گزارش تحقیق و تفحص در واپسین روز کاری مجلس هفتم قرائت شد

قوه قضائیه در بیانیه ای که به این مناسبت صادر کرده، تنظیم کنندگان گزارش را اشخاصی خوانده که "حیاتشان را در ایجاد بلوا و تنش میان قوا و مسئولان کشور می ‌دانند" و آنان را به سوء استفاده از برخی نمایندگان مجلس متهم کرده است.

در این بیانیه آمده که قرائت گزارش تحقیق و تفحص در آخرین ساعات عمر مجلس هفتم، شتابزده و بدون طی فرایند قانونی صورت گرفته، چراکه این گزارش بدون امضای رئیس کمیسیون قضائی مجلس قرائت شده، پاسخها و نظرات قوه قضائیه در آن در نظرگرفته نشده و در ساعات آخر، تغییر و تبدیلهای محتوایی در گزارش صورت گرفته و سلیقه شماری معدود از نمایندگان که بر قرائت گزارش در صحن علنی اصرار داشتند در آن اعمال شده است.

قوه قضائیه پاسخ کامل به نتیجه تحقیق و تفحص مجلس را به پس از وصول رسمی متن گزارش و مستندات این تحقیق و تفحص و بررسی آنها موکول کرده اما در عین حال متن پاسخی را در بیانیه خود انتشار داده که پیشتر در برابر متن نهائی نشده گزارش مجلس تنظیم شده بود.

گزارش نهائی نشده مجلس که بالغ بر 81 صفحه می شد در آذر ‌1386 برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده بود و پاسخ آن که متنش در بیانیه قوه قضائیه آمده، تاریخ 22 دی 1386 (دوازدهم ژانویه 2008) را برخود دارد.

در همان آغاز این پاسخ آمده که گزارش تحقیق و تفحص مجلس، حاوی "گمانه ‌زنیها و تدوین شایعات پیرامونی و استناد به گزارشهای واهی و نامه‌های غرض‌ آلود محکومان دادگاهها و محروم‌ شدگان از نفوذ در دادگستری" است.

قوه قضائیه در متن پاسخی که منتشر کرده تصریح کرده که تحقیق و تفحص از این قوه در صلاحیت مجلس نیست و دخالت مستقیم قوا در کار یکدیگر محسوب می شود و از لحاظ قانونی بی اعتبار است.

قوه قضائیه همچنین به نظر شورای نگهبان در مورد تحقیق و تفحص مجلس از سازمان صداوسیما در دوره ششم مجلس استناد کرده که در آن زمان اعلام کرده بود کلیه دستگاههایی که رئیس آنها را رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم منصوب می‌ کند، مشمول تحقیق و تفحص مجلس نیستند مگر با دستور رهبر.

قوه قضائیه در عین حال اذعان کرده که "پس از اصرار برخی آقایان" و "به جهت جلوگیری از تنش و اختلاف میان دو قوه" [مقننه و قضائیه]، حاضر شد تن به تحقیق و تفحص مجلس بدهد اما به شرطی که این تحقیق و تفحص صرفاً در زمینه امور اداری و مالی باشد و نه در زمینه مسائل قضائی و پرونده‌ ها.

انتقاد قوه قضائیه از مجلس

متأسفانه در قوانین کشور ما حدود ۱۵۰۰ عنوان کیفری توسط قانونگذار تصویب شده که سرسام ‌آور است و برای هر نوع تخلف و تقصیر و حتی مدیونیتهای مالی همچون دیه و مهریه و چک که عموماً حقوقی است مجازات زندان یا جریمه نقدی که منجربه زندان می ‌شود تصویب شده است، دایره جرم‌ انگاری در قوانین مصوب مجلس متأسفانه بسیار وسیع گشته که در هیچ‌ جای دنیا مشابه ندارد بیانیه قوه قضائیه

قوه قضائیه به نوبه خود در این بیانیه به انتقاد از قوه های مقننه و مجریه نیز پرداخته و حجم بالای پرونده ها در دستگاه قضائی (هشت میلیون پرونده در سال 1385) را حاکی از "نابسامانی دستگاههای اجرائی و قوانین و مقررات کشور" دانسته است.

در این بیانیه آمده که مقررات و ساختارهای اجرائی در کشور بسیار نارسا و غیرشفاف و کهنه و غیرفنی است و مردم دچار انبوه قوانین بسیار و مختلف و متضاد و دست و پاگیر و غیرشفافند.

در بیانیه قوه قضائیه در انتقاد از مجلس آمده است: "متأسفانه در قوانین کشور ما حدود ۱۵۰۰ عنوان کیفری توسط قانونگذار تصویب شده که سرسام ‌آور است و برای هر نوع تخلف و تقصیر و حتی مدیونیتهای مالی همچون دیه و مهریه و چک که عموماً حقوقی است مجازات زندان یا جریمه نقدی که منجربه زندان می ‌شود تصویب شده است، دایره جرم‌ انگاری در قوانین مصوب مجلس متأسفانه بسیار وسیع گشته که در هیچ‌ جای دنیا مشابه ندارد".

قوه قضائیه در ادامه انتقادات خود از مجلس هفتم اشاره کرده که در جهت رفع این مشکلات لوایحی تنظیم کرده و سه سال است به مجلس فرستاده اما این لوایح هنوز در مجلس تصویب نشده است.

نتایج تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه

تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در نوزدهم ژانویه 2005 (29 دی ‌١٣٨٣) به تصویب مجلس رسید و هیأتی از نمایندگان مأمور اجرای تحقیق و تفحص شد که ریاست آن را ابتدا حسین نجابت و سپس حسن کامران به عهده داشتند.

اعضای هیئت عبارت بودند از: محمد خوش‌ چهره، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، محمد دهقان، سیدمحمدصادق نیرومند، رشید جلالی جعفری، سیدحسن ‌آقا حسینی طباطبائی، سیدمرتضی موسوی، حسن نوعی‌ اقدم، محسن کوهکن، سیدحسن شجاعی‌ کیاسری، بایرام ‌گلدی برمک، سعید ابوطالب، مهدی کوچک زاده، نیره اخوان‌ بیطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شایق.

گزارش این تحقیق و تفحص که چهارشنبه گذشته (اول خرداد) در صحن علنی مجلس قرائت شد با انتقاد از قوه قضائیه شروع شد که به هیچیک از مکاتبات و بیش از سیصد سؤالی که اعضای هیئت مطرح کرده اند پاسخ نداده و در فرایند پاسخگویی، "گزینه اتلاف وقت" را انتخاب کرده است.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، نحوه رسیدگی دستگاه قضائی به دو پرونده مهم فروش غیرقانونی سؤالات و پاسخنامه های آزمون سراسری دانشگاه آزاد در سالهای 1382 و 1383 و آزمون دستیاری (تخصص) پزشکی در سال 1382 زیر سؤال رفته، یکی از رؤسای سابق دادگستری استان خراسان رضوی به تصرف چندین هکتار از اراضی اطراف مشهد متهم شده و یکی از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه متهم شده که در زمانی که عهده دار ریاست دادگستری استان خوزستان را به عهده داشته، اقوام خود را به عنوان دادستان یا معاون اداری و مالی و ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری به کار می گمارده گزارشهای سوء استفاده مالی در مورد او دریافت شده است.

قرائت گزارش تحقیق و تفحص بلافاصله واکنشهای تندی هم از جانب قوه قضائیه و هم از جانب شماری از نمایندگان مجلس، از جمله نمایندگان اصلاح طلب برانگیخت

هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین اعلام کرده که برخی قضات در رسیدگی پرونده ‌های قاچاق موادمخدر دقت کافی ندارند و ضعیف عمل می کنند و عملکرد آنان در برخورد با محکومان مواد مخدر، همچون اعطای مرخصی و رهاسازی آنان باعث متواری شدن آنان و عقیم گذاشتن ادامه اقدامات پلیسی و قضائی و اطاله دادرسی شده است.

بنابر گزارش این هیئت، تنها در یازده استان کشور تعداد ‌١٢٧١ قاچاقچی مواد مخدر از زندان به مرخصی رفته و متواری شده اند که تعداد ‌٦١٦ نفر آنها محکوم به حبس ابد بوده یا محکومیت بالای ده سال داشته ‌اند، همچنین تعداد زیادی از اسنادی که به عنوان وثیقه از این محکومان برای دادن مرخصی گرفته شده واهی و جعلی بوده است.

در گزارش مجلس به نمونه هایی هم در این زمینه اشاره شده، از جمله فردی که در سال ‌١٣٧٩ با ‌١٣٢٧ کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم می شود که این حکم در مرحله تجدیدنظر به حبس ابد کاهش می یابد ولی او پس از ‌دو سال از زندان آزاد می شود و مجدداً در سال ‌1381 در شهر بیرجند با ‌٩١ کیلوگرم کوکائین دستگیر و به دو سال زندان محکوم می شود، همین محکوم پس از آزادی مجدد به اتهام مشارکت در حمل ‌١٥٠٠ کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به بیست سال زندان محکوم می گردد اما باز هم آزاد می شود.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس، قوه قضائیه را متهم کرده که اراده لازم را برای مجازات مجرمان اقتصادی ندارد، در برخورد با مفاسد اقتصادی مسامحه می کند و در مواردی با مفسدان اقتصادی حتی تبانی هم می شود.

این هیئت از گزارشهایی یاد کرده که نشان می دهد عملکرد دستگاه قضائی در برخورد با اراذل و اوباش و باندهای سوء استفاده کننده از زنان و دختران ضعیف است، آن هم در حدی که "به دلیل حفظ حرمت مجلس شورای اسلامی و رعایت حرمت قلم امکان بیان چگونگی برخورد این قوه با مفاسد اجتماعی وجود ندارد".

با این حال در این گزارش سه نمونه در این زمینه ذکر شده است، یکی به زنی مربوط می شود که به اغفال دختران ‌جوان با قصد فساد و فحشا اقرار کرده اما تنها به سیصدهزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است، دیگری آزاد کردن سردسته یکی از باندهای تهیه و توزیع مشروبات الکلی و مفاسد اجتماعی با اخذ وثیقه سبک و مورد سوم، عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشی که باعث هتک یکی از دختران دبیرستانی در تهران شده بودند.

متأسفانه وضعیت این دستگاه به گونه ای است که بسیاری از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولی مراجعه ای به دادگاهها نداشته باشند هیئت تحقیق و تفحص مجلس

هیئت تحقیق و تفحص در مورد نحوه رسیدگی قوه قضائیه به شکایات و دادخواهی مردم اعلام کرده: "متأسفانه وضعیت این دستگاه به گونه ای است که بسیاری از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولی مراجعه ای به دادگاهها نداشته باشند".
‌
در مورد زندانها که اداره آنها با قوه قضائیه است، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده که انواع مواد مخدر از جمله هروئین، تریاک، کراک و شیشه از طرق مختلف توسط برخی کارکنان، سربازان و پرسنل نظامی و ملاقات کنندگان به زندانها وارد می شود که بعضی از این مواد منجر به مرگ برخی از زندانیان معتاد شده که سیزده مورد آن به هیئت گزارش شده است.

همچنین در این گزارش به شورشهای دسته جمعی زندانیان و سوء استفاده مالی مسئولان و مأموران از زندانیان اشاره شده، وضعیت امکانات بهداشتی زندانها نامناسب توصیف گردیده که در مواردی باعث شیوع بیماریهای واگیرداری مانند ایدز و هپاتیت شده است.

عملکرد سازمان بازرسی کل کشور، از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه، در گزارش مجلس ضعیف توصیف شده و در این راستا به نحوه عملکرد این سازمان در مورد چند پرونده مهم به صورت مفصل پرداخته شده است.

در مورد سازمان ثبت اسناد و املاک، دیگر نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه، در گزارش مجلس آمده که نارضایتی مردم از فساد مالی و اداری و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاک روز به روز گسترش یافته است، همچنین در برخی دفاتر اسناد رسمی از ارباب رجوع مبالغ غیرقانونی اخذ و با زمین خواران تبانی می شود.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس اعلام کرده که برای تمام مورادی که در گزارش خود بر شمرده از قوه قضائیه توضیح خواسته اما پاسخی دریافت نکرده است.

گزارش این هیئت چهار روز پیش از پایان یافتن عمر مجلس هفتم و در واپسین روز کاری این مجلس قرائت شد و بلافاصله واکنشهای تندی هم از جانب قوه قضائیه و هم از جانب شماری از نمایندگان مجلس، از جمله نمایندگان اصلاح طلب برانگیخت اما قوه قضائیه صدور بیانیه در این مورد را به پس از پایان عمر مجلس هفتم واگذارد.