احمد زيدآبادی کارشناس مسايل سياسی ايران و خاورميانه

ناآرامی ها در مهاباد در پی کشته شدن يک جوان کرد، به نام کمال اسفرم به دست نيروی انتظامی آغاز شد

نا آرامی ظاهرا پس از قتل جوانی به نام کمال اسفرم مشهور به شوانه سيد قادری توسط ماموران انتظامی جمهوری اسلامی آغاز شده و انتشار اخباری مبنی بر شکنجه شدن مقتول نيز بر دامنه اغتشاش افزوده است.

وزارت کشور ايران برای بررسی زمينه‌ ها و عوامل دخيل در نا آرامی، کميسيون تحقيقی را تعيين کرده، اما هنوز گزارشی از سوی اين کميسيون انتشار نيافته است.

سرايت نا آرامی ها به ساير مناطق کردنشين

اين در حالی است که برخی نمايندگان مناطق کردنشين ايران در مجلس، از سرايت نا آرامی‌ ها به شهرهايی مانند پيراندشت و سردشت و مريوان و بازداشت شماری از معترضان در اين شهرها خبر می‌ دهند، به طوری که گويا درخواست برای آزادی دستگيرشدگان خود به علت ديگری برای ادامه اعتراض‌ها تبديل شده و مغازه ‌داران مهاباد را به تعطيلی مغازه ‌های خود واداشته است.

بنا به گزارش ‌ها، نا آرامی در مهاباد جنبه‌ های خشن و خونينی هم به خود گرفته است.

احتمال اينکه موج تازه نا آرامی در برخی مناطق کردنشين ايران به خاموشی گرايد، تقريبا قطعی است، اما در باره عدم ازسرگيری اين نوع اعتراض‌ ها در آينده نمی ‌توان مطمئن بود، زيرا به نظر می ‌رسد تا آنچه "مشکل قوميت‌ ها" در ايران ناميده می ‌شود، به صورت ريشه‌ ای حل نشود، اعتراض‌ های دوره‌ ای قوميتی در ايران پايان نخواهد يافت.

واقعيت اين است که ايران مانند هر کشور چند قوميتی ديگری، در روند رشد و توسعه خود با مطالبات سياسی، فرهنگی و اجتماعی اقليت‌ های قومی روبرو شده و ناگزير است که به گونه ‌ای معقول و معتدل به اين مطالبات پاسخ دهد.

فرصتی که از دست رفت

به نظر می‌ رسد که پيروزی آقای خاتمی در انتخابات رياست جمهوری هشت سال پيش، بهترين فرصت را در اختيار نظام سياسی حاکم بر ايران قرار داد تا در روندی تدريجی و کنترل شده، به نيازهای فرهنگی و سياسی قوميت‌ ها در چارچوبی ملی و دمکراتيک پاسخ گويد، اما ستيزه ‌جويی جناح محافظه‌کار حکومت با دولت و مجلس اصلاح طلب و ناتوانی اين دو برای غلبه بر موانع پيش رو، سبب از دست رفتن اين فرصت شد به نحوی که اگر اقوام ايرانی، بويژه کردها، در دوم خرداد ۱۳۷۶ با شور و شوق بر سر صندوق‌ های رای حاضر شدند و مشارکت چشمگيری در روند سياسی جامعه ايران از خود به نمايش گذاشتند، در انتخابات رياست جمهوری سوم تير سال جاری از شرکت گسترده در انتخابات خودداری کردند به طوری که برای مثال نرخ مشارکت مردم مهاباد در اين دوره از انتخابات، به ۱۶درصد واجدان شرايط کاهش يافت.

انباشت مطالبات قومی

عدم پاسخ مناسب به مطالبات قومی در سال‌های گذشته و در کنار آن، ارتقای حقوق قوميت‌ ها در دو کشور عراق و افغانستان طی سال‌های اخير، سبب شده است که جامعه ايران اکنون با مطالبات انباشت شده قومی روبروشود.

"انباشت مطالبات" در هر زمينه ‌ای خبر خوشايندی نيست، زيرا از يک سو باعث ترويج افراط‌گرايی در بين پاره‌ ای از مطالبه کنندگان می ‌شود و از ديگر سو پاسخ منطقی به انبوه مطالبات را با مشکل مواجه می ‌سازد.

بی اعتمادی برخی اقوام نسبت به حکومت

واقعيت اين است که ايران مانند هر کشور چند قوميتی ديگری، در روند رشد و توسعه خود با مطالبات سياسی، فرهنگی و اجتماعی اقليت‌ های قومی روبرو شده و ناگزير است که به گونه ‌ای معقول و معتدل به اين مطالبات پاسخ دهد

اين همان وضعيتی است که جامعه ايران به آن دچار شده است. عدم پاسخ صحيح به تقاضاهای قومی فضای بی ‌اعتمادی مفرطی بين برخی مجامع قومی با حکومت پديد آورده است، به طوری که رواج حتی يک "شايعه" نيز می ‌تواند به اغتشاش و نا آرامی بيانجامد؛ يعنی همان اتفاقی که چند ماه پيش در مناطق عرب نشين استان خوزستان رخ داد و باعث وارد شدن تلفات مادی و انسانی به اعراب ايرانی و دستگاههای دولتی شد.

برای غلبه بر اين مشکل، دولت ايران راهی جز به رسميت شناختن مساله قوميت‌ ها و تلاش برای حل آن بر اساس مبانی حقوق بشر و در چارچوبی ملی و دموکراتيک پيش رو ندارد. در واقع برخورد امنيتی با مطالبات قومی و نسبت دادن کامل آن به ورای مرزها، مفهومی جز پاک کردن صورت مساله ندارد. در حالی که پاک کردن صورت مساله نه فقط آن را حل نمی‌ کند، بلکه با افزودن بر ابعاد آن، موضوع را لاينحل می ‌کند.

اعتدال و شفافيت

در مقابل، قوميت‌ ها و نمايندگان آنان نيز لازم است که در بيان مطالبات خود شفاف باشند و جانب اعتدال را رعايت کنند. مسلما اقوام ايرانی حقوقی دارند که مجموعه ايرانی‌ ها بر لزوم رعايت آنها تاکيد دارند، اما در گذشته، بعضا کسانی خود را به عنوان نماينده قوميت ‌ها معرفی کرده‌ اند که تعلق خاطری به منافع عمومی مردم ايران نشان نداده ‌اند و اين خود سبب بروز برخی سوء تفاهم ‌ها در برخی از لايه‌ های اجتماعی جامعه ايران شده است.

اين نوع توصيه‌ ها اما زمانی به کار می ‌آيند که نظام ايران خواهان حل مشکلات جامعه به صورت علمی و بر مبنای دمکراسی و حقوق بشر باشد و در عين حال قوميت‌ ها بتوانند فارغ از فضای واکنشی و افراطی حاکم بر جامعه، سخنگويان خود را برای پيشبرد مطالبات منطقی خود انتخاب کنند.

اگر چنين فضايی به هر دليلی فراهم نشود، حل مسائل قومی ايران، هزينه‌ ای بس سنگين بر دوش کل جامعه ايرانی خواهد گذاشت.