال يکجانبه تايوان روی آورد. در بخشی از متن لايحه آمده است که در صورتی که تايوان در صدد جدايی از چين برآيد و يا تمامی اقدامات صلح آميز برای وحدت دو سرزمين ناکام بماند، چنين اقداماتی مجاز است. کنگره ملی خلق چين، که حدود سه هزار عضو دارد و سالی يکبار تشکيل جلسه می دهد، عمدتا نهادی تشريفاتی تلقی می شود و بی ترديد لايحه تقديمی دولت در اجلاس هفته آينده کنگره به تصويب می رسد. تصميم دولت جمهوری خلق چين به تصويب لايحه ای در مقابله با استقلال احتمالی تايوان واکنشی نسبت به تحولات اخير در صحنه سياسی تايوان و طرح اين نظر توسط برخی سياستمداران تايوانی است که با توجه به واقعيات موجود، امکان قرار دادن سرزمين اصلی چين تحت حکومت تايوان وجود ندارد و در نتيجه، تايوان بايد ادعای مالکيت بر چين را کنار بگذارد و به عنوان يک کشور مستقل اعلام موجوديت کند. ادعاهای تاريخی اين نظر با ديدگاه سنتی رهبران تايوان از سال 1949 تا کنون مغايرت دارد. در اين مدت، جمهوری خلق چين نيز سرزمين تايوان را بخشی از خاک اين کشور و حکومت آن را حکومتی ياغی می داند و به اين ترتيب، در بيش از پنجاه سال گذشته، چين ملی در تايوان و چين کمونيست در سرزمين اصلی دارای ادعاهای متقابل ارضی بوده و جدايی دو سرزمين را مردود دانسته اند. پس از پيروزی نيروهای کمونيست در جنگ داخلی چين و استقرار حکومت کمونيستی در آن کشور در سال 1949، دولت مليگرای وقت چين به رهبری چيانگ کای چک همراه با حدود دو ميليون تن از هواداران خود به جزيره تايوان گريختند و حکومت چين ملی را با هدف بازگشت به سرزمين اصلی در اين محدوده ايجاد کردند.
تايوان برای سال ها تحت اشغال نيروهای ژاپنی قرار داشت و تنها پس از خاتمه جنگ دوم جهانی بود که حاکميت آن رسما به دولت چين بازگشته بود. نظام حکومتی چين ملی بر اساس قانون اساسی سال 1946 استوار بود که در زمان حکومت چيانگ کای چک و حزب کومينتانگ بر تمامی سرزمين چين تصويب شده بود. چين ملی سال ها به عنوان تنها نماينده تمامی مردم چين توسط کشورها و اکثر سازمان های بين المللی، از جمله سازمان ملل، شناخته می شد اما از دهه 1970، به تدريج کشورهای مختلف با سلب شناسايی از تايوان روابط ديپلماتيک خود را با جمهوری خلق چين برقرار کردند. در سال 1971، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز با اخراج تايوان از سازمان، جمهوری خلق چين را به عضويت پذيرفت و کرسی دايم چين در شورای امنيت را نيز به آن واگذار کرد. در سال های اخير، روند گسترش آزادی های سياسی در تايوان به حکومت مطلقه کومينتانگ، که در تسلط مهاجران از سرزمين اصلی قرار داشت، خاتمه داده و رشد اقتصادی سريع اين کشور باعث شده است که اعلام جدايی از چين به يک موضوع قابل بحث تبديل شود. جزيره تايوان حدود بيست و دو ميليون جمعيت دارد اما با اقتصادی پيشرفته و با بودجه نظامی حدود 8 ميليارد دلار در سال، از تکنولوژی نظامی قابل توجه در زمينه تسليحات متعارف و کمک نظامی آمريکا در اين زمينه برخوردار است. جعيت سرزمين اصلی به حدود يک ميليارد و سيصد ميليون نفر می رسد و ارتش خلقی آن کشور ميليونها عضو دارد و دارای تسليحات هسته ای و جنگ افزارهای متعارف نسبتا پيشرفته است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||