آقای طالبانی ظاهرا گفته است که در جریان سفری به ایران موضع خود در قبال معاهده الجزایر را روشن کرده است

معاهده الجزایر که در سال 1975 امضا شد، خطی که عرض اروندرود را به دو نیم مساوی تقسیم می کند مرز میان دو کشور تعیین می کند. اروند رود به خلیج فارس می ریزد و در عراق شط العرب شناخته می شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه شنبه گفت: "هر گونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزاير فاقد وجاهت حقوقی است."

وی افزود: "روابط ايران و عراق از سال 1975 بر عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975 و موافقتنامه‌ها و پروتكل‌های ضميمه آن استوار بوده است."

"از نظر جمهوری اسلامی ايران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحكيم روابط بين‌ دو كشور بوده و چشم‌انداز توسعه و گسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم می باشد."

صدام حسین، رهبر سابق عراق، یک نسخه از معاهده الجزایر را پنج روز پیش از آغاز جنگ 8 ساله میان دو کشور در سال سپتامبر 1980 در برابر دوربین های تلویزیونی پاره کرد.

قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد که جنگ ایران و عراق بر اساس آن پایان یافت، معاهده الجزایر را مبنای عقب نشینی ارتشهای دو کشور به پشت مرزهای خود تعیین کرد.

با این حال مذاکرات ایران و عراق در مورد اجرای مفاد قطعنامه 598 پس از مدتی و با درگیر شدن عراق در جنگ با آمریکا و متحدانش ناتمام باقی ماند و مسائل مرزی دو کشور، همچون لایروبی و پاکسازی آبراه شط العرب (اروندرود) حل نشده باقی ماند.

'میان شاه و صدام'

بنابه گزارش ها وبسایت کانال خبری الجزیره به نقل از آقای طالبانی، که روابط خوبی با ایران دارد، گزارش داده که او این معاهده را به رسمیت نمی شناسد.

بنابه این گزارش آقای طالبانی در واکنش به این سوال که آیا او از تلاش نوری مالکی نخست وزیر عراق برای احیای آن معاهده حمایت می کند پاسخ داده است "به هیچ وجه". بنابه این گزارش وی در سفری به تهران نیز از قبول آن پیمان خودداری کرده است.

به گزارش وبسایت الجزیره وی گفت: "این موافقتنامه میان صدام و شاه ایران بوده نه میان ایران و عراق. ما خواهان روابط خوب و عالی با همسایه خود جمهوری اسلامی ایران هستیم و قبلا درباره آن با برادران ایرانی خود صحبت کرده ایم."

اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که آن معاهده دائمی و غیرقابل تغییر است:

"از ديدگاه حقوق بين‌الملل نيز معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهای كشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عينی برای دولت‌ها بوده و دارای ماهيت ابدی و لايتغير می‌باشد و مقولاتی نظير جنگ، جانشينی دولت‌ها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمی‌تواند خدشه‌ای بر اعتبار آنها وارد سازد."

وی افزود: "...لذا از رئيس جمهور محترم عراق انتظار می‌رود كه براساس اصول و موازين حقوق بين‌الملل ناظر بر التزام و پايبندی به تعهدات دو جانبه فيمابين دولت‌ها و نيز اصل حسن همجواری و همچنين ماده 8 قانون اساسی آن كشور به تعهدات كشور خويش پايبند باشد."

ایران و عراق چهار ماه قبل برای نخستین بار طی 27 سال مذاکراتی را برای ساماندهی مرزهای دو کشور برگزار کردند.

مقام های ایران هدف از مذاکرات را ساماندهی مرزهای دو کشور، نصب میله های مرزی و جلوگیری از قاچاق و نا امنی در مرزها، به ويژه اروندرود عنوان کردند.