سينا مطلبی

سخنگوی دولت ايران از آمادگی وزارت اطلاعات برای اعلام نظر درباره اختلافات مناقشه برانگيز ميان قوه قضاييه با برخی از نمايندگان مجلس خبر داد.

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت ايران، روز دوشنبه در گفتگوی هفتگی خود با خبرنگاران، از آمادگی وزارت اطلاعات برای اعلام نظر درباره اين اختلافات مناقشه‌برانگيز و اتهامات سنگين خبرداد.

به اين ترتيب دولت سيد محمد خاتمی به ميانه جدال پرتنشی وارد می‌شود که در هر دو سوی آن گروهی از محافظه‌کاران ايرانی، موسوم به "جناح منتقد دولت" قرار گرفته‌اند.

عشرت شايق، نماينده تبريز و عضو کميسيون اصل نود مجلس ايران، کميسيونی که وظيفه پيگيری شکايت‌های شهروندان از قوای سه‌گانه حکومتی را برعهده دارد، مدعی بود که قوه‌قضاييه قصد "پرونده‌سازی" برای نمايندگانی را دارد که طرح تحقيق و تفحص از اين قوه را دنبال می‌کنند.

تيمور علی عسگری، نايب رئيس کميسيون اصل نود نيز در حمايت از خانم شايق می‌گويد پرونده‌هايی که به تازگی در دادگستری عليه نمايندگان مجلس طرح شده‌اند "در راستای طرح تحقيق و تفحص از قوه قضاييه" است.

خانم شايق جزو نمايندگانی است که طرح تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را ارائه کرده‌اند و از عملکرد دستگاه قضايی، از جمله در مواردی همچون مرگ يک معلول جنگی هنگام بازجويی از او در زندان، به شدت انتقاد می‌کنند.

در مقابل قوه قضاييه ادعای او را رد می‌کند و خانم شايق و آيت‌الله علی اروميان، يک عضو مجلس خبرگان را متهم می‌کند که با يک گروه ده نفره در ارتباط بوده‌اند که به گفته مقام‌های قضايی در کلاهبرداری، بازداشت غيرقانونی افراد، غصب عناوين و مناصب دولتی و فروش غيرقانونی اموال دولتی شرکت داشتند.

تيمورعلی عسگری، نايب رئيس کميسيون اصل نود در حمايت از خانم شايق گفت که اين اتهامات، در واکنش به طرح تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه مطرح شده است.

دادستان تهران خبر داد که تحقيقات پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع شده و تعقيب متهمان هم بر اساس گزارش اين وزارت صورت گرفته است.

اما سعيد مرتضوی، دادستان عمومی تهران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ادعاهای آقای عسگری را ناشی از "سوءتفاهم" و "عدم اطلاع" دانست.

آقای مرتضوی گفت: زمان تشکيل اين پرونده مربوط به قبل از بحث تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه است و ماه‌ها پيش از اين بحث، در جريان رسيدگی بود.

دادستان تهران همچنين اعلام کرد که تحقيقات پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع شده و تعقيب متهمان هم بر اساس گزارش اين وزارت صورت گرفته است. به گفته او، افرادی که مدعی هستند چنين پرونده‌ای در پاسخ به درخواست تحقيق و تفحص مجلس از دستگاه قضايی تشکيل شده است، "در جريان ريز پرونده قرار ندارند".

وزارت اطلاعات در ‘جنگ محافظه‌کاران’

يک روز پيش از سخنان دادستان تهران، رئيس قوه قضاييه نيز گفته بود که که دستگاه قضايی در اين پرونده تنها نقش رسيدگی‌کننده را دارد و تحقيقات توسط وزارت اطلاعات به عنوان "ضابط قضايی" انجام شده است.

سخنگوی دولت ايران روز دوشنبه، در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران نقش وزارت اطلاعات در اين تحقيقات را تاييد و اعلام کرد که جزئيات پرونده، آماده ارائه به نمايندگان مجلس است.

عبدالله رمضان‌زاده درباره پرونده‌ای که به بحث ميان مجلس و قوه قضاييه انجاميده است، گفت: "وزارت اطلاعات از ابتدا در جريان اين پرونده بوده و اقدامات تحقيقاتی را انجام داده است". اما او تاکيد کرد که چون رسيدگی قضايی به اين موضوع جريان دارد، دولت از هرگونه اظهارنظری در اين زمينه، "نفيا يا اثباتا" خودداری می‌کند.

با اين‌حال، آقای رمضان‌زاده به نقل از علی يونسی، وزير اطلاعات ايران، تصريح کرد که وزارت اطلاعات در صورت تمايل مجلس، اطلاعات اين پرونده را با جزئيات کامل درباره "اقدامات خودسرانه" در اختيار نمايندگان قرار خواهد داد.

