سخنگوی وزارت خارجه ايران گفته توقف همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی در دستور کار اين کشور نيست

پيشتر، مجلس ايران در واکنش به تصويب قطعنامه علیه برنامه های هسته ای اين کشور در شورای امنيت سازمان ملل طرحی را گذراند و در آن دولت را موظف کرد در ارتباط خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی 'تجديد نظر' کند.

اما به نظر می رسد دولت ايران در حال حاضر تصمیم ندارد در رويکرد خود به مناقشه هسته ای و همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی تغييری اساسی ايجاد کند.

به گزارش ايرنا، آقای حسينی در عين حال گفته اگر وضعيت خاص پيش بيايد، تصميم گيری بر اساس آن شرايط خواهد بود و هشدار داده که هرگونه اقدام نظامی عليه ايران بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی در پاسخ به پرسشی از احتمال حمله نظامی اسرائيل به ايران افزوده: "اينگونه رجزخوانی ها نشانه ضعف طرف مقابل است و تاثيری در عزم ملی ايران برای ادامه فعاليت های صلح‌ آميز ندارد."

رجزخوانيها [ی اسرائيل] نشانه ضعف طرف مقابل است و تاثيری در عزم ملی ايران براي ادامه فعاليتهای صلح‌ آميز ندارد محمدعلی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران

آژانس بين المللی انرژی اتمی از سال 2002 سرگرم بررسی برنامه اتمی ايران بوده است تا مطمئن شود اين برنامه اهداف نظامی را دنبال نمی کند يا به آن سو منحرف نمی شود.

با اين حال اين آژانس سال گذشته نتيجه گيری کرد که نمی تواند قاطعانه داوری کند که ايران طی اين برنامه تنها مقاصد صلح آميز را دنبال می کند و پرونده اتمی ايران را به شورای امنيت سازمان ملل گزارش کرد که در نهايت به تصويب قطعنامه تحريم ايران در روز 23 دسامبر در شورای امنيت منجر شد.

قطعنامه شماره 1737 شورای امنيت برای تحريم ايران به دليل خودداری اين کشور از معلق کردن بخش های حساس فعاليت های اتمی اش که درخواست شورای امنيت سازمان ملل بود، صادر شد.

اين قطعنامه عرضه، فروش و انتقال تجهيزات و فناوری مرتبط با فعاليت های غنی سازی اورانيوم و تاسيسات اتمی آب سنگين به ايران را منع کرده و از مسدود شدن حساب های بانکی برخی اشخاص و شرکت های مرتبط با برنامه های هسته ای ايران خبر داده است.

مقام های ايرانی از همان ابتدا قطعنامه شماره 1737 شورای امنيت را 'غيرقانونی' ناميدند.

ايران برای اولين بار در سال 2002 اذعان کرد که برای 18 سال بخش های مهمی از برنامه هسته ای خود را از اين آژانس مخفی نگاه داشته بود.