|
اتهامات جناحهای سياسی عليه يکديگر در ارتباط با حوادث خوزستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نا آراميهای خوزستان به رغم داشتن زمينه قومی، به منازعات جناحی درون حاکميت هم کشيده شده است. روزنامه عربی الخليج که در امارات متحده عربی به چاپ می رسد، گفتگويی با محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت ايران به چاپ رسانده که وی در آن نوشتن و توزيع نامه جنجال برانگيز را به "مخالفان اصلاحات" نسبت داده و آنان را متهم کرده است که برای کاهش محبوبيت مصطفی معين، نامزد جبهه مشارکت در انتخابات رياست جمهوری، اقدام به نوشتن و توزيع نامه دروغين در استان خوزستان کرده اند تا در عين حال، شخصيت رئيس جمهور و وجهه جبهه اصلاحات را نيز تخريب کنند. از سوی ديگر، شماری از نمايندگان محافظه کار مجلس با اشاره به اينکه استاندار خوزستان عضو جبهه مشارکت است، از جبهه مشارکت به عنوان عامل نا آراميهای اخير ياد کرده اند و از جمله سيد نظام ملاهويزه، نماينده دشت آزادگان در تذکری کتبی به وزير کشور، خواستار انحلال حزب مشارکت ايران اسلامی در استان خوزستان شده است. اما مجيد انصاری، معاون حقوقی و امورمجلس رئيس جمهور در واکنش به اتهاماتی که برخی نمايندگان عليه جبهه مشاركت مطرح کرده اند، از آنان خواسته است در مسائلی که به گفته وی جزو امنيت ملی است، اقدام به "چرتکه اندازی و گروکشی سياسی" نکنند. از جمعه شب گذشته، در پی انتشار نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی، رئيس پيشين دفتر رئيس جمهوری که در آن از طرحی برای کاستن از ساکنان عرب در استان خوزستان و انتقال ديگر اقوام ايرانی به اين منطقه سخن گفته شده بود، درگيری شديدی ميان ساکنان عرب تبار اهواز، ماهشهر و حميديه و نيروهای انتظامی شکل گرفت و در جريان آن، دست کم پنج تن کشته و دهها تن زخمی شدند. اين در حالی است که هم آقای ابطحی و هم دولت محمد خاتمی تأکيد کرده اند که نامه منتشر شده جعلی بوده و حکومت هيچ قصدی برای تغيير در ترکيب جمعیتی استان خوزستان ندارد. وضعيت بازداشت شدگان جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشستی خبری اعلام کرده است که شماری از دستگيرشدگان نا آراميهای اخير استان خوزستان بدون قيد و شرط و تعدادی ديگر نيز با تأمين قرار وثيقه آزاد شده اند. وی به تعداد بازداشت شدگان اشاره نکرده اما گفته است شماری از بازداشت شدگان همچنان در بازداشت به سر می برند و مسئولان اجرايی، امنيتی و انتظامی استان خوزستان به طور شبانه روزی پيگير مسائلند و می کوشند که در اولين فرصت، زمينه رسيدگی قضايی به پرونده عاملان ناآراميهای خوزستان را آماده کنند. علی يونسی، وزير اطلاعات، پيش از اين اعلام کرده بود که عوامل پشت پرده نا آراميهای خوزستان شناسايی شده اند و در همين ارتباط دويست نفر بازداشت شده اند اما علی شمخانی، وزير دفاع که خود اهل خوزستان است و برای ديدار با سران قبائل و عشاير عرب به خوزستان سفر کرده، شمار بازداشت شدگان را سيصد و ده تن معرفی کرده است. در همين حال، گزارشها حاکی از اين است که بيش از 158 نماينده مجلس شورای اسلامی در حال نوشتن نامه ای برای رئيس جمهورند که در آن، آزادی سريِع افراد بيگناه خواسته شده است. آن گونه که در گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران آمده، اين نمايندگان در نامه خود بر ضرورت خويشتنداری مأموران انتظامی و امنيتی، جبران خسارات وارده به مردم، جلوگيری از تکرار حوادث مشابه در مناطق ديگر و شناسايی و عزل عوامل اجرايی مقصر در اين نا آراميها تأکيد کرده اند. بازتاب گسترده نا آراميهای اهواز باعث شد که نمايندگان مجلس هيئت سه نفره ای به اهواز اعزام کنند تا از نزديک به بررسی علل و پيامدهای رخدادهای اخير بپردازد. سيد احمد موسوی نماينده اهواز، محمد نبی رودکی نماينده شيراز و جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه اعضای اين هيئت را تشکيل می دهند. مسئله داخلی يا عوامل خارجی؟ فارغ از پيامدهای جناحی و داخلی، نا آراميهای استان خوزستان پيامدهايی منطقه ای و بين المللی نيز داشته است. جمهوری اسلامی رسماً عوامل خارجی را مسبب بروز اين نا آراميها دانسته و در اين راستا دفتر شبکه تلويزيونی عربی الجزيره را در تهران تعطيل کرده است. در همين حال، برخی رسانه های خبری نزديک به جناح محافظه کار نيز خبر از آن داده اند که نقش احتمالی شرکت نفتی شل در حوادث استان خوزستان بررسی خواهد شد. به گزارش اين رسانه ها، شرکت نفتی شل در سالهای اخير سرمايه گذاريهای بسياری در استان خوزستان کرده و ارتباطات گسترده ای با مراکز اجتماعی و سياسی اين استان برقرار ساخته است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||