مهرداد فرهمند

هرچند عشرت شايق نماينده مجلس است اما مطرح شدن چنين احتمالاتی عليه او می تواند بازداشت و مجازات حبس را به دنبال داشته باشد، رخدادی که با تسلط محافظه کاران بر مجلس و در حالی که خانم شايق نيز به جناح اکثريت محافظه کار مجلس منسوب است، امری غيرمنتظره می نمايد

سايت اينترنتی شريف نيوز که شماری از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف در تهران آن را اداره می کنند در روزهای اخير خبر داده بود که مجلس خبرگان با توجه به برخی گزارشها از عملکرد منفی در قوه قضائيه، اخيرًا به يکی از اعضای اين مجلس به همراه سه تن ديگر مأموريت داده بود تا نسبت به عملکرد اين قوه تحقيق و بررسی کند اما اداره حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، برخورد بسيار بدی با اين هيئت می کند، به گونه ای که رئيس دفتر نماينده خبرگان را که تحقيق و تفحص را بر عهده داشته است همراه با دو عضو ديگر هيئت که يکی از آنان نماينده مجلس شورای اسلامی بوده است احضار می کند و سپس بجز اين نماينده مجلس، اقدام به بازداشت دو نفر ديگر می کند و آنان را در شرايط نامناسبی نگه می دارد که منجر به فوت يکی از آنان و بستری شدن نفر ديگر در بيمارستان می شود.

بنابر قانون اساسی ايران، مجلس خبرگان حق تحقيق و تفحص از نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی را دارد که اين موضوع شامل قوه قضائيه نيز می شود اما به گفته سخنگوی قوه قضائيه، مجلس خبرگان هيچ هيئتی را مأمور تحقيق و تفحص از اين قوه نکرده و اخباری که در اين خصوص منتشر شده است را تکذيب می کند.

سخنگوی قوه قضائيه با مبری کردن مجلس خبرگان از اقدام برای تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، موضوع را به تلاشی مربوط کرده است که اخيراً برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به خرج می دهند و اقدام آنها هرچند هنوز در مجلس به تصويب نرسيده، اما با مخالفت شديد قوه قضائيه و شماری از مقامها روبرو شده است.

اظهارات سخنگوی قوه قضائيه و رئيس حفاظت و اطلاعات اين قوه عليه خانم شايق پس از آن صورت گرفت که وی در گفتگويی با خبرگزاری دانشجويان ايران، افرادی در دستگاه قضايی را متهم به پرونده ‌سازی برای آن دسته از نمايندگانی کرد که پيگير تحقيق و تفحص از قوه‌ قضاييه اند

سخنگوی قوه قضائيه پای يکی از اين نمايندگان را به ميان کشيده و گفته اخباری که در مورد چنين تحقيق و تفحصی منتشر شده، به پرونده افرادی مربوط می شود که دست به اقدامات خلاف قانون می زده اند و عشرت شايق، نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی به نحوی در مجموعه اين افراد فعاليت می ‌کرده است.

الياس محمودی، رئيس حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، اطلاعات بيشتری از اين پرونده داده و گفته است که افرادی با استفاده از احکام جعلی اقدام به اعمال خلاف قانون در دادگستريهای کشور می کرده اند و يکی از نمايندگان مجلس که او با عنوان ع. ش. از وی نام برده و به نظر می رسد همان خانم عشرت شايق باشد نيز يکی از همين افراد بوده است.

به گفته آقای محمودی، اين نماينده مجلس را بانيان اصلی باند اغفال کرده بوده اند و او برای اعضای باند ابلاغهای خاصی از کميسيون اصل نود مجلس صادر می کرده که اين کميسيون همگی اين ابلاغها را تکذيب کرده است.

اظهارات سخنگوی قوه قضائيه و رئيس حفاظت و اطلاعات اين قوه عليه خانم شايق پس از آن صورت گرفت که وی در گفتگويی با خبرگزاری دانشجويان ايران، افرادی در دستگاه قضايی را متهم به پرونده ‌سازی برای آن دسته از نمايندگانی کرد که پيگير تحقيق و تفحص از قوه‌ قضاييه اند.

خانم شايق گفته است که اگر قوه قضائيه حق نظارت مجلس را نپذيرد اسامی افرادی را که به گفته وی، به دنبال پرونده‌سازی برای نمايندگانند، فاش خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائيه اظهارات خانم شايق را غيرمسئولانه خوانده و در حد تصورات و ذهنيات ارزيابی کرده است.

هرچند عشرت شايق نماينده مجلس است اما مطرح شدن چنين اتهاماتی عليه او می تواند بازداشت و مجازات حبس را به دنبال داشته باشد، رخدادی که با تسلط محافظه کاران بر مجلس و در حالی که خانم شايق نيز به جناح اکثريت محافظه کار مجلس منسوب است، امری غيرمنتظره می نمايد.

تلاش خانم شايق و شماری از نمايندگان مجلس برای تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نخستين رويارويی درونی از اين نوع در صف محافظه کاران به شمار می رود.