خوزستان طی يک سال و نيم گذشته شاهد ناآرامی و چند بمبگذاری بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادسرای اهواز در اطلاعیه ای، فعالیت های حزب "لجنه الوفاق" را در جهت ایجاد اغتشاش و تنش میان "اقوام عرب و عجم" و همچنين مقابله با جمهوری اسلامی دانسته است.

بنابه اين گزارش در این اطلاعیه دادسرای اهواز آمده است: "نظر به اينکه حزب لجنه الوفاق فاقد مجوز و غيرقانونی‏ بوده و فعاليت های اين حزب در راستای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی‏ ايران و ايجاد اغتشاش و تنش ميان مردم بالاخص اقوام عرب و عجم است، لذا‏ متذکر می گردد عضويت و هرگونه رابطه با حزب فوق جرم محسوب و در صورت‏ مشاهده با اين افراد شدیدا برخورد قانونی به عمل خواهد آمد."

از اطلاعيه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز چنين برمی آيد که مقام های قضايی جمهوری اسلامی علاوه بر منع فعاليت اين گروه در جستجوی اعضای آن هستند و قصد دستگيری آنها را دارند.

به گزارش "مهر" در اين اطلاعیه از مردم خواسته شده است در صورت داشتن هر گونه اخبار و اطلاعات‏ در مورد اين حزب و اعضای آن، مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز‏ اطلاع دهند.

به علاوه خبرگزاری مهر گزارش داده است که سه نفر از وابستگان این حزب هفته گذشته در اهواز دستگیر شده اند.

خبرگزاری مهر لجنة الوفاق را یک گروه "افراطی عرب زبان" نامید و با اشاره به اينکه چهار سال از فعالیت اين حزب می گذرد در گزارش خود نوشت: "لجنة الوفاق با تحریک اعراب خوزستان و دامن زدن به مطالبات قومی، باعث ایجاد تنش و درگیری هایی در اهواز و سایر شهرهای خوزستان شده اند."

خوزستان

خوزستان که مرکز نفتی ايران است و جمعيت آن را عمدتا اعراب تشکيل می دهند، طی 18 ماه گذشته شاهد نا آرامی و خشونت هايی بوده است.

اهواز در ماه آوريل سال 2005 برای چند روز صحنه تظاهرات بود و دست کم پنج نفر در درگيری با نيروی انتظامی کشته شده و شمار زيادی مجروح يا دستگير شدند.

نا آرامی پس از آن روی داد که نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی، مدير پيشين دفتر رئيس جمهور ايران ميان مردم اين استان پخش شد که در آن از تغيير ساختار جمعيتی خوزستان به زيان اعراب بومی اين استان و تغيير نامهای عربی اماکن اين استان به واژه های فارسی سخن رفته بود.

آقای ابطحی و دولت وقت ايران، آن نامه را جعلی خواندند و محتوای آن را تکذيب کرده اند.

پس از آن اهواز در ماه ژوئن در آستانه انتخابات رياست جمهوری صحنه يک بمبگذاری بود و طی ماه های بعد چند بمبگذاری ديگر در آن شهر روی داد که مجموع قربانيان آنها به 21 کشته رسيد.

دولت ايران در ماه مارس گذشته دو نفر را در ارتباط با بمبگذاری ماه اکتبر 2005 که باعث مرگ شش نفر شد مجرم شناخت و به فاصله کوتاهی پس از صدور حکم، اعدام کرد.

ده نفر ديگر در ماه ژوئيه 2006 در ارتباط با آن حوادث به اعدام محکوم شدند. تعداد ديگری نيز مجازات های خفيف تر دريافت کرده و بقيه در انتظار محاکمه يا صدور حکم هستند.

قوه قضاييه جمهوری اسلامی در زمينه اين احکام با انتقادهايی مواجه شده است.

هرچند مقام های جمهوری اسلامی ناآرامی های خوزستان را به کشورهای خارجی از جمله بريتانيا نسبت دادند بسياری از ناظران آنها را دارای ريشه های عميق داخلی می دانند و معتقدند که دولت مرکزی نسبت به جمعيت اعراب اين منطقه تبعيض فرهنگی، سياسی و اقتصادی قائل می شود. بريتانيا نيز آن اتهامات را رد کرده است.