طرح تحقيق و تفحص از قوه قضاييه که با امضاء بيش از صد نماينده به مجلس ارائه شده بود، روز سه شنبه، 18 ژانويه، با 165 رای مثبت به تصويب رسيد

نمايندگان مجلس ايران با 165 رای موافق طرحی را به تصويب رساندند که به موجب آن از عملکرد دستگاه قضايی و زيرمجموعه‌هايش تحقيق می‌شود.

تقاضای تحقيق و تفحص از دستگاه قضايی، سی و يکم اکتبر سال گذشته ميلادی (دهم آبان ماه) با امضای بيش از صد نماينده به مجلس ارائه شده بود و سرانجام روز سه شنبه، 18 ژانويه (29 دی ماه) پس از بررسی در کميسيون حقوقی و قضايی پارلمان، در صحن علنی به رای گذاشته شد.

محمد دهقان، مخبر کميسيون حقوقی مجلس گفته است که اعضای کميته تحقيق، پس از رسيدگی به لايحه بودجه سالانه کشور و تا ده روز ديگر انتخاب خواهند شد. اعضای اين کميته که تحقيقات پارلمانی از دستگاه قضايی را دنبال خواهند کرد، براساس پيشنهادهای نمايندگان مجلس، توسط هيئت رئيسه کميسيون حقوقی برگزيده می شوند.

بررسى وضعيت زندان هاى کشور، عزل و نصب های انجام گرفته در قوه قضاييه، بهره برداری شخصی مسئولان قضايی از اختيارات خود، عملکرد سازمان های تحت امر اين قوه و نحوه رسيدگی به آنچه که پروژه های مفاسد اقتصادی خوانده شده، از محورهای اين تحقيق و تفحص هستند.

در ميان زيرمجموعه‌های دستگاه قضايی که مورد بررسی قرار می گيرند، واحد موسوم به "حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه" اخيرا بيش از بخش‌های ديگر خبرساز شده بود. نام اين سازمان، نه تنها در رويارويی با مخالفان و منتقدان اصلاح‌طلب، بلکه در مناقشه ميان دستگاه قضايی و برخی نمايندگان پارلمان که پيگير طرح تحقيق و تفحص بودند، مطرح شد.

پرونده جنجال برانگيز و اتهامات متقابل

در ماههای گذشته، عشرت شايق، نماينده محافظه کار تهران و مسئولان قضايی اتهامات متقابلی را عليه يکديگر مطرح کردند

عشرت شايق، نماينده تبريز و عضو کميسيون اصل نود مجلس ايران، کميسيونی که وظيفه پيگيری شکايت‌های شهروندان از قوای سه‌گانه حکومتی را برعهده دارد، مدعی بود که قوه‌قضاييه قصد "پرونده‌سازی" برای نمايندگانی را دارد که طرح تحقيق و تفحص از اين قوه را دنبال می‌کنند.

او همچنين گفت که حفاظت و اطلاعات اين قوه، هيئتی را که مامور تحقيق درباره عملکرد دستگاه قضايی شده بود، بازداشت و شکنجه کرده است به گونه‌ای که به درگذشت يکی از اعضای اين هيئت منجر می‌شود. خانم شايق مدعی بود که چنين هيئتی از سوی کميسيون اصل نود و يکی از نمايندگان مجلس خبرگان تشکيل شده بود.

در مقابل قوه قضاييه ادعای او را رد می‌کند و خانم شايق و آيت‌الله علی اروميان، يک عضو مجلس خبرگان را متهم می‌کند که با يک گروه ده نفره در ارتباط بوده‌اند که به گفته مقام‌های قضايی در کلاهبرداری، بازداشت غيرقانونی افراد، غصب عناوين و مناصب دولتی و فروش غيرقانونی اموال دولتی شرکت داشتند.

مسئولان قضايی، اين گروه ده نفره را فاقد ماموريت قانونی از سوی مجلس خبرگان يا کميسيون اصل نود می‌دانند. به گفته بازپرس پرونده، خانم شايق احکام اين هيئت را بدون اطلاع همکارانش در کميسيون اصل نود صادر کرده است.

اما تيمور علی عسگری، نايب رئيس کميسيون اصل نود، با دفاع از خانم شايق، احکام صادر شده از سوی او را مورد تأييد اين کميسيون دانسته است. در عين حال، محمدرضا فاکر، رئيس اين کميسيون که به طيف افراطی جناح محافظه کار منسوب است، هر گونه ارتباط ميان اين كميسيون با تحقيق و تفحص مجلس خبرگان از حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را تكذيب كرده است.

با بالا گرفتن اين مناقشه، آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه با تکيه بر اتهامات وارد شده بر اين هيئت، آن را به مجلس روحانيانی که رهبر جمهوری اسلامی را بر می گزينند، منتسب ندانست.

اما در همين حال، آقای شاهرودی در پاسخ به اعتراض برخی نمايندگان، با انجام تحقيقات پارلمانی از دستگاه قضايی، موافقت کرد.

او اظهار داشت که درخواست نمايندگان برای تحقيق در اين پرونده را می پذيرد؛ مشروط بر آنکه نتايج تحقيق و مدارک و مستندات آن به صورت "شفاف" و "بدون اعمال نظر" در مجلس مطرح شود.

هرچند که بعدتر، جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که گفته‌های آقای هاشمی شاهرودی به معنای تغيير موضع او در برابر تحقيق و تفحص مجلس نيست، اما به نظر می‌رسد که سخنان رئيس قوه قضاييه می‌تواند راه نمايندگان را برای پيشبرد تحقيقات پارلمانی هموارتر کند؛ به ويژه آنکه رای مثبت 165 نماينده هم پشتوانه طرح شده است.

قوه قضاييه، طبق قانون اساسی تحت مسئوليت رهبر جمهوری اسلامی است؛ اما اکنون نمايندگان مجلس هفتم برای تحقيق و تفحص از آن، به استفساريه ای استناد کرده اند که بر اساس آن، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به نمايندگان مجلس ششم اجازه تحقيق و تفحص از نهادهای تحت نظر رهبری را داده بود.