علاوه بر توقيف موقت روزنامه ايران، مهرداد قاسمفر و مانا نيستانی، سردبير و کاريکاتوريست ضميمه روز جمعه اين روزنامه نيز بازداشت شده اند

با وجود درخواست های مطرح شده در مورد آزادی مانا نيستانی، کاريکاتوريست و مهرداد قاسمفر، سردبير ايران جمعه، مقامات قضايی بار ديگر روز شنبه، 6 خرداد تاکيد کردند که اين دو همچنان در بازداشت موقت هستند و تا پايان تحقيقات در بازداشت باقی خواهند ماند.

نامه 185 روزنامه نگار

يکصد و هشتاد و پنج روزنامه نگار، با انتشار نامه ای، ضمن "فراخواندن هموطنان آذری به آرامش و شکيبايی"، از مسئولان خواسته اند که "همکاران بازداشت شده را تا برپايی دادگاهی عادلانه آزاد کنند و با رفع توقيف از روزنامه ايران، زمينه بازگشت به کار روزنامه نگاران روزنامه ايران را نيز فراهم آورند."

در اين نامه گفته شده منشاء حوادث اخير اگر چه به چاپ کاريکاتوری در ضميمه روز جمعه روزنامه ايران نسبت داده می شود، اما دامنه وخامت آنها به حدی بوده است که نمی توان بر زمينه هايی که موجب دامن زدن به چنين مشکلات قومی می شوند، چشم پوشيد.

امضا کنندگان اين نامه تاکيد کرده اند که با شناختی که از همکاران خود در روزنامه ايران دارند به همه هموطنان اطمينان می دهند که به هيچ وجه در خطای سهوی آنان، شائبه قصد توهين در ميان نبوده است.

روزنامه نگارانی که اين نامه را امضا کرده اند، در عين حال خطاب به هموطنان آذری خود افزوده اند که در سال های اخير همواره از حقوق آنان دفاع کرده و در طرف عدالت و روشنگری بوده اند.

در اين نامه همچنين گفته شده:"اينکه چه عوامل و چه دست هايی به کمين چنين سهوهايی نشسته اند تا از آن به نفع خود بهره برداری کنند بر ما معلوم نيست، اما راه حل چنين مشکلاتی را نيز در اين تنبيه و تعطيل های دفعی نمی دانيم."

اطلاعيه انجمن صنفی روزنامه نگاران

از سوی ديگر، انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران نيز با صدور بيانيه ای، از توقيف موقت روزنامه ايران و بازداشت دو روزنامه نگار ابراز تاسف کرده و اظهار داشته که فارغ از ماهيت مطلب منتشر شده، اعتقاد دارد توقيف موقت مطبوعات با قانون قانون مطبوعات صرفا در صلاحيت مراجع و محاکم قانونی است و هيئت نظارت بر مطبوعات به جز در موارد خاص فاقد چنين اختياری است.

روزنامه ايران، حدود ده روز پس از انتشار کاريکاتوری که اعتراض ترک زبانان ايران را به دنبال داشت، با حکم هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف شد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران همچنين در اطلاعيه خود تاکيد کرده که برای تحقيقات مقدماتی از متهمان پرونده، همان گونه که در مورد مدير مسئول روزنامه ايران عمل شده، نيازی به بازداشت کاريکاتوريست و سردبير ايران جمعه نيز نبوده و به همين دليل خواستار آزادی اين دو است.

در اين اطلاعيه همچنين ابراز اميدواری شده که با رفع توقيف از روزنامه ايران، امکان بازگشت به کار برای تمامی کارکنان اين روزنامه فراهم آيد.

تحميل هزينه به مطبوعات

کانون مدافعان حقوق بشر نيز با انتشار بيانيه ای، تلاش برای تعميق دمکراسی و رعايت حقوق بشر در شرايط کنونی را راه حلی معقول و برگزيده در راستای کاهش تشنج و جلوگيری از سوء استفاده دشمنان ملت ايران دانسته است.

در اين بيانيه گفته شده:" تلاش های دولت فعلی در متمرکز نمودن بيش از پيش مديريت ها و خنثی سازی تلاش های دولت قبلی جهت تمرکز زدايی می تواند عواقبی را در پی داشته باشد."

به گفته کانون مدافعان حقوق بشر، "تحميل هزينه سوء تدبير برخی از مسئولان به مطبوعات از طريق توقيف غيرقانونی روزنامه ايران و تحت پيگرد قرار دادن تعدادی از کارکنان آن، علی رغم عذرخواهی های مکرر ايشان، علاوه بر غير منصفانه بودن می تواند بر التهاب جو موجود بيفزايد."

از سوی ديگر، گزارشگران بدون مرز نيز با انتشار بيانيه ای ضمن آنکه خواستار آزادی دو روزنامه نگار زندانی و رفع توقيف از روزنامه ايران شد، نوشته است:"جمهوری اسلامی در برابر شدت یافتن دامنه اعتراضات، این دو روزنامه نگار را قربانی کرده است. اين دو روزنامه نگار به زندان انداخته شدند تا جمهوری اسلامی سیاست های نادرست خود را توجیه کند و چون همیشه در برابر بحران های سیاسی و اجتماعی، روزنامه ها و روزنامه نگاران مقصر قلمداد شوند."