دولت ايران هنوز مليت بازرسانی را که از ورودشان به ايران جلوگيری نشده فاش نکرده است

با اينکه دولت ايران هنوز مليت بازرسانی را که از ورودشان به ايران جلوگيری نشده فاش نکرده، اما به گفته مقامات غربی اين ممنوعيت تنها شامل آن دسته از بازرسان شده که شهروند کشورهای غربی تحريم کننده ايران هستند.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با اشاره به اين موضوع گفته که در اين اقدام دولت ايران نشانی از حسن نيت و همکاری با جامعه جهانی به چشم نمی خورد.

معاون وزارت خارجه روسيه نيز که کشورش فراهم آورنده اصلی انرژی اتمی برای ايران است به انتقاد از جلوگيری از ورود بازرسان غربی به ايران پرداخته و گفته که بازرسان آژانس بايد در هر زمان و تحت هر شرايطی امکان بازديد از سفر به ايران و بازديد از تأسيسات اتمی اين کشور را داشته باشند.

اقدام دولت ايران در جلوگيری از ورود برخی بازرسان اتمی به اين کشور چند روز پس از آن انجام گرفت که رئيس جمهور ايران با ابلاغ قانونی که بتازگی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده، وزارت امورخارجه ايران را مأمور به تجديدنظر در همکاريهای ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی کرد.

اين قانون در اعتراض به تصويب قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد وضع شده است.

دولت ايران قبول يا رد بازرسان را اقدامی قانونی و در چارچوب ضوابط آژانس بين المللی انرژی اتمی می داند و آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز اعلام کرده که حتی با وجود جلوگيری از ورود 38 بازرس به ايران، هنوز به تعداد کافی بازرس در ايران حضور دارد که قادر به نظارت بر فعاليت هسته ای اين کشور باشند.

علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و محمد برادعی، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز بر سر موضوع جلوگيری از ورود 38 بازرس آژانس به ايران گفتگوی تلفنی داشته اند.

اعضای شورای امنيت سازمان ملل در آخرين روزهای سال گذشته ميلادی به اتفاق آراء قطعنامه ای را عليه ايران تصويب کردند که کشورهای عضو سازمان ملل را از فروش تجهيزات مرتبط با برنامه هسته ای ايران منع می کند و سرمايه های افراد و شرکت های مرتبط با اين برنامه ها را در بانک های خارج از ايران مسدود می کند.