|
دولت مرکزی و اقوام ايرانی، کدام رويکرد با کدام هزينه؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، با انتقاد تلويحی از سياست ها و رويکردهای دولت محمود احمدی نژاد در برخورد با اقوام، خواستار تداوم سياست های قبلی در حوزه امنيتی و در قبال اقوام شده است. آقای خاتمی، در گفت و گويی با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، تاکيد کرد سياستهای دولت قبلی در حوزه امنيتی و برخورد با اقوام و رسيدگی به مسائل مناطق مختلف و تلاش برای ايجاد اعتماد متقابل بين اقوام و دولت مركزی، سياستهای موفقی بوده است. محمد خاتمی، برخی انتقادهای مطرح شده مبنی بر بی توجهی دولت خود به مسايل و هشدارهای امنيتی را رد کرد و گفت:"خيلی خوب است كه دولتی بی توجه نسبت به تهديدهای امنيتی باشد، اما در دوران وی هيچ حادثه امنيتی رخ ندهد؛ اما دولتی توجه داشته باشد و اين همه حوادث در دوران او اتفاق بيفتد."
به گفته وی، نتيجه سياست های دولت قبلی اين بود که حاکميت با مسايل کمتری در حوزه اقوام مواجه شد. اظهارات آقای خاتمی، از جمله صريح ترين انتقادهای وی به سياست های دولت محمود احمدی نژاد و حوادثی است که در دوران رياست جمهوری وی در ايران رخ داده است. اصلاح طلبان درون حاکميت، در فاصله دوم خرداد 1376 تا پايان رياست جمهوری آقای خاتمی در سال 1384 کوشيدند رويکردی متفاوت از سياست های قبلی رايج در جمهوری اسلامی را در قبال بخشی از جمعيت ايران که از آنها به عنوان اقليت های قومی، مذهبی و زبانی ياد شده، در پيش گيرند. تاکيد بر آزادی های مدنی و سياسی، در مناطقی که جمعيت آن عمدتا غير فارس زبان يا غير شيعه هستند، به طور طبيعی به معنای ايجاد فضايی مناسب تر و آزادتر برای ساکنان اين مناطق تعبير شد و از اين رو، همسويی هايی بين خواست آنان با شعارهای اصلاح طلبانه پديد آمد. با وجود اين، ناکامی عمومی اصلاح طلبان در محقق ساختن برنامه ها و شعارهای خود و ادامه رويکردهايی که در حوزه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر نارضايتی های موجود می افزود، عملا شکاف های قومی و "اقليت و اکثريت" را ديگر بار فعال ساخت. در اين ميان، دو جناح رقيب در جمهوری اسلامی يکديگر را به تلاش برای بهره گيری از مطالبات قومی و منطقه ای در منازعات جناحی و سود جستن از آن برای پيشبرد برنامه های خود متهم می کردند.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد اين تصور تقويت شد که دولت جديد سياست های خود راعمدتا بر رويکردهای امنيتی و اقتدارگرايانه استوار ساخته است. اين باور، هم برآمده از ماهيت و پيشينه نيروهای به قدرت رسيده بود و هم با برخی اقدامات عملی بعدی تشديد شد. به نظر می رسد که اقداماتی نظير انتصاب استانداران و فرماندارانی با سوابق حضور در نهادهای نظامی و امنيتی، بی توجهی به حساسيت های محلی و ناديده گرفتن مطالبات موجود، در زمانی کوتاه موجب بروز تغييراتی محسوس در نقاطی شده که زمينه های بحران در آنجا دست کم به صورت بالقوه فراهم است. هرچند، رهبران جمهوری اسلامی بيش از توجه به ريشه های داخلی، در معرفی دلايل ناآرامی های اخير، به تحولات منطقه ای و احتمال تاثير گذاری برخی نيروها از بيرون مرزها بيشتر بها داده اند. با اين همه، اظهارات محمد خاتمی، دست کم می تواند بيانگر آن باشد که حتی در بين رهبران جمهوری اسلامی نيز، شماری نقش سياست های جاری و رويکردهای تازه دولت مرکزی را در بروز و تشديد ناآرامی ها و بحران ها در استان هايی نظير خوزستان، کردستان، سيستان و بلوچستان و آذربايجان چندان هم کم اهميت نمی دانند. |
مطالب مرتبط هشدار دولت عليه نا آرامی در مناطق ترک نشين29 مه، 2006 | ايران انتشار جزييات تازه از حمله مسلحانه در جاده زابل- زاهدان18 مارس، 2006 | ايران 'استعفای دو نماينده مجلس در اعتراض به تعيين يکی از استانداران'14 سپتامبر، 2005 | ايران ناآرامی ها در مهاباد ادامه دارد17 ژوئيه، 2005 | ايران قوميتهای ايرانی و انتخابات رياست جمهوری17 ژوئن، 2005 | ايران انفجار 4 بمب در اهواز 12 ژوئن، 2005 | ايران اتهامات جناحهای سياسی عليه يکديگر در ارتباط با حوادث خوزستان19 آوريل، 2005 | ايران درگيری خونين در خوزستان در پی انتشار نامه 'جعلی'16 آوريل، 2005 | ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||