به نوشته اکونوميست سخنان احمدی نژاد به لفاظی های جهان سومی نزديکتر شده است

اکونوميست در اين مقاله که با عنوان "ساخت اورانيوم در حاليکه خورشيد هنوز می درخشد" چاپ کرده يادآور می شود که روز 3 اکتبر، و در حاليکه پنج عضو دايم شورای امنيت عزم جزم کرده بودند که درباره وضع تحريم هايی عليه ايران فکر کنند، دولت ايران بدون هيچ مقدمه ای پيشنهاد کرد که فرانسه رهبری کنسرسيومی را برای غنی سازی اورانيوم در خاک ايران بر عهده بگيرد.

اکونوميست می نويسد، در چارچوب فرضيه های مقامات ايرانی، چنين راه حلی می توانست سوء ظن آمريکا، اسرائيل و اتحاديه اروپا و بسياری ديگر از کشورها در اين مورد را مرتفع کند که ايران در نظر دارد فناوری غنی سازی اورانيوم را برای توليد بمب اتمی مورد استفاده قرار دهد.

اين هفته نامه می نويسد که بريتانيا، فرانسه و آلمان، که بيش از هر کشور ديگری در روند زجر آور مذاکرات با ايران از سال 2003 سرمايه گذاری کرده اند، پيش از اين هم با شرايط مشابهی رو در رو بوده اند که از جمله واکنش های مبهم ايران به پيشنهاد روسيه برای غنی سازی اورانيوم است که مقامات ايرانی سرانجام آن را رد کردند.

به نوشته اکونوميست اخيرا مقامات ايرانی با پيشنهادی در مورد امکان تعليق غنی سازی در جريان دور جديدی از مذاکرات، که مطابق معمول، در آخرين دقايق ارايه شد، توانستند ضرب الاجل شورای امنيت برای تعليق غنی سازی اورانيوم را پشت سر بگذارند و با اين ترفند به چين و روسيه شهامت لازم را بدهند تا مخالفت قديمی خود با وضع تحريم های مورد علاقه دولت آمريکا عليه ايران را مورد تاکيد قرار دهند.

آقای سولانا هفته گذشته به اين نتيجه رسيد که ايران آماده تعليق غنی سازی نيست و کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا نيز روز 2 اکتبر اعلام کرد کرد که در چنين صورتی، بايد برای وضع تحريم هايی عليه ايران به شورای امنيت مراجعه کرد اکونوميست

اين هفته نامه بريتانيايی می نويسد که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا کوشيده است تا منظور دقيق ايرانی ها را کشف کند اما چنين امری آسان نبوده است و علی لاريجانی، سرپرست مذاکرات هسته ای ايران، در ملاقات با آقای سولانا در ماه گذشته بيشتر به محل برگزاری مذاکرات پيشنهادی و مقامات شرکت کننده در آن علاقه نشان می داد تا بحث در باره تعليق غنی سازی.

اکونوميست می نويسد که آقای سولانا هفته گذشته به اين نتيجه رسيد که ايران آماده تعليق غنی سازی نيست و کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا نيز روز 2 اکتبر اعلام کرد کرد که در چنين صورتی، بايد برای وضع تحريم هايی عليه ايران به شورای امنيت مراجعه کرد.

تنبيه های بين المللی

اکونوميست به نقل از يک ديپلمات غربی می نويسد که اگر ايران هدف تنبيه های بين المللی قرار گيرد، اين تنبيه ها لااقل در مرحله اول بيشتر جنبه "نمادين" خواهد داشت و همراه با تشديد محدوديت های کنونی در مورد انتقال فناوری هسته ای، شامل اقداماتی در زمينه جلوگيری از فروش موشک و ساير اقلام نظامی نيز می شود، البته با اين فرض که روسها، که سازنده تنها رآکتور هسته ای و هنوز غير فعال ايران بوده اند، اين تحريم ها را به اجرا بگذارند.

به نوشته اکونوميست، در حال حاضر کسی انتظار ندارد ايران هدف تحريم هايی قرار گيرد که باعث آزار مصرف کننده و توليد کننده ايرانی می شود و خانم رايس نيز تاکيد داشته که تنبيه های بين المللی شامل صادرات فرآورده های نفتی به ايران نخواهد شد.

به نوشته اکونوميست، در عين حال، فشار آمريکا باعث شده است تا تعداد روزافزونی از شرکت های خارجی، به خصوص آنهايی که با ايالات متحده روابطی دارند، از معامله با جمهوری اسلامی خودداری ورزند و گزارش شده است که آمريکا تعدادی از بانک های اروپايی را قانع کرده است تا روابط خود با ايران را کاهش دهند و ژاپن نيز به کنار گذاشتن قرار داد دو ميليارد دلاری توسعه بزرگترين حوزه نفتی ايران نزديک شده در حاليکه جمهوری اسلامی، با خزانه ای انباشته از عوايد نفتی، می گويد که به چنين قراردادی نياز ندارد.

فشار آمريکا باعث شده است تا تعداد روزافزونی از شرکت های خارجی، به خصوص آنهايی که با ايالات متحده روابطی دارند، از معامله با جمهوری اسلامی خودداری ورزند و گزارش شده است که آمريکا تعدادی از بانک های اروپايی را قانع کرده است تا روابط خود با ايران را کاهش دهند اکونوميست

اکونوميست می نويسد فرانسه از پيشنهاد اخير ايران، که با هدف ترغيب فرانسويان به حمايت از موضع روسيه و چين ارايه شده، استقبالی نکرده و تعويق بحث در مورد تحريم ايران برای مدتی طولانی تر محتمل به نظر نمی رسد.

اين هفته نامه می افزايد که ماه گذشته، ژاک شيراک، رييس جمهوری فرانسه، گفت که هرگز از وضع تحريم عليه ايران حمايت نکرده و برخلاف مشی اعلام شده اتحاديه اروپا، پيشنهاد کرد که دور جديد مذاکرات قبل از تعليق غنی سازی در ايران برگزار شود اما بعداد ادعا کرد که ديدگاه وی کاملا با نظرات جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، انطباق دارد.

اکونوميست اظهار می دارد که فرانسه، همراه با ايتاليا، که اخيرا تعداد قابل توجهی از نفرات ارتش خود را برای عمليات صلحبانی به لبنان اعزام کرده اند احتمالا تمايلی ندارند خصومت ايران را که بر گروه حزب الله نفوذ دارد بر انگيزند.

اکونوميست اين تحولات را آب ريختن به آسياب آقای لاريجانی و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، توصيف می کند ولی می افزايد که البته رييس جمهوری اين کشور سياست خارجی را تعيين نمی کند بلکه رهبر جمهوری اسلامی ترسيم کننده خطوط اصلی آن است.

تفريح جهان سومی

اين هفته نامه با يادآوری سخنرانی ما گذشته آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل می نويسد که اظهارات اخير وی از حد تازيانه لفظی بر اسرائيل گذشته و به لفاظی های جهان سومی و خصومت آشکار با سازمان ملل و امتيازاتی که به اعضای دايم شورای امنيت می دهد تبديل شده است.

اکونوميست اظهار می دارد که روحانيون ايران از نظر تاکتيکی افرادی زيرک هستند و در حاليکه اعتبار آنان با شکست متصور اسرائيل به دست حزب الله لبنان تقويت شده، ممکن است به اين انديشه افتاده باشند که حالا زمان مناسبی برای تحت فشار قرار دادن جورج بوش است که طرح های وی برای خاورميانه و افغانستان در معرض مداخلات ايران قرار دارد با اين هدف که وی را به قبول راه حلی برای بحران هسته ای وادار سازند که برای جمهوری اسلامی مطلوبتر است.

با اينهمه، اکونوميست از قول يک ديپلمات غربی در تهران می نويسد که مقامات جمهوری اسلامی نمی دانند چگونه از اقبال نيک خود بهره برداری کنند و شاهد اين ادعا واکنش ناشيانه آنان به ابراز آمادگی خانم رايس در تابستان گذشته برای مذاکره با ايران در صورت تعليق غنی سازی اورانيوم بوده است.

به گفته يک ديپلمات غربی در تهران مقامات جمهوری اسلامی نمی دانند چگونه از اقبال نيک خود بهره برداری کنند و شاهد اين ادعا واکنش ناشيانه آنان به ابراز آمادگی خانم رايس در تابستان گذشته برای مذاکره در صورت تعليق غنی سازی اورانيوم بوده است اکونوميست

به نوشته اکونوميست، گفته می شود که رهبران جمهوری اسلامی در مورد منافع مذاکرات با آمريکا و اينکه آيا تعليق غنی سازی بهايی منصفانه برای آغاز مذاکرات است اختلاف نظر دارند و اين اختلافات در واکنش محافظه کاران به انتشار نامه آيت الله خمينی در مورد تصميم وی به پذيرش آتش بس در جنگ هشت ساله با عراق نمود کرده است.

اين هفته نامه می نويسد که در متن نامه به ادعای فرماندهان ارتش در آن زمان اشاره شده که گفته بودند ايران بدون داشتن بمب اتمی نمی تواند بر عراق پيروز شود و می افزايد که اين گفته نشان می دهد توليد اسلحه اتمی بر خلاف آنچه که مقامات جمهوری اسلامی می گويند، يک حرام شرعی نيست.

اکونوميست در توضيح ماجرای انتشار نامه آيت الله خمينی می نويسد که هدف اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس جمهوری پيشين، از انتشار نامه نشان دادن ناتوانی رهبران کنونی ايران در پيروی از سرمشق آيت الله خمينی است زيرا اين رهبران از قدرت لازم برای قبول صلحی دردناک اما لازم برای منافع ملی برخوردار نيستند.

اکونوميست می افزايد آنچه که ممکن است رهبران ايران، که موفقيت در عراق و لبنان باد به آستين آنان افکنده، قادر به تشخيص آن نباشند اين است که هرچه در مورد حل بحران هسته ای خود بيشتر تعلل ورزند و هرچه آمريکا و متحدان آن وضع تحريم ها را بيشتر به تعويق اندازند، آمريکا و اسرائيل به وضعيتی نزديک می شوند که چاره ای نبينند مگر اينکه که خود دست به اقدام بزنند و به حملات نظامی مبادرت ورزند.

اين هفته نامه در خاتمه می نويسد که پذيرش مذاکره با آمريکا مستلزم بينش، شهامت و اعتباری است که نسل بعد از خمينی از آن برخوردار نيست و در نتيجه، راه حل ساده تر اين است که فعلا تا خورشيد می درخشد، بايد به غنی سازی اورانيوم پرداخت.