آژانس بين المللی انرژی اتمی يک سال قبل پرونده ايران را به شورای امنيت گزارش کرد

غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی، روز پنجشنبه گفت ایران قصد ندارد همكاری هايش را با آژانس قطع کند و تاکيد کرد که اصولا اين کار جزو سياست های کلی ايران نيست.

آژانس بين المللی انرژی اتمی از سال 2002 سرگرم بررسی برنامه اتمی ايران بوده است تا مطمئن شود اين برنامه اهداف نظامی را دنبال نمی کند يا به آن سو منحرف نمی شود.

با اين حال اين آژانس سال گذشته نتيجه گيری کرد که نمی تواند قاطعانه داوری کند که ايران طی اين برنامه تنها مقاصد صلح آميز را دنبال می کند و پرونده اتمی ايران را به شورای امنيت سازمان ملل گزارش کرد که در نهايت به تصويب قطعنامه تحريم ايران در روز 23 دسامبر در شورای امنيت منجر شد.

غلامرضا آقازاده گفت ایران می‌ خواهد درچارچوبی معقول، فعاليت هايش را در قالب محدوده ‌ای كه به آژانس مربوط است ادامه دهد و فعلا جمع‌بندی سياسی این كشور، ادامه همكاری با آژانس است.

نمايندگان مجلس روز چهارشنبه، 27 دسامبر، در واکنش به تصويب قطعنامه 1737 شورای امنيت برای تحريم ايران، با اکثريتی قابل توجه به طرحی رای دادند که دولت را ملزم می کند در همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی تجديد نظر کند.

شورای نگهبان نيز در حرکتی که نشانه حمايت پايگاه های اصلی قدرت نظام اسلامی از اين اقدام بود فورا آن را تاييد کرد.

ایران می‌ خواهد درچارچوبی معقول، فعاليت هايش را در قالب محدوده ‌ای كه به آژانس مربوط است ادامه دهد و فعلا جمع‌بندی سياسی این كشور، ادامه همكاری با آژانس است غلامرضا آقازاده

قطعنامه شماره 1737 شورای امنيت برای تحريم ايران به دليل خودداری ايران از معلق کردن بخش های حساس فعاليت های اتمی اش که درخواست شورای امنيت سازمان ملل بود صادر شد.

اين طرح دولت را ملزم می کند تا ضمن تسريع در اجرای برنامه های هسته ای، همکاری با آژانس بين المللی را مورد تجديد نظر قرار دهد، اما صريحا خواستار قطع همکاری با اين آژانس نمی شود.

شورای عالی امنيت ملی ايران نيز هيئت ويژه ای برای بررسی ابعاد گوناگون تجديد نظر در همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تشکيل داده تا آن گونه که علی لاريجانی، دبير اين شورا گفته، "مطالعات دقيقی در زمينه اتخاذ تصميمات متناسب با شرايط" انجام دهد.

در مقدمه طرح نمايندگان آمده بود که با توجه به تصويب "قطعنامه ظالمانه و غيرقانونی 1737"، ادامه همکاری گسترده و همه جانبه ايران با آژانس بين المللی از جمله بازديد بازرسان آژانس از مراکز مختلف هسته ای و غيرهسته ای جمهوی اسلامی منطقی به نظر نمی رسد.

قطعنامه شورای امنيت از جمله عرضه، فروش و انتقال تجهيزات و فناوری مرتبط با فعاليت های غنی سازی اورانيوم و تاسيسات اتمی آب سنگين به ايران را منع کرده است.

مهلت شصت روزه

شورای امنيت شصت روز به ايران فرصت داده است تا خواست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت برای اقدام اين کشور در توقف برنامه غنی سازی اورانيوم و از سرگيری مذاکره برای حل بحران هسته ای را برآورده کند و انتظار می رود در خاتمه اين مهلت، مذاکرات اعضا برای صدور قطعنامه ای احتمالا سختگيرانه تر آغاز شود.

جمهوری اسلامی قطعنامه شماره 1737 شورای امنيت را غيرقانونی دانسته و بر ادامه فعاليت های هسته ای خود از جمله گسترش برنامه غنی سازی اورانيوم اصرار ورزيده است.

به دنبال تصويب طرح مجلس در زمينه تجديد نظر در همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی، برخی ناظران پيش بينی کردند که امکان دارد دولت جمهوری اسلامی بازديد بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی از تاسيسات هسته ای اين کشور را محدود کند.

اما ايران تا اين لحظه چنين تصميمی را اعلام نکرده است.

با اين حال آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه های متعددی که درباره برنامه اتمی ايران صادر کرده، بارها خواستار همکاری گسترده تر ايران و شفافيت بيشتر اين کشور شده است.

ايران برای اولين بار در سال 2002 اذعان کرد که برای 18 سال بخش های مهمی از برنامه هسته ای خود را از اين آژانس مخفی نگاه داشته بود.