|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون اساسی اروپا بررسی می شود
رهبران بيست و پنج کشور اروپايی برای مذاکره پيرامون نخستين قانون اساسی برای اتحاديه اروپا در رم، پايتخت ايتاليا، تشکيل جلسه می دهند. دستور کار اين اجلاس تلاش برای رفع اختلاف نظرهايی است که بر سر محتوای پيش نويس قانون اساسی بروز کرده است. اين پيش نويس در آستانه گسترش عضويت اتحاديه اروپا تهيه شده است که قرار است با ورود تعدادی از کشورهای اروپايی تحقق يابد. انتظار می رود اصول مندرج در پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی به تاييد رهبران کشورهای عضو و داوطلب عضويت برسد. در عين حال، بين کشورهای عضو و کارشناسان آنان بر سر پيشنهادهای مندرج در اين قانون در زمينه تفويض قدرت به نهادهای اتحاديه اروپا و اختيارات هرکدام برای اداره امور اتحاديه اختلاف نظر وجود دارد. بنابراين، احتمالا مذاکرات برای حل اين اختلافات چندين ماه به طول خواهد انجاميد. يکی از مهمترين مسايلی که مطرح است به حق رای کشورهای عضو در زمينه انتصابات و تصميم گيری های کميسيون اروپا ارتباط دارد. در خلال مذاکرات آينده بايد تعيين شود که چه کشورهايی حق دارند اعضای کميسيون را معرفی کنند زيرا کشورهای کوچکتر عضو اتحاديه بيم آن دارند که ممکن است اختيارات آنان در اين زمينه محدود شود. در عين حال، ايتاليا، همراه با فرانسه و آلمان، هشدار داده اند که اصول و محتوای کلی پيش نويس پيشنهادی قابل مذاکره نيست. در مقابل، کشورهای کوچکتر عضو اتحاديه در مورد بخش های مهمی از اين پيش نويس نظرات اصلاحی دارند. ايتاليا، که ميزبانی اجلاس رم را برعهده گرفته، مايل است مذاکرات تا پايان سال جاری که نوبت رياست اتحاديه به آن کشور می رسد، به نتيجه نهايی رسيده باشد. خبرنگار بی بی سی در رم می گويد که پس از حصول توافق بين کشورهای عضو، لازم است معاهده ای شامل قبول قانون اساسی اروپا به تصويب پارلمان های تک تک کشورهای عضو برسد. در حال حاضر، اتحاديه اروپا پانزده عضو دارد و قرار است در ماه مه سال آينده، ده کشور ديگر، شامل هشت کشور اروپای شرقی همراه با قبرس و مالت به عضويت آن در آيند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||