اعضای دائم شورای امنيت از ماه اکتبر سرگرم گفتگو درباره متن پيشنهادی اروپايی ها بوده اند

بريتانيا و فرانسه روز گذشته پيش نويس اين قطعنامه را که با همکاری آلمان تهيه کرده اند بين اعضای شورای امنيت توزيع کرده اند.

در پيش نويس جديد قطعنامه تحريم ايران مطابق اصل ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد کليه کشورهای جهان موظف شده اند مانع از انتقال کالاهايی به ايران شوند که به برنامه غنی سازی اورانيم، رآکتورهای آب سنگين و نيز ساخت سيستمهای پرتاب سلاح هسته ای نظير موشکهای بالستيک در ايران کمک کند.

فرانسه، بريتانيا و آلمان که تهيه کنندگان اين پيش نويسند به منظور جلب حمايت روسيه فعاليتهای اين کشور در نيروگاه هسته ای بوشهر را مستثنی کردند.

علاوه بر اين مخالفت روسيه با ممنوع کردن سفر برخی مقامها و کارشناسان اتمی ايران ، سرانجام کشورهای اروپايی را وادار کرد تنها از کشورهای جهان بخواهند شورای امنيت را از سفر اين افراد مطلع کند.

اما اين قعطنامه در صورت تصويب، دارايی افراد حقيقی و حقوقی که به نحوی با برنامه هسته ای ايران در ارتباط باشند را مسدود می کند.

اما کميته تحريمها می تواند برخی از اين اسامی را حذف يا اسامی جديدی به فهرست ياد شده اضافه کند.

در فهرستی که به اين قطعنامه ضميمه شده اسامی يازده سازمان و دوازده نفر از جمله معاون تحقيق و توسعه آژانس بين المللی انرژی اتمی ديده می شود.

در اين قطعنامه همچنين از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواسته شده است طی شصت روز گزارشی درباره غنی سازی اورانيم در ايران و ميزان همکاری اين کشور با آژانس تهيه کند.

گرچه در اين قعطنامه اشاره ای به استفاده از زور عليه ايران نشده اما خاطرنشان شده که شورای امنيت مطابق اصل ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ممکن است اقدامات بيشتری را عليه ايران بررسی کند.