سالن محل برگزاری مراسم، مزين به اثر ميکل آنژ است

اين قانون اساسی، اختيارات اتحاديه اروپا را افزايش می دهد اما اجرای آن مستلزم تاييد پارلمان های کشورهای عضو و يا از طريق همه پرسی در آنها خواهد بود.

طبق قانون اساسی اروپا، اتحاديه اروپا دارای يک رييس و يک وزير خارجه تمام وقت خواهد بود.

اما نسبت به اين موضوع مخالفت های شديدی به ويژه از جانب بريتانيا و فرانسه صورت گرفته است. اين دو کشور قبل از تصويب قانون اساسی اروپا، در مورد آن همه پرسی برگزار خواهند کرد.

در تاريخ طولانی تلاش هايی که برای متحد کردن اروپا به لحاظ سياسی صورت گرفته است، امروز روزی مهم تلقی می شود و مراسم امضای قانون اساسی اروپا در همان سالنی برگزار شد که مراسم امضای پيمان رم در سال 1957 برای تشکيل بازار مشترک اروپا برگزار شد.

بنابر گزارش ها، جهت حفاظت رهبران اروپا از حملات تروريستی احتمالی، تا 7 هزار پليس و نيروی امنيتی در خيابان های رم مستقر بودند.

در طول مدت برگزاری مراسم، جت های اف - 16 بر فراز رم در پرواز بودند و يک منطقه ممنوعه پروازی را بر فراز آن ايجاد کردند.

مراسم امضای قانون اساسی اروپا در ميان بحث هايی صورت گرفت که در ارتباط با ديدگاه های روکو بوتوليونه، نامزد پست کميسيونر امور قضايی اتحاديه اروپا در جريان است.

آقای بوتوليونه اخيرا در مورد زنان و همجنسگرايان اظهارات بحث انگيزی مطرح کرد.

در پی شدت يافتن اين بحث ها، ژوزه مانوئل باروسو، رييس جديد کميسيون اروپا از فهرست منتخب خود برای اعضای اين کميسيون صرفنظر کرد.

آقای باروسو گفته است از آنجا که موفق نشده نظر موافق پارلمان اروپا را برای کميسيونرهای منتخب خود کسب کند، تصميم دارد فهرست خود را تغيير دهد و برای حل بحران، با رهبران کشورهای اروپايی مشورت کند.