آژانس در پی چند روز گفتگو با مقام های ايرانی اين نامه را ارسال می کند

ايران روز دوشنبه در يک حرکت چشمگير، که آن را اولين گام به منظور محدود کردن همکاری های خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی خواند، اعلام کرد از ورود 38 تن از بازرسان آژانس اتمی سازمان ملل ممانعت خواهد کرد.

اين محدوديت ها پس از صدور قطعنامه شورای امنيت عليه ايران و طبق يک مصوبه مجلس شورای اسلامی اعمال می شود.

هرچند ايران براساس پيمان منع گسترش سلاح های اتمی که از امضا کنندگان آن است، حق رد برخی از بازرسان آژانس اتمی را دارد، اما اين اقدام به تازه ترين مورد اختلاف اين کشور با آژانس اتمی بدل شده است.

آژانس همان روز دوشنبه اعلام کرد سرگرم گفتگو درباره اين تصميم با مقام های ايرانی است، اما آن گفتگوها ظاهرا به جايی نرسيد زيرا اکنون مليسا فلمينگ، سخنگوی آژانس، از ارسال نامه ای رسمی به مقام های ايرانی که از آنها می خواهد در تصميم خود تجديد نظر کنند، خبر داده است.

با اين حال فشارهای آژانس و انتقادهای بين المللی باعث خشم ايران شده است.

مقام های جمهوری اسلامی از اين موضوع عصبانی هستند که چرا آنچه را که حقوق اتمی کشورشان براساس پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای می دانند محترم شمرده نمی شود.

اين ناراحتی در لحن سخنان محمود احمدی نژاد در مصاحبه سه شنبه شب با صدا و سيمای جمهوری اسلامی هويدا بود: "آژانس براساس مقررات خود فهرستی را معرفی می کند و کشور هدف نيز می تواند بگويد اين ده نفر را نمی پذيرد اما همه شاهد بودند که در اين ارتباط نيز با ما چه برخوردی کردند و جار و جنجال به راه انداختند."

منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، نيز قبول يا رد بازرسان را "اقدامی قانونی و در چارچوب ضوابط آژانس بين المللی انرژی اتمی" دانسته و گفته بود کشورش به زودی در مورد مليت اين بازرسان خبررسانی خواهد کرد.

اکنون خبرگزاری فرانسه فاش کرده است که بازرسان منع شده اهل بريتانيا، فرانسه، آلمان و همچنين آمريکا و کانادا هستند؛ کشورهايی که - به جز کانادا - نقش اصلی را تصويب قطعنامه تحريم ايران بازی کردند.

اعتراض ها

عليرغم دادخواهی های ايران، برخی اعضای شورای امنيت منع ورود 38 بازرس را نشانه ديگری از سرکشی مقابل درخواست های بين المللی تعبير کرده اند.

دلخوری ايران  آژانس براساس مقررات خود فهرستی را معرفی می کند و کشور هدف نيز می تواند بگويد اين ده نفر را نمی پذيرد اما همه شاهد بودند که در اين ارتباط نيز با ما چه برخوردی کردند و جار و جنجال به راه انداختند محمود احمدی نژاد

حتی روسيه نيز که معمولا همدردی بيشتری با مواضع ايران نشان می دهد به اين حرکت اعتراض کرد و معاون وزارت خارجه اين کشور گفت که بازرسان آژانس بايد در هر زمان و تحت هر شرايطی امکان سفر به ايران و بازديد از تأسيسات اتمی اين کشور را داشته باشند.

شايد روسيه که دارای روابط گسترده تجاری با ايران است از اين موضوع نگران باشد که اين اقدام امتياز منفی ديگری در کارنامه ايران ثبت کرده و راه را برای تصويب قطعنامه ديگری عليه اين کشور هموار کند. مسکو همواره سعی کرده است جنجال مربوط به برنامه اتمی ايران در خارج از شورای امنيت حل و فصل شود.

شورای امنيت سازمان ملل در روز 23 دسامبر به خاطر سرپيچی ايران از درخواست هايش برای تعليق بخش های حساس برنامه اتمی به خصوص غنی سازی اورانيوم قطعنامه ای در تحريم برنامه اتمی آن کشور صادر کرده بود.

براساس آن قطعنامه ايران دو ماه وقت دارد به اين خواسته ها عمل کند يا با چشم انداز تحريم های وسيعتر روبرو شود. محمد برادعی، رئيس آژانس، بايد اواخر ماه فوريه گزارش ديگری از ميزان همکاری ايران با درخواست های شورای امنيت ارائه کند.

سابقه همکاری

ايران در گذشته نيز در مواردی مانع ورود برخی بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران شده بود.

مقام های جمهوری اسلامی در ماه آوريل کريس شارليه، سربازرس بلژيکی برنامه نظارت بر فعاليت های اتمی ايران را از ورود به کشور منع کردند.

اما به گزارش خبرگزاری فرانسه تهران اکنون طی نامه ای از آژانس خواسته است شارليه را از سرپرستی بخش نظارت بر برنامه ايران بردارد.

آژانس بين المللی انرژی اتمی در حدود 200 بازرس را مامور نظارت بر برنامه اتمی ايران کرده است که به طور منظم از تاسيسات هسته ای ايران بازديد می کنند. بازرسان آژانس از سال 2002 سرگرم تحقيق درباره ماهيت برنامه اتمی ايران بوده اند.

عليرغم تصميم ايران برای منع ورود 38 بازرس، آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد هنوز به تعداد کافی بازرس در ايران دارد و قادر به نظارت بر فعاليت هسته ای اين کشور هست.

شان مک کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمريکا پيشتر در هفته جاری گفته بود: "من نمی دانم چه کسی به رهبران ايران مشورت می دهد، اما به هرحال اين عملکرد هيچ کمکی به وجهه آنها در نظام بين المللی نمی کند و اين نوع رفتار تمردآميز تنها باعث انزوای بيشتر است."

آمريکا و ديگر اعضای شورای امنيت سازمان ملل مظنون هستند ايران در پوشش برنامه اتمی در پی دستيابی به فناوری توليد بمب اتمی است، اتهامی که ايران بارها رد کرده است.