|
تقارن دو رويداد؛ مبارزه با فساد اقتصادی و تحريم بين المللی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
همزمان با توافق کلی شش قدرت جهانی برای به بحث گذاشتن تحريمهای احتمالی ديپلماتيک و اقتصادی عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل، محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران، بار ديگر بحث پر سر و صدای مبارزه با "مفاسد اقتصادی" را در جمهوری اسلامی طرح کرده است. همزمانی اين دو رويداد اتفاقی به نظر نمی رسد، زيرا موضوع "فساد اقتصادی" در ايران شکلی سياسی پيدا کرده که به باور کارشناسان، هر از چند گاهی برخی محافل حکومتی برای تسويه حساب با رقيبان سياسی خود و يا برای منحرف کردن افکار عمومی از يک موضوع خاص، آن را مطرح می کنند. از اين رو احتمال اينکه آقای احمدی نژاد برای به حاشيه راندن اخبار مربوط به تحريم احتمالی ايران، اقدام به فضا سازی در باره فساد اقتصادی برخی از صاحب نفوذان در جمهوری اسلامی کرده باشد، چندان بعيد نيست. قاعدتا هر گونه تحريم اقتصادی يا ديپلماتيک ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل، اگر اتفاق بيفتد، ضربه ای به اعتبار و برنامههای دولت آقای احمدی نژاد خواهد بود. پافشاری بر ادامه غنی سازی هواداران آقای احمدی نژاد، همواره بر اين مساله تاکيد می کنند که دولت محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران، با پذيرش تعليق غنی سازی اورانيوم در مقابل خواست دنيای غرب تسليم شده بود و از اين طريق، باعث تحريک قدرت های بزرگ جهانی برای گرفتن امتياز بيشتر از جمهوری اسلامی شده بود. بر اساس اين باور، دولت احمدی نژاد با دفاع سرسختانه از شروع دوباره عمليات غنی سازی اورانيوم، موضعی تهاجمی را در برابر قدرتهای جهانی در پيش گرفت با اين تصور که جامعه جهانی در مقابل سياست تهاجمی جمهوری اسلامی، ناگزير به پذيرش يک "ايران اتمی" خواهد بود. چنين تصوری به نوبه خود سبب شده است که دولت آقای احمدی نژاد و حاميان آن هيچگاه تهديد جامعه جهانی به وضع تحريم های اقتصادی عليه ايران را جدی تلقی نکنند و آن را در حد يک بلوف برای واداشتن جمهوری اسلامی به تعليق برنامه های اتمی خود بدانند. اينک اما، شبح تحريم در افق پديدار شده است و چنانچه صورت عملی به خود گيرد، معنايی جز اشتباه محاسبه دولت آقای احمدی نژاد و حاميانش از تحولات جهانی نخواهد داشت. به نظر می رسد اين موضوع آقای احمدی نژاد را نگران کرده است. پيامدهای داخلی تحريم احتمالی شايد به همين خاطر باشد که او همزمان با جريان يافتن بحثهای مربوط به تحريم ايران، موضوع "فساد اقتصادی" را که به صورت بيماری مزمنی در دستگاه دولت ايران در آمده و باعث ناخشنودی شديد توده مردم شده است، به عنوان مساله روز ايران مطرح کند تا بدين بوسيله نه فقط توجه افکار عمومی از مساله تحريم دور کند، بلکه فرصت پيش آمده برای رقيبان خود در جهت نقد عملکرد بين المللی دولت را نيز از آنان بگيرد. با اين حال، مشخص نيست آقای احمدی نژاد در اين باره موفق شود يا نه، زيرا به نظر می رسد که مردم ايران اعتماد چندانی به جنجال "مبارزه با مفاسد اقتصادی" ندارند و در غياب يک دستگاه قضايی بی طرف و نبود رسانههای مستقل ناظر بر عملکرد مديران کشور، بحث مبارزه با فساد اقتصادی را شعاری تبليغاتی برای تسويه حساب های جناحی تلقی می کنند و عموما نسبت به آن بیاعتنا هستند. در عين حال، بسياری از اقشار اجتماعی در ايران، ضمن آنکه تحت تاثير تبليغات رايج در جمهوری اسلامی، مساله تحريم های بين المللی را قرين واقعيت نمی دانند، اما در مورد هر تحول جهانی در اين باره، توجه خاصی نشان می دهند به گونه ای که به نظر نمی رسد بتوان آنان را با طرح موضوعات موازی، نسبت به مساله تحريم بی تفاوت کرد. در نهايت، به نظر می رسد که چنانچه تحريم های بين المللی عليه ايران صورت واقعيت به خود گيرد، پيامدهای آن در داخل نيز برای دولت آقای احمدی نژاد اجتناب ناپذير باشد، بويژه آنکه منتقدان او در اين مسئله، نه نيروهای بدون حاشيه امنيتی اپوزيسيون، بلکه جناح هايی در درون ساختار قدرت ايران هستند. |
مطالب مرتبط ایران بار دیگر تعلیق غنی سازی را رد کرد08 اکتبر، 2006 | ايران ديدار غير رسمی رايس با بلر در لندن07 اکتبر، 2006 | ايران تأخير رايس تصميم درباره ايران را به تعويق انداخت06 اکتبر، 2006 | ايران نشست قدرتهای بزرگ جهان درباره تحريم ايران06 اکتبر، 2006 | ايران فرانسه تحريم ايران را بررسی می کند05 اکتبر، 2006 | ايران روسیه همچنان مخالف تحریم ایران است05 اکتبر، 2006 | ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||