ميزان آرای کشورهای مختلف باعث بروز اختلاف شديد بين اعضای اتحاديه شده بود

توافق بيست و پنج کشور اروپايی پس از حدود چهار سال گفتگو و چانه زنی بر سر قانون اساسی اروپا به خصوص در مورد حدود اختيارات نهادهای اتحاديه اروپا و ميزان آرای کشورهای مختلف عضو و تدوين پيش نويس اين سند در جريان اجلاس دو روزه رهبران اروپايی در بروکسل، پايتخت بلژيک، به دست آمد.

رهبران اروپايی حصول توافق را جشن گرفتند و از برتی آهرن، نخست وزير ايرلند که نقش اصلی را در حل اختلافات برعهده داشته است، تقدير به عمل آوردند.

تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، گفت که توافق به دست آمده راه را برای پيشرفت به سوی ظهور اتحاديه ای انعطاف پذير هموار می کند که از کشورهای نيرومند و متعهد به همکاری با يکديگر تشکيل يافته است.

اظهارات آقای بلر اشاره ای غير مستقيم به ديدگاه برخی از احزاب و شخصيت های سياسی بريتانيايی است که نگران از دست رفتن حق حاکميت کشور خود در نتيجه تصويب قانون اساسی اروپا هستند.

وی گفت پذيرش قانون اساسی جديد موفقيتی برای بريتانيا و برای اروپاست و افزود که خواست اين کشور برای حفظ حقوق دولت های ملی در مورد سياست های اقتصادی، خارجی و دفاعی برآورده شده است.

در عين حال، اختلاف نظر بين کشورهای عضو اتحاديه در مورد جانشين رومانو پرودی در مقام رياست کميسيون اروپا هنوز حل نشده است.

فرانسه و آلمان از نامزدی "گی ورهوفشتدات"، نخست وزير بلژيک، حمايت می کردند اما بريتانيا به دليل گرايش شديد وی به ايجاد يک اروپای فدرال با او مخالف بوده است.

آقای ورهوفشتدات گفته است ديگر داوطلب اين سمت نيست.

بريتانيا در مقابل کريس پاتن، عضو کميسيون اروپا از بريتانيا، را توصيه کرده اما رييس جمهوری فرانسه گفته است که انتخاب شهروند کشوری که "در سياست های اروپايی مشارکت ندارد فکر خوبی نيست."

ظاهرا وی نيز از پذيرش اين سمت پوزش خواسته است.

نخست وزير ايرلند، که نقش ميانجی بين گرايش های مختلف در داخل اتحاديه را برعهده داشته، ابراز اميدواری کرده است که اين مساله را نيز به زودی حل کند.