سخنگوی وزارت امور خارجه ايران تنها راه برون رفت از بحران کنونی را 'ديپلماسی' دانسته است

وی که روز يکشنبه (15 ژانويه) در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می گفت، اعلام کرده است که حتی در صورت ارجاع پرونده اتمی به شورای امنيت، جمهوری اسلامی ايران تدابير لازم را پيش بينی كرده و هيچ نگرانی در اين زمينه ندارد.

نظرات خود را در ارتباط با وضعيت کنونی پرونده اتمی ايران با ما در ميان بگذاريد

سخنان آقای آصفی، تنها يک روز پس از کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، با خبرنگاران ايرانی و خارجی، مطرح می شود. آقای احمدی نژاد گفته بود ايران "اهرم های لازم در مقابل تهديدهای غرب" را در اختيار دارد.

'فقط ديپلماسی'

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به خبرنگارانی که از تاثير افزايش فشار کشورهای غربی بر فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی پرسش می کردند، گفته است: "با زبان گفتگو و احترام آميز، قطعا نتايج مفيدتری به دست خواهد آمد تا ارعاب و تهديد، چون كه جمهوری اسلامی ايران با اين زبان آشنا نيست."

وی خطاب به کشورهای شرکت کننده نشست '1+5' در لندن گفت: " تنها راهی كه می ‌تواند پاسخگوی وضعيت كنونی باشد، ديپلماسی است."

قرار است روز دوشنبه 16 ژانويه ديپلمات هايی از شش کشور آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، آلمان و بريتانيا، در لندن پايتخت بريتانيا، گرد هم بيايند تا در مورد بحران اخير در پرونده فعاليت های هسته ای ايران، به گفتگو بنشينند.

سه کشور اروپايی طرف مذاکره با ايران، به همراه ايالات متحده در تلاشند تا روسيه و چين را به موضع گيری سخت تر در برابر ايران ترغيب کنند.

'ارجاع به شورای امنيت محمل حقوقی ندارد'

موضوع حقوق جمهوری اسلامی ايران از مباحثات چانه زنی خارج است حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران

در جلسه هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران با خبرنگاران، موضوع درخواست سه کشور اروپايی طرف مذاکره با ايران برای برگزاری اجلاس اضطراری آژانس بين المللی انرژی اتمی طرح شده است که آقای آصفی چنين جلسه ای را غير ضروری دانست.

بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، حميدرضا آصفی گفته است: "جمهوری اسلامی ايران از هيچ خط قرمزی عبور نكرده است و به همكاری جدی خود با آژانس بين‌ المللی انرژی اتمی ادامه می‌ دهد.

وی گفته است که بر اين اساس "ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، هيچ محمل حقوقی ندارد."

روز شنبه (14 ژانويه) وزارت خارجه ايران در بيانيه ای تاکيد کرد که اگرچه ايران نتيجه ای از مذاکرات بدست نياورده است اما همچنان معتقد به مذاکره است.

در روزهای گذشته و پس از آنکه ايران تحقيقات هسته ای خود را در نطنز از سر گرفت، در محافل ديپلماتيک غربی موضوع فرستادن پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل و اعمال تحريم عليه اين کشور را طرح کرده اند.

به نقل از ايرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران همچون هميشه از حق ايران برای دستيابی به فناوری صلح آميز هسته ای سخن رانده و گفته است "موضوع حقوق جمهوری اسلامی ايران از مباحثات چانه زنی خارج است."