احمد زيدآبادی کارشناس مسائل سياسی ايران

	نوع برخورد حکومت با معترضان اصولی به نظر نمی‌ رسد و اگر ادامه يابد، احتمالاً فقط بر التهاب فضای سياسی می‌ افزايد

از آغاز جنبش اصلاح طلبی در ايران، محافظه کاران هر نوع اعتراض عمومی به سياستهای جاری کشور را به اقدامهای "تحريک آميز" اصلاح طلبان نسبت می‌ دادند و بر اين تصور بودند که اگر نيروهای شاخص اصلاح طلب مهار و منزوی شوند، به تبع آن، اعتراضهای سياسی و اجتماعی در ايران نيز به پايان خواهد رسيد.

با پيروزی محمود احمدی‌ نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، محافظه‌ کاران مطمئن شدند که استراتژی آنها در جهت منزوی سازی اصلاح طلبان به ثمر نشسته و با دور شدن آنها از قدرت، دوره‌ ای از ثبات سياسی در انتظار جامعه ايران خواهد بود.

اما اينک با بروز سلسله ‌وار حوادث خشونت‌ آميز در استانهای سيستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان و آذربايجان و گسترش اعتراضهای کارگری و دانشجويی، نه فقط ثبات مورد نظر محافظه کاران عملی نشده است، بلکه اغلب کارشناسان بيم دارند که با ادامه بی ‌اعتنايی دولت ايران به مطالبات انباشت شده اقشار مختلف اجتماعی و استفاده از ابزارهای امنيتی برای مقابله با معترضان، جامعه ايرانی دستخوش آشوبهای غيرقابل کنترل شود.

در واقع، بروز برخی از اعتراضهای خشونت ‌آميز چه در دوران معروف به اصلاحات و چه در روزهای اخير را می ‌توان در درجه نخست به نوع درک و نگاه جناح محافظه کار ايران از پديده‌ های سياسی و اجتماعی نسبت داد.

محافظه کاران ايران در تمام طول دوران رياست جمهوری محمد خاتمی اصولاً منکر واقعی بودن هر نوع درخواست عمومی برای کسب حقوق برابر شهروندی، آزادی، دموکراسی، امنيت قضائی و مشارکت در امور سياسی بودند و تمام مشکلات کشور را به "وضع معيشتی" مردم تقليل می ‌دادند و مسبب وضع نابسامان اقتصادی را نيز اصلاح طلبان معرفی می ‌کردند.

با چنين نگاهی به مسائل جامعه ايران، محافظه کاران پس از تسخير تمام نهادهای حاکم، راه بی ‌اعتنايی به مطالبات قومی، سياسی و فرهنگی جامعه را در پيش گرفتند و در عين حال با عزل و نصبهای وسيع در دانشگاهها در جهت اهداف سياسی خود، زمينه تحريک دانشجويان را فراهم آوردند.

نتيجه اين بی ‌اعتنايی اينک در اعتراضهای کارگری، قومی و دانشجويی بروز پيدا کرده است.

پرسشی که اکنون مطرح است اين است که آيا اعتراضهای اخير موجب تجديد نظر محافظه کاران در رفتارشان خواهد شد؟

برخی رسانه های متعلق به محافظه کاران در روزهای اخير اعتراضهای دانشجويی را به آنچه "تحريکات اصلاح طلبان افراطی" می‌ نامد نسبت داده اند که به زعم آنها "از خارج خط می‌ گيرند"، گو اينکه همين لحن را در برخورد با اعتراض آذريها به دليل حساسيت موضوع به کار نمی ‌گيرد.

در پاسخ به اعتراض جمعيت آذری، دولت اقدام به توقيف روزنامه ارگان خود (روزنامه ايران) و بازداشت سردبير و کاريکاتوريست مشهور آن کرده است.

در واقع نوع برخورد حکومت با معترضان، چه آنجا که دانشجويان را تحريک شده معرفی می‌ کند و چه آنجا که برای فرو نشاندن اعتراضها، روزنامه‌ای را توقيف و روزنامه‌ نگاران را بازداشت می ‌کند، هيچکدام اصولی به نظر نمی‌ رسد و اگر اين رويه ادامه يابد، احتمالاً فقط بر التهاب فضای سياسی می‌ افزايد.

بی‌اعتنايی به مطالبات اجتماعی از سويی و پيشگيری از ايجاد هر نوع تشکيلات مستقل سياسی برای جذب و هدايت اقشار معترض، نه فقط مشکلی نمی‌ گشايد بلکه صرفاً به مطالبات عادی صورتی افراطی داده و اعتراضها را نيز از قالب مدنی خود خارج کرده و به راههای خشونت‌ آميز و شورشگری می‌ کشاند.