آژانس در پی چند روز گفتگو با مقام های ايرانی اين نامه را ارسال می کند

اين خبرگزاری به نقل از يک ديپلمات ايرانی و بدون ذکر نام او خبر داده که يکی از 38 بازرس آژانس که از ورودشان به ايران جلوگيری شده، اخبار محرمانه هسته ای ايران را که بايد ميان دولت ايران و آژانس حفظ می شده، در اختيار کشورهای "ناصالح" و منابع رسانه ای قرار می دهد.

بازرس بلژيکی

در گزارش اين خبرگزاری نام بازرس مورد نظر ذکر نشده اما اشاره شده که وی تابعيت بلژيکی دارد و هم آژانس و هم دولت ايران از اينکه او اخبار محرمانه را فاش می کرده است اطلاع دارند.

خبرگزاری رويتر به نقل از منبعی که وی را از ديپلماتهای ارشد نزديک به آژانس بين المللی انرژی اتمی خوانده، نام بازرس بلژيکی آژانس را که متهم به فاش کردن اخبار محرمانه شده، کريس شارليه اعلام کرده و از نامه ای خبر داده که دولت ايران به آژانس نوشته و طی آن خواهان برکناری اين فرد از گروه بازرسان تأسيسات اتمی ايران شده است.

آن گونه که رويتر خبر داده، دليل خشم مقامات ايرانی از کريس شارليه آن بوده که وی طی مصاحبه هايی با برخی رسانه ها گفته بوده که به نظر او ايران همچنان بخشی از فعاليتهای پژوهشی هسته ای خود را از بازرسان آژانس پنهان می کند.

کريس شارليه در مصاحبه ای با تلويزيون آمريکايی پی بی اس که 23 مه 2005 پخش شد گفته بود که مسئولان ايرانی تمام فعاليتهای بازرسان آژانس و گفته های آنان را با دوربين ويدئو ضبط می کنند و ماهها طول کشيد تا به آنان اجازه بازديد از تأسيسات نظامی لويزان را دادند.

وی درباره شرکت کالای الکتريک در شرق تهران که به عنوان يکی از مراکز مرتبط با فعاليت اتمی ايران مورد بازديد قرار گرفته چنين گفته بود: "ساختمان کمی مشکوک بود، همه چيز نو نو بود و ساختمان حتی بوی رنگ می داد چون تازه رنگ شده بود، به نظر من آنها چيزی را از چشم ما در آنجا پنهان می کردند و قبل از اينکه ما وارد شويم همه چيز را تغيير داده بودند".

به گزارش رويتر، پس از پخش اظهارات کريس شارليه، ايران از آژانس خواهان برکناری او شده بوده اما آژانس اعلام کرده بوده که وی می تواند مأموريت خود را در زمينه فعاليت اتمی ايران در خارج از اين کشور ادامه دهد.

دولت ايران در مورد اين اتهام که کريس شارليه اطلاعات محرمانه اتمی را در اختيار برخی دولتها می گذاشته سندی ارائه نکرده و آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز در مورد طرح چنين اتهاماتی عليه بازرس خود واکنشی نداده است.

ديگر بازرسان ممنوع الورود

آن گونه که مقامات ايرانی و غربی اشاره کرده اند، علت جلوگيری از ورود تعدادی ديگر از بازرسان آژانس به ايران اين بوده که آنان شهروندان کشورهای بريتانيا، فرانسه، آلمان و کانادا هستند که در وضع تحريم بين المللی بر ايران فعال بوده اند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از ديپلمات ايرانی که نامش را فاش نکرده اعلام کرده: "بازرسان‌ کشورهايی که طراح اقدامات غيرمنطقی نظير صدور قطعنامه ‪ ۱۷۳۷‬[شورای امنيت] عليه فعاليتهای صلح آميز هسته ‌ای ايرانند، به طور طبيعی تا زمانی که اين کشورها به مسير عقلانی و قانونی روی نياورند، در ايران جايگاهی نخواهند داشت".

آژانس بين المللی انرژی اتمی حدود دويست بازرس را مامور نظارت بر برنامه اتمی ايران کرده است که به طور منظم از تأسيسات هسته ای ايران بازديد می کنند و علی رغم تصميم ايران در منع ورود 38 بازرس، آژانس اعلام کرده که هنوز به تعداد کافی بازرس در ايران دارد و قادر به نظارت بر فعاليت هسته ای اين کشور هست.

حق قانونی

ايران براساس پيمان منع گسترش سلاحهای اتمی که از امضا کنندگان آن است، حق رد برخی از بازرسان آژانس اتمی را دارد و واکنش انتقادآميز آژانس و برخی دولتها به استفاده ايران از حق خود باعث خشم مقامات ايرانی شده است.

اين ناراحتی در لحن سخنان محمود احمدی نژاد در مصاحبه سه شنبه شب با صدا و سيمای جمهوری اسلامی هويدا بود که گفت: "آژانس براساس مقررات خود فهرستی را معرفی می کند و کشور هدف نيز می تواند بگويد اين ده نفر را نمی پذيرد اما همه شاهد بودند که در اين ارتباط نيز با ما چه برخوردی کردند و جار و جنجال به راه انداختند."

حتی روسيه نيز که معمولاً همراهی بيشتری با مواضع ايران نشان می دهد به جلوگيری از ورود 38 بازرس آژانس به ايران اعتراض کرده و معاون وزارت خارجه اين کشور گفته که بازرسان آژانس بايد در هر زمان و تحت هر شرايطی امکان سفر به ايران و بازديد از تأسيسات اتمی اين کشور را داشته باشند.