اين دومين پرونده جنجالی مربوط به دستگاه قضايی و واحدهای اطلاعاتی نزديک به آن است که به وزارت اطلاعات ارجاع می‌شود و مسئوليت آن برعهده ماموران اين نهاد دولتی قرار می‌گيرد.

پيش از اين، زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ايرانی – کانادايی، هنگامی که وضع جسمی او در دوران بازداشت به وخامت گراييد، از سوی دادستانی تهران در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفت و اندکی پس از آن، درگذشت.

دادگاه، يک مامور وزارت اطلاعات را به عنوان متهم، معرفی و محاکمه کرد اما وزارت اطلاعات عقيده داشت که خانم کاظمی، پيش از آنکه به وزارت اطلاعات تحويل داده شود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

تنش ميان وزارت اطلاعات و دادستانی تهران، که با اظهارات تند دو طرف همراه بود، پس از آنکه دادگاه تنها متهم پرونده را تبرئه کرد، موقتا متوقف شد.

تحقيق يا تقلب

در حالی که وزارت اطلاعات، با آغاز اين هفته به مناقشه‌ای وارد شد که تاکنون ميان گروهی از نمايندگان مجلس و قوه قضاييه جريان داشت، اما مجلس خبرگان رهبری، که نام يکی از اعضای آن در اين پرونده مطرح شده است، هنوز از هر اظهارنظری اجتناب کرده است.

آيت‌الله علی اروميان، نماينده آذربايجان شرقی در مجلس خبرگان، چندی پيش هياتی را مامور تحقيق و تفحص از قوه قضاييه کرده بود. عشرت شايق، از نمايندگان تندروی جناح محافظه‌کار در مجلس، به همراه رئيس دفتر آقای اروميان، با نام مستعار "حسينی"، در اين هيات عضويت داشتند.

به گفته خانم شايق، اعضای اين هيات هنگام انجام ماموريت خود، از سوی بخش حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه بازداشت شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

در گزارش‌هايی که پس از آن منتشر شد اما از سوی مقامات قضايی تاييد نشده‌اند، گفته شده است که يکی از اعضای هيات در دوران بازجويی جان خود را از دست می دهد و ديگری در بيمارستان بستری می شود.

اما واحد شريفی، معاون مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، که به عنوان بازپرس ويژه، رسيدگی به اين پرونده در دستگاه قضايی را برعهده دارد، تشکيل هيات تحقيق و تفحص از سوی مجلس خبرگان را کاملا بی اساس دانست.

آقای شريفی، رئيس دفتر آيت‌الله اروميان را متهم کرد که بيش از چهارصد حکم با امضاء اين عضو مجلس خبرگان دريافت کرده و با استفاده از آن، به کلاهبرداری و جعل عنوان می پرداخته يا افراد مختلف را مورد اغفال و تهديد قرار می داده است.

اين بازپرس برای نمونه مدعی شد که آقای حسينی، يک پرستار را چون نمی‌خواسته با او ازدواج کند مورد آزار و اذيت، بازداشت و بازجويی غيرقانونی قرار داده است.

آقای شريفی، عشرت شايق را متهم کرد که در ربودن و بازجويی غيرقانونی از اين پرستار نقش داشته است. او همچنين آيت‌الله اروميان را متهم کرد که از فعاليت‌های رئيس دفتر خود و تشکيلات غيرقانونی او که مجهز به ده‌ها قبضه سلاح، دستبند، باتوم و دستگاه شوک الکتريکی بوده، اطلاع داشته است.

از مجلس خبرگان تا مجلس شورا

آيت‌الله اروميان هرچند خود را مسئول تخلف احتمالی اعضای هياتی نمی داند که به فرمان او مامور شده اند، ولی تشکيل اين هيات را برای تحقيق و تفحص از قوه قضاييه تاييد می‌کند و آن را از وظايف مجلس خبرگان می‌داند.

اما آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه که در مجلس خبرگان هم عضويت دارد، چنين هياتی را منتسب به آن مجلس نمی‌داند. او گفت که در اين پرونده، از عنوان مجلس خبرگان و برخی ديگر از نهادهای حکومتی سوءاستفاده شده است.

گرچه آقای شاهرودی هيات تحقيقی را که منسوب به يک عضو خبرگان بود، بی اعتبار تلقی کرد، ولی سرانجام تقاضای جدل برانگيزی را پذيرفت که برای تحقيقات پارلمانی از دستگاه قضايی ارائه شده است.

او روز يکشنبه اظهار داشت که با درخواست نمايندگان برای تحقيق در اين پرونده موافقت می‌کند؛ مشروط بر آنکه نتايج تحقيق و مدارک و مستندات آن به صورت "شفاف" و "بدون اعمال نظر" در مجلس مطرح شود.

اين سخنان می‌تواند راه را برای تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه باز کند؛ تحقيقاتی که پيش از آغاز، جنجال‌ساز شد.