اعضای این شورا، در جلسه ای که شب گذشته برگزار شد، تصمیم پرداخت دستمزد 180 هزار تومانی به کارگران قراردادی را به توافق کارگر و کارفرما منوط شناختند.

بر اساس اصلاحیه، دستمزد کارگران قراردادی، حداقل 150 هزار تومان درماه خواهد بود.

همچنین عنوان شده که حق بیمه کارگران قراردادی نیز بر اساس پیمان دسته جمعی میان کارگر و کارفرما بر سر پرداخت دستمزد، تعیین خواهد شد.

گفتگو با علی حق، خبرنگار مسائل اقتصادی و صاحبنظر در مسائل کارگری

علی حق خبرنگار اقتصادی در تهران می گويد بعد از تصميم به افزايش دستمزد در سال گذشته، بجز آنکه نوعی تبعيض بوجود آمد کارفرمايان هم معترض شدند چون می گفتند با توجه به رکود و وضع اقتصادی نمی توان اين دستمزدها را پرداخت.

با وجود آنکه وزارت کار آمار بيکارشدگان را قبول ندارد که گفته می شود 50 هزار نفر بيکار شده اند ولی به نظر می رسد اين رقم غير واقعی نيست.

بر اساس تصميم اعلام شده اخير قرار است کف 150 هزار تومان برای همه کارگرها در نظر گرفته شود و 30 هزار تومان اضافی برای کارگران قراردادی بر اساس توافق کارفرما با تشکيلات کارگری تعيين شود.

اما به گفته آقای حق، کسب اين 30 هزار تومان اضافی احتمالا محيط های کارگری را با تنش برای چانه زنی روبرو خواهد کرد.