مهرداد فرهمند

به نظر می رسد تلاشهايی جدی برای مهار کردن نهادهايی قدرتمند چون حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه جريان دارد که طی سالهای اخير مجری بخش عمده اقداماتی بوده که عليه اصلاح طلبان صورت گرفته است و شايد عده ای از محافظه کاران بيم آن دارند که در آينده لبه تيز اين اقدامات بسوی آنها نيز بازگردد

متهم رديف اول پرونده فردی به نام رضا حسينی است که پيشتر مسئول دفتر علی اروميان، نماينده استان آذربايجان شرقی در مجلس خبرگان بوده و اکنون به اتهاماتی همچون غصب عناوين و مشاغل دولتی، کلاهبرداری، معاونت در بازداشت غيرقانونی، فروش غيرقانونی اموال دولت و دخالت در امور قضائی است.

هر چند خبرگزاری دانشجويان ايران ديشب نامه ای از رضا حسينی را در پاسخ به اين اتهامات منتشر کرد که وی در آن خود را جانباز شيميايی جنگ ايران و عراق خوانده و گفته که هنوز سی و هفت ترکش در بدنش دارد و روزانه بيش از پنجاه قرص، هفت نوع اسپری و سه نوع شربت برای تنفس مصرف می کند.

مسئولان قضائی در اظهاراتی که تاکنون درباره پرونده رضا حسينی کرده اند، وی را محور همه اتهامات قلمداد کرده و دخالت علی اروميان، نماينده مجلس خبرگان و عشرت شايق، نماينده مجلس شورای اسلامی در اين پرونده را در حدی بيان کرده اند که گويا اين افراد نيز مورد سوء استفاده آقای حسينی و همدستانش قرار گرفته اند و هرچند ممکن است تخلفاتی داشته باشند اما در اتهامات اصلی پرونده شريک نيستند.

چگونه مراجع قضايی، اطلاعاتی، امنيتی، انتظامی يا نظامی پذيرفته اند که به همکاری با فردی بپردازند که اختياراتی مافوق همه آنها دارد و از هر بازخواستی مصون است، در حالی که پای حکم او را تنها يکی از نمايندگان مجلس خبرگان امضا کرده بوده است؟

معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه گفته که رضا حسينی احکامی جعلی به امضای آقای اروميان داشته که وی در آنها مأموريت تحقيق و بررسی درباره مسئولان قوه قضائيه در هر سطح و بررسی تخلفات آنها را داده، او را مجاز به حمل سلاح کمری و کاربرد تجهيزاتی همچون اسپری گاز اشک آور، چراغ گردان، بی سيم و دستبند کرده و در عين حال به کليه مقامهای قضايی، اطلاعاتی، امنيتی، انتظامی يا نظامی هشدار داده که حق بازداشت آقای حسينی يا بازخواست و تفتيش او را ندارند و نخواهند داشت.

آنچه در اين ميان پرسش برانگيز به نظر می آيد اين است که چگونه مراجع قضايی، اطلاعاتی، امنيتی، انتظامی يا نظامی پذيرفته اند که به همکاری با فردی بپردازند که اختياراتی مافوق همه آنها دارد و از هر بازخواستی مصون است، در حالی که پای حکم او را تنها يکی از نمايندگان مجلس خبرگان امضا کرده بوده است.

از سوی ديگر، آقای اروميان پذيرفته که اعضای دفتر او در مأموريتی که وی برای بررسی عملکرد دستگاه قضايی به آنها داده بوده مرتکب تخلف شده بودند اما در عين حال گفته است که فعاليت آنها با همکاری جمعی از مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و قضات دادگستری انجام می گرفته و آنها احکام خود را برای انجام مأموريتهايشان از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه دريافت می کرده اند.

وی حتی تصريح کرده که رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه با مسئول دفتر او رابطه نزديک دوستانه داشته است.

جنبه پرسش برانگيز ديگر اين قضيه به عشرت شايق، نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی مربوط می شود که متهم به مشارکت هرچند نا آگاهانه در فعاليتهای رضا حسينی و صدور احکامی از سوی کميسيون اصل نود مجلس، بدون اطلاع اين کميسيون است.

تيمور علی عسگری، نايب رئيس کميسيون اصل نود که همچون خانم شايق در ائتلاف آبادگران، يکی از تشکلهای جناح محافظه کار مجلس عضويت دارد، اين اتهام را رد و احکام صادر شده از سوی خانم شايق را مورد تأييد اين کميسيون دانسته است اما محمدرضا فاکر، رئيس اين کميسيون که به طيف افراطی جناح محافظه کار منسوب است، هر گونه ارتباط ميان اين كميسيون با تحقيق و تفحص مجلس خبرگان از حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را تكذيب كرده است.

اينکه نسبت دادن اين نوع رد و بدل کردن اتهامات به صفبنديهای سياسی درون جبهه محافظه کاران تا چه حد به حقيقت نزديک است شايد به قرائن بيشتری نياز داشته باشد اما آنچه اکنون آشکار به نظر می رسد اين است که درون محافظه کاران و حتی در نهادی همچون مجلس خبرگان که پايگاه سنتی ترين طيف اين جناح محسوب می شود تلاشهايی جدی برای مهار کردن نهادهايی قدرتمند چون حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه جريان دارد که طی سالهای اخير مجری بخش عمده اقداماتی بوده که عليه اصلاح طلبان صورت گرفته است و شايد عده ای از محافظه کاران بيم آن دارند که در آينده لبه تيز اين اقدامات بسوی آنها نيز بازگردد